زيادة جرائم الاتجار بالبشر في العراق... تسول ودعارة وتجارة أعضاء
علي الحسيني
وقال المرصد في التقرير إنّ "الأطفال والنساء يمثلون ثلثي الضحايا، وإنه يتم استغلالهم ماديا، أو إجبارهم على العمل بواسطة ذويهم، أو تجار تحت التهديد، وإنّ سماسرة وتجاراً وشخصيات نافذة في الحكومة متورطون في إيقاع ضحايا، مستغلين نفوذهم في مؤسسات أمنية تسهل التملص من المساءلة القانونية وتدعم الإفلات من العقاب".
وأكد التقرير "رصد ثلاث شبكات للاتجار بالبشر في بغداد، تعمل على استدراج الضحايا من خلال صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي يديرها سماسرة يقتنصون ضحاياهم بأساليب تنطوي على النصب والاحتيال لانتزاع أعضائهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 7 إلى 10 ملايين دينار عراقي، ولا تحصل الضحية إلّا على 10 في المائة منها، ويتعهد المعتمد الطبي بتوفير أوراق ثبوتية مزورة وولي أمر غير حقيقي لضمان تجاوز لجنة نقل وزرع الأعضاء الحكومية، والتي يحصل أفراد فيها أيضا على رشى مالية".
وأشار التقرير إلى أنّ "الشبكة الأولى تعمل على نزع الأعضاء بطريقة غير قانونية في إحدى المستشفيات الخاصة المعروفة في بغداد، على يد كادر طبي عراقي متواطئ مع السماسرة، فيما تقوم الشبكة الثانية بإيقاع الضحايا من محافظات الجنوب، ونقلهم إلى محافظة السليمانية لانتزاع أعضائهم، والشبكة الثالثة تعمل على إقناع الضحايا بأساليب ملتوية، لتسفيرهم إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء عملية نزع الأعضاء في مستشفى حكومي، باعتبار أنّ سورية لا تضع شروطا محددة لإجراء عملية نقل الأعضاء".
وأورد المرصد أن "هناك شبكة تستغل المهاجرين السوريين، بحسب ما روته ثلاثينية سورية فرّت من بلادها إلى أحد أرقى أحياء بغداد، بعدما وعدها شخص يدعى أبو ميثم، بإيوائها داخل منزل مكتظ بمهاجرين سوريين".
من جهته، قال الضابط في شرطة مكافحة الاتجار بالبشر، مثنى الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "قوات وزارة الداخلية في بغداد والمحافظات نجحت هذا العام بتفكيك عدد من العصابات العاملة في هذا النوع من الجرائم، وهذه العصابات تستغل النساء والأطفال، وبلغ عدد المعتقلين خلال العام الماضي أكثر من 90 معتقلاً، وغالبيتهم في العاصمة بغداد ومحافظات جنوب العراق".
وبيّن أنّ "وزارة الداخلية شكلت خلال العام فرقا ميدانية لمتابعة العصابات التي تقوم بعمليات الاتجار بالبشر وتجارة الأعضاء البشرية، وعمليات بيع وشراء الأطفال".
وقال الباحث الاجتماعي سعدون الحمد، لـ"العربي الجديد"، إنّ "ظاهرة الاتجار بالبشر اتسعت بعد الاحتلال الأميركي للبلاد في 2003، وإنّ الاتجار بالبشر يشمل تجارة الأعضاء البشرية والتسول والدعارة وغيرها، وهي جرائم زادت خلال السنوات الأخيرة في المجتمع العراقي".
وأكد أنّ "الأوضاع الاقتصادية المتدنية، والحروب التي عاشها العراق، والفقر والنزوح بسبب الحرب على داعش، فاقمت الأوضاع الإنسانية في البلاد، وجعلت الكثيرين ضحايا لسلوك وتصرفات منحرفة بعيدة عن طباع المجتمع"، داعياً، الجهات الحكومية إلى "إطلاق حملة إعلامية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، للتوعية ونشر معلومات تكشف هذه العصابات وما تقوم به من جرائم".