نحو 30 ألفاً من طالبي اللجوء الذين غادروا ألمانيا عادوا إليها، وها هم يعيشون على أراضيها من جديد. وتشير بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني إلى أنّ 1.78 مليون طالب لجوء كانوا قد وصلوا إلى البلاد ما بين عامي 2010 و2018
تُسجَّل في ألمانيا عودة آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء المرحّلين أو الذين غادروا طواعية البلاد، على الرغم من فرض السلطات المعنية إجراءات تفتيش مشدّدة على الحدود. يأتي ذلك في حين يسعى فيه وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر إلى تسريع ترحيل مهاجرين آخرين، على الرغم من ارتفاع تكلفة ذلك، علماً بأنّ معظمهم من أفغانستان التي ما زالت بعد عشرين عاماً من الحرب، غير آمنة نهائياً.
استناداً إلى بيانات حكومية، ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أخيراً أنّ 28 ألفاً و283 طالب لجوء، من بين مئات آلاف الذين وصلوا إلى ألمانيا منذ عام 2012، رُحّلوا من البلاد لأسباب مختلفة. وثمّة أشخاص من هؤلاء عادوا الى البلاد بعد ترحيلهم أكثر من مرّة واحدة. وتظهر البيانات أنّه حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان 4916 طالب لجوء قد دخلوا مرّتَين إلى البلاد منذ عام 2012 بعد ترحيلهم أو مغادرتهم الطوعية، وتقدّموا بطلب لجوء للمرّة الثالثة. وثمّة 1023 شخصاً تقدّموا بطلبات لجوء للمرّة الرابعة، و294 شخصاً للمرّة الخامسة أو أكثر. أضافت "دي فيلت" أنّ 3243 شخصاً عادوا في خلال عام 2019 الذي يشارف على نهايته. والحكومة الاتحادية نشرت هذه البيانات بعد طلب من قبل رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" (يمين متطرف) مارتن زيشرت. يُذكر أنّ الحكومة لم تحدّد عدد العائدين الذين رُحّلوا في السابق، ولا الذين غادروا البلاد طوعاً.
تشديد التفتيش على الحدود
وكان زيهوفر قد أعلن، في اجتماع وزراء داخلية الولايات في برلين، أنّ الشرطة تمكّنت من اكتشاف محاولة عودة 178 شخصاً وأحبطت دخولهم إلى ألمانيا في الأسابيع الأخيرة، بعد تنفيذها أكثر من 100 ألف عملