تظاهر العشرات من حملة الدبلومات، الملتحقين بكلية الحقوق عبر نظام "التعليم المفتوح" في مصر، اليوم السبت، أمام نقابة الصحافيين، مطالبين بقيدهم بنقابة المحامين.
ويحتج خريجو التعليم المفتوح على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون المحاماة الذي يمنعهم من الانضمام إلى عضوية نقابة المحامين.
ويقول عمرو عبد الله أحد خريجي الحقوق بالتعليم المفتوح لـ "العربي الجديد" إنه التحق بنظام التعليم المفتوح ودفع مصاريف أربعة أعوام كاملة، وفي النهاية تم منعه من القيد بالنقابة أسوة بخريجي كليات الحقوق في الجامعات المصرية، قائلاً "ليه الإدارة لم تخبرنا قبل الالتحاق بالكلية أننا لن نستطيع بعد كل سنوات الدراسة هذه أن نصبح محامين".
وقال منظمو الوقفة لـ "العربي الجديد": إنها ضرورية، للتنديد بإصدار القانون الجديد للمحاماة الذي يمنع قيد خريجي كليات الحقوق - التعليم المفتوح، من حملة الدبلومات غير الحاصلين على الثانوية العامة، بالنقابة.
ورفع المشاركون بالوقفة لافتات كتب عليها "هل يجوز أن تضيع سنوات العمر هدرا.. لن أخرس".
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في 11 مارس/آذار الجاري، على مشروع تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 1983، الخاص بإصدار قانون المحاماة، والذي بموجبه تم اشتراط حصول المتقدم للقيد بجداول المحاماة، على شهادة الحقوق مسبوقة بالثانوية العامة أو ما يعادلها، مانعاً حملة الدبلومات من القيد بالنقابة.
ووافق المجلس على التعديلات التي تقدم بها نقيب المحامين سامح عاشور، وتم رفعه للعرض على مجلس الدولة لمراجعته، ثم أصدر هذه التعديلات في صيغة قرار من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
