أعلنت إدارة الرصد والاستجابة السريعة في المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق في ليبيا، حصول إحدى وتسعين إصابة بأمراض مختلفة انتقلت من طريق المياه. وأوضحت الإدارة، في بيان، أنّ نشرتها الوبائية غطّت الفترة الممتدة بين السادس عشر من سبتمبر/ أيلول الماضي حتى الثاني والعشرين منه، مسجلة تزايداً في حالات ارتفاع الحرارة والطفح الجلدي تمثلت باثنتين وثلاثين حالة، بينما بلغت حالات السعال الديكي أربع عشرة حالة، فيما بلغت الإصابة بالسحايا ثماني حالات. وأكدت أنّها سجلت سبعاً وأربعين حالة إسهال دموي، وأربعاً وأربعين حالة لمتلازمة اليرقان، مشيرة إلى أنّها "أمراض منقولة بالمياه".
وبالرغم من توضيح الإدارة أنّها لم تسجل هذه الحالات والأرقام على أنّها أوبئة، في إشارة إلى السيطرة على الحالات المصابة، فإنّ لطفي الحوار، الأكاديمي المتخصص في دراسات التلوث البيئي، يحذر من تزايد خطر تلوث المياه في ليبيا كسبب رئيس لنقل الأمراض. ودخلت مياه الشرب إلى الصراع الليبي، ولا سيما في مرحلته الحالية والحرب التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس منذ إبريل/ نيسان الماضي. فقد أقدمت مجموعات مسلحة على إقفال صمامات منظومة النهر الصناعي، الذي يعد المصدر الأول لمياه الشرب لأغلب مدن شمال البلاد التي تتركز فيها الأكثرية السكانية، ما أجبر السكان على الاعتماد في الغالب على المياه الجوفية.
اقــرأ أيضاً
وكان رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، قد أقرّ في تصريح لوكالة "رويترز" في يوليو/ تموز الماضي، أنّ "كلّ المياه ملوثة"، متحدثاً عن مشاكل مثل البكتيريا الضارة أو المحتوى عالي الملح. وأكد أنّ "النظام الصحي في البلاد على وشك الانهيار". وعلى الرغم من أنّ منظومة النهر الصناعي مصممة لضخ المياه من نحو 1300 بئر صحراوية ونقل 5.6 ملايين متر مكعب من المياه كلّ يوم عبر أنابيب على طول أربعة آلاف كيلومتر لمدن الساحل الليبي، أكدت إدارة النهر الصناعي في بيانات متلاحقة خلال الأشهر الماضية خروج أكثر من ثلثي هذه الآبار عن العمل، وأنّ ما بقي منها يعاني التهالك بسبب كثرة الاعتداءات المجهولة وتخلي الدولة عن صيانتها.
وسبّب القتال الدائر في محيط طرابلس قطع مياه النهر الصناعي أكثر من ست مرات منذ إبريل الماضي، بعضها استمر أكثر من أسبوع، ما أرغم الأهالي على اللجوء إلى المياه الجوفية، بحسب فراس الحامدي، أحد سكان حيّ بالخير وسط طرابلس. يقول الحامدي لـ"العربي الجديد" إنّ "الماء حاجة أساسية، ونعرف جيداً أنّ سيارات نقل المياه التي نشتري منها تُملأ من خزانات جوفية أكثرها ملوث، لكن لا بديل لدينا".
يشير الحوار من جانبه لـ"العربي الجديد" إلى أنّ اكتشاف حالات مصابة بالكوليرا في حيّ أبو سليم "ليس صدفة، بل له أسباب، وأولها المياه الملوثة"، لافتاً إلى احتمال وجود حالات أخرى مصابة بالمرض لم يكشف عنها الإعلام. يتابع بأنّ "حالات الإسهال المتزايدة بنحو لافت، التي تصل يومياً إلى مراكز صحية في مختلف أنحاء البلاد دليل ملموس على ذلك"، مؤكداً انتشار الأميبا والتهابات المسالك البولية وأمراض أخرى، ما يؤكد تلوث المياه.
وبالرغم من أنّ الحامدي يشير إلى أنّ مياه الآبار التي يشتريها يستخدمها في الغسل والطهي، فيما يشتري مياه الشرب من مصانع التعبئة، يرى الحوار أنّ الخطر لا يزول: "الاعتقاد أنّ المياه الجوفية يمكن أن تطهر بالنار بهدف استخدامها في الطهي غير صائب، فهناك جراثيم خطيرة تبقى حية، كذلك إنّ استخدام تلك المياه في الغسل مثلاً والاستحمام، له آثاره الأخرى على جسم الإنسان". ويذكر الحوار أنّ خطورة الانفلات الأمني كبيرة على المياه، ضارباً مثلاً بإعلان الحرس البلدي في مدينة بنغازي ضبطه شاحنات نقل مياه الصرف الصحي أثناء تفريغ أصحابها حمولتها في قنوات خاصة بصرف مياه الأمطار على الطرقات العامة، وهي قنوات تنقل المياه إلى خزانات رئيسية لمياه الشرب.
اقــرأ أيضاً
وهي شهادة تقارب تأكيد هشام العيان، المهندس بشركة المياه والصرف الصحي الحكومية، أنّ ستين في المائة من الآبار الجوفية في المدن مياهها مختلطة بتسريبات شبكات الصرف الصحي، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنّها غير صالحة للشرب. يضيف أنّه في حال اتخاذ الأهالي احتياطاتهم في البيوت، فهناك خطر يواجه أطفالهم في المدارس: "خلال عام 2017 اشتركنا مع منظمة يونيسف وجهات حكومية ليبية في تقييم مرافق المياه والصرف الصحي في قرابة 150 مدرسة في مختلف أنحاء ليبيا كعينة، وثبت أنّ 50 في المائة منها تعاني تلوثاً خطيراً" لافتاً إلى أمراض أصابت الأطفال. يتابع: "لم تستجب أيّ جهة حكومية لنداءاتنا وتحذيراتنا من خطر انتشار الأمراض بين الأطفال بسبب هذه المياه الملوثة".
