شعار حملة أوقفوا الاختفاء القسري في مصر (فيسبوك)
تنتهج السلطات المصرية نهجاً جديداً ضد مواطنيها، فتعيد إخفاءهم قسرياً بعد صدور قرار النيابة بإخلاء سبيلهم، في مسلسل لا ينتهي من القمع وغياب العدالة والمحاسبة.
وأرسلت زوجة المحاسب، إسلام عبد الحميد فتح الباب (28 عاماً)، رسالة موثقة للنائب العام المصري وأخرى للمحامي العام وثالثة لوزير العدل، تشكو فيها من اختفاء زوجها بعد إخلاء سبيله.
وألقت السلطات المصرية القبض على "فتح الباب" من محل إقامته في مدينة نصر في القاهرة، يوم 21 يوليو/تموز، وأخفته قسرياً لمدة أسبوع، ولا يعلم ذووه عنه شيئاً.
وفي يوم 28 يوليو/تموز الماضي، عرض على نيابة النزهة، حيث ظهرت آثار التعذيب واضحة عليه، وعلى الرغم من ذلك أمرت النيابة بحبسه 15 يوماً على ذمه التحقيق، موجهة له تهمة التظاهر بدون ترخيص.
واشتكت زوجته من سوء المعاملة التي يلاقونها عند زيارته في قسم النزهة، وعدم تجاوز مدة الزيارة الدقيقتين، حتى قررت النيابة إخلاء سبيله يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ولكن أخفي قسرياً، مرة أخرى، منذ ذلك اليوم، فيما أنكر قسم الشرطة وجوده ولا تعلم أسرته عنه شيئاً.
وطالبت أسرة المحاسب المختفي، السلطات المصرية بسرعة الإفصاح عن مكان المواطن والإفراج الفوري عنه.
كما نقلت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، شكوى من أسرة المواطن محمد عكاشة فرحات حسن "45 عاماً"، ويعمل في إدارة دار طباعة يمتلكها، تفيد أن قوات الأمن اقتحمت منزله الكائن بالتجمع الخامس يوم 7 سبتمبر/أيلول الماضي، وقبضت عليه دون إظهار إذن من النيابة أو توجيه تهم له.
|
وقالت زوجته في شكواها: "منذ ذلك اليوم، أي ما يقارب الشهرين لا أعلم عنه شيئاً، قمت بالسؤال عنه في جميع أقسام الشرطة المجاورة، ولكن جميعها تنكر، كما قمت بإرسال تلغراف للنائب العام بتاريخ 8 سبتمبر/أيلول، دون أن يجيبني أحد".
وطالبت المنظمة السلطات المصرية بمحاسبة المسؤولين عن اختفاء المواطن وسرعة الإفصاح عن مكانه، والتأكد من أمنه وسلامته.
ودانت "هيومان رايتس مونيتور" استمرار السلطات المصرية في انتهاكها لجريمة الاختفاء القسري رغم تقديم العديد من الشكاوى والتلغرافات، مما يعد مخالفة للاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتى تنص مادتها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، وأنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأي حال استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري.
وتلقت المنظمة عدة شكاوى من أسرٍ تعرّض ذووهم للاختفاء القسري منذ ثمانية أيام، ولا يعلمون عنهم شيئا، حيث قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على كل من المهندس قباري جودة عبد الحميد محمد "47 عاما"، والمهندس محمد أحمد راشد "40 عاما"، والمحاسب محمود سلامة محمد "33 عاما"، والمواطن إبراهيم أبو العزم "33 عاما"، والمواطن أحمد محمد ذكي "28 عاما"، يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، من شقة صديق لهم كانوا يقدمون له مباركة الزواج في حي البيطاش بمحافظة الإسكندرية.
وتقول زوجة صديقهم إن قوات الأمن اقتحمت منزلها وألقت القبض عليهم دون إظهار إذن النيابة أو توجيه أي تهم لهم، ومن ثم تم اقتيادهم إلى مكان غير معلوم، فيما قدمت جميع الأسر تلغرافات للنائب العام والمحامي العام دون أي جدوى، حيث تنكرهم جميع الأقسام المجاورة.
اقرأ أيضاً:"الحرية للجدعان" و"أوقفوا الاختفاء القسري" تكذّبان شرطة مصر