الاستئناف القطرية تبرئ المتهمين في حريق "فيلاجيو"
العربي الجديد
برأت محكمة الاستئناف القطرية، اليوم الإثنين، ستة متهمين من المسؤولية عن حريق نشب في مجمع فيلاجيو، في العاصمة الدوحة، في شهر مايو/أيار 2012، وأسفر عن وفاة 19 شخصاً، بينهم 13 طفلاً و4 مدرسات و2 من رجال الدفاع المدني، من جنسيات عربية وأجنبية.
واعتبرت المحكمة في حكمها، أن الوفيات حدثت بسبب "الأخطاء البشرية الناتجة عن الكسل والإهمال والرغبة في توفير النفقات".
ونقضت محكمة الاستئناف حكم محكمة الجنايات الذي صدر في يونيو/حزيران 2013، والتي قضت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع بالحبس لمدة 6 سنوات عما أسند إليهم من اتهام، وإلزامهم بالتضامن فيما بينهم وبالتضامن مع شركة التأمين أن يؤدوا لورثة المجني عليهم الدية الشرعية، وتبلغ 200 ألف ريال عن كل متوفى توزع حسب الأنصبة الشرعية، كما عاقبت المتهم السابع بالحبس لمدة 5 سنوات وقضت ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم من اتهام.
ووجدت محكمة الاستئناف أن الشركة التي تمتلك مجمع فيلاجيو "مذنبة بالإهمال"، ما سيمكن الأسر من المطالبة بالتعويض المالي، ودفع الدية الشرعية عن كل متوفى والتي تبلغ 200 ألف ريال قطري.
وكان الحريق قد بدأ داخل متجر للسلع الرياضية، قبل أن ينتقل إلى المحال المجاورة، حيث قتل 19 شخصاً، بينهم 13 طفلاً، اختنقوا داخل مركز للرعاية النهارية "حضانة" يقع في الطابق العلوي من المركز التجاري.
ووفقاً لتحقيق رسمي فإن سبب الحريق كان الاستخدام الخاطئ لأسلاك كهربائية في متجر الرياضة في طابق الميزانين، وأن الموظفين في المتجر فشلوا في إخماد الحريق قبل أن يمتد.
وأثيرت خلال المحاكمة تساؤلات بشأن أنظمة إخماد الحرائق في مركز التسوق، وما إذا كانت تعمل بشكل صحيح في يوم الحادث، وخاصة مع ظهور تقارير توضح أن بعض مضخات المياه في مركز للتسوق كانت في حاجة إلى إصلاح.
وخلال محاكمة الاستئناف، شهد ملازم في الدفاع المدني أن المتجر الرياضي كان يفتقر لتراخيص السلامة المناسبة. كما أثيرت قضية ترخيص "الحضانة"، وما إذا كانت قد حصلت على ترخيص للعمل.
وتم تأجيل دعاوى قضائية للتعويض من قبل أسر الضحايا بقيمة ملايين الدولارات، ضد المركز التجاري، والمهندسين المعماريين والمطورين العقاريين، والشركة المالكة بانتظار الحكم النهائي في القضية.
ولم يعرف على الفور، ما إذا كانت النيابة العامة، أو ذوو الضحايا، سيقومون بالطعن في القرار أمام محكمة النقض، وهي أعلى هيئة قضائية في قطر.