وبالرغم من توضيح الإدارة أنّها لم تسجل هذه الحالات والأرقام على أنّها أوبئة، في إشارة إلى السيطرة على الحالات المصابة، فإنّ لطفي الحوار، الأكاديمي المتخصص في دراسات التلوث البيئي، يحذر من تزايد خطر تلوث المياه في ليبيا كسبب رئيس لنقل الأمراض. ودخلت مياه الشرب إلى الصراع الليبي، ولا سيما في مرحلته الحالية والحرب التي يقودها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر على العاصمة طرابلس منذ إبريل/ نيسان الماضي. فقد أقدمت مجموعات مسلحة على إقفال صمامات منظومة النهر الصناعي، الذي يعد المصدر الأول لمياه الشرب لأغلب مدن شمال البلاد التي تتركز فيها الأكثرية السكانية، ما أجبر السكان على الاعتماد في الغالب على المياه الجوفية.
وكان رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار، قد أقرّ في تصريح لوكالة "رويترز" في يوليو/ تموز الماضي، أنّ "كلّ المياه ملوثة"، متحدثاً عن مشاكل مثل البكتيريا الضارة أو المحتوى عالي الملح. وأكد أنّ "النظام الصحي في البلاد على وشك الانهيار". وعلى الرغم من أنّ منظومة النهر الصناعي مصممة لضخ المياه من نحو 1300 بئر صحراوية ونقل 5.6 ملايين متر مكعب من المياه كلّ يوم عبر أنابيب على طول أربعة آلاف كيلومتر لمدن الساحل الليبي، أكدت إدارة النهر الصناعي في بيانات متلاحقة خلال الأشهر الماضية خروج أكثر من ثلثي هذه الآبار عن العمل، وأنّ ما بقي منها يعاني التهالك بسبب كثرة الاعتداءات المجهولة وتخلي الدولة عن صيانتها.
وسبّب القتال الدائر في محيط طرابلس قطع مياه النهر الصناعي أكثر من ست مرات منذ إبريل الماضي، بعضها استمر أكثر من أسبوع، ما أرغم الأهالي على اللجوء إلى المياه الجوفية، بحسب فراس الحامدي، أحد سكان حيّ بالخير وسط طرابلس. يقول الحامدي لـ"العربي الجديد" إنّ "الماء حاجة أساسية، ونعرف جيداً أنّ سيارات نقل المياه التي نشتري منها تُملأ من خزانات جوفية أكثرها ملوث، لكن لا بديل لدينا".
يشير الحوار من جانبه لـ"العربي الجديد" إلى أنّ اكتشاف حالات مصابة بالكوليرا في حيّ أبو سليم "ليس صدفة، بل له أسباب، وأولها المياه الملوثة"، لافتاً إلى احتمال وجود حالات أخرى مصابة بالمرض لم يكشف عنها الإعلام. يتابع بأنّ "حالات الإسهال المتزايدة بنحو لافت، التي تصل يومياً إلى مراكز صحية في مختلف أنحاء البلاد دليل ملموس على ذلك"، مؤكداً انتشار الأميبا والتهابات المسالك البولية وأمراض أخرى، ما يؤكد تلوث المياه.
وبالرغم من أنّ الحامدي يشير إلى أنّ مياه الآبار التي يشتريها يستخدمها في الغسل والطهي، فيما يشتري مياه الشرب من مصانع التعبئة، يرى الحوار أنّ الخطر لا يزول: "الاعتقاد أنّ المياه الجوفية يمكن أن تطهر بالنار بهدف استخدامها في الطهي غير صائب، فهناك جراثيم خطيرة تبقى حية، كذلك إنّ استخدام تلك المياه في الغسل مثلاً والاستحمام، له آثاره الأخرى على جسم الإنسان". ويذكر الحوار أنّ خطورة الانفلات الأمني كبيرة على المياه، ضارباً مثلاً بإعلان الحرس البلدي في مدينة بنغازي ضبطه شاحنات نقل مياه الصرف الصحي أثناء تفريغ أصحابها حمولتها في قنوات خاصة بصرف مياه الأمطار على الطرقات العامة، وهي قنوات تنقل المياه إلى خزانات رئيسية لمياه الشرب.
وهي شهادة تقارب تأكيد هشام العيان، المهندس بشركة المياه والصرف الصحي الحكومية، أنّ ستين في المائة من الآبار الجوفية في المدن مياهها مختلطة بتسريبات شبكات الصرف الصحي، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أنّها غير صالحة للشرب. يضيف أنّه في حال اتخاذ الأهالي احتياطاتهم في البيوت، فهناك خطر يواجه أطفالهم في المدارس: "خلال عام 2017 اشتركنا مع منظمة يونيسف وجهات حكومية ليبية في تقييم مرافق المياه والصرف الصحي في قرابة 150 مدرسة في مختلف أنحاء ليبيا كعينة، وثبت أنّ 50 في المائة منها تعاني تلوثاً خطيراً" لافتاً إلى أمراض أصابت الأطفال. يتابع: "لم تستجب أيّ جهة حكومية لنداءاتنا وتحذيراتنا من خطر انتشار الأمراض بين الأطفال بسبب هذه المياه الملوثة".