إحدى طائرات "مصر للطيران" (GETTY)
أجرى النائب العام المصري، المستشار نبيل صادق، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا بنظيره الفرنسي، في إطار التنسيق والإعداد لتنفيذ المساعدة القضائية التي طلبتها النيابة العامة المصرية من فرنسا والمتعلقة بالمعلومات والوثائق والتسجيلات الصوتية أو المرئية الخاصة بحادث الطائرة المصرية المنكوبة.
وسقطت الطائرة في رحلة قادمة من مطار شارل ديغول بباريس إلى القاهرة، فجر الخميس 19 مايو/أيار الجاري، وعلى متنها 66 راكبا من بينهم طاقم الطائرة.
وتضمنت المعلومات والوثائق والتسجيلات المطلوبة ما جرى خلال الفترة التي مكثت فيها الطائرة بمطار شارل ديغول، وحتى خروجها من المجال الجوي لفرنسا.
وفي السياق، واستنادا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين مصر واليونان في مجال المواد الجنائية؛ أرسل النائب العام المصري طلبا للسلطات القضائية في اليونان للإفادة ببيان المحادثات التي تمت بين طاقم الطائرة المصرية وأبراج المراقبة الجوية اليونانية.
وطلب المسؤول القضائي المصري سؤال مسؤولي المراقبة الجوية عن معلوماتهم بشأن الحادث، وتلك المحادثات منذ بدايتها وحتى لحظة اختفاء الطائرة وانقطاع الاتصال بها، وما إذا كان قد سُمعت استغاثات قبل انقطاع الاتصال بالطائرة، وكذلك ما رصدته السلطات اليونانية من إشارات أو معلومات أخرى بشأن الحادث.