تسريب امتحان "الديناميكا" يجدد مطالب إقالة وزير التعليم المصري

للمرة الثانية، يجري تسريب امتحان مادة "الديناميكا" لطلاب الثانوية العامة في مصر، تزامناً مع بدء الامتحان، اليوم السبت. ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم عن ضبط الطالب الذي اتهمته بتصوير ورقة الأسئلة من داخل إحدى لجان محافظة القليوبية، عبّر قطاع عريض من الطلاب عن غضبهم بسبب صعوبة أسئلة الامتحان المُعاد، مقارنة بالامتحان السابق، والذي أُلغي عقب تسريبه.

واعتبر رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، جمال شيحة، أنّ تسريب الامتحان مجدداً يُنذر بفشل وزارة التعليم في مواجهة ظاهرة التسريب، ما يستدعي تغيير منظومة الامتحانات بأكملها خلال السنوات المقبلة، والاعتماد على نظام بنك الأسئلة، والذي اقترحته اللجنة كبديل جاهز لنظام الامتحان الموحد.

وقال شيحة إنّ اللجنة انتهت من تقريرها بشأن مواجهة أزمة تسريب امتحانات الثانوية العامة، والذي تضمن توصيات لمنع تكرار ظاهرة التسريب، بناء على اجتماع أعضاء اللجنة مرتين بوزير التعليم الهلالي الشربيني، وما رصده وكيل اللجنة عبد الرحمن برعي، خلال تواجده في غرف عمليات الوزارة لمتابعة سير الامتحانات.

وأشار شيحة إلى طرح توصيات اللجنة للمناقشة العامة عقب عودة البرلمان للانعقاد، منتصف يوليو/ تموز الجاري، لأخذ الرأي فيها، على أن يعقبها اجتماع أعضاء اللجنة بممثلين عن الهيئة الاستشارية للتعليم، لرفع التوصيات إلى رئاسة الجمهورية.

بدوره، قال النائب هيثم الحريري إنّ وزير التعليم لا يستحق الاستمرار في منصبه، في ظل التسريب المستمر لامتحانات الشهادة الثانوية، مشيراً إلى أن التعليم قضية أمن قومي، ويجب أن تكون لها الأولوية القصوى، وأنّ مصر لن تكون "أد الدنيا (كما يقول الرئيس عبد الفتاح السيسي) من دون نهضة حقيقية في التعليم والصحة، والقضاء على الفساد في جميع المؤسسات".

وكتب الحريري عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه بعد تسريب مادة "الديناميكا"، ومن قبلها "التربية الدينية"، فلا بديل عن إقالة الوزير، وعقد مؤتمر قومي لوضع خطة للنهوض بالتعليم، وتقديمها إلى مجلس النواب لاعتمادها، وإلزام الحكومة بها، ومتابعتها بشكل دوري، وتوفير كل الموارد المالية لتنفيذها.

فيما قال النائب خالد أبو طالب إنّ الحكومة لم تنجح في الحفاظ على وعد السيسي بعدم تسريب الامتحانات، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في نظام الثانوية العامة، في ظل عجز حكومة شريف إسماعيل عن الحفاظ على سرية الامتحانات، واختراق أجهزة وزارة التعليم، وعدم قدرتها على تأمين الامتحانات، بما يخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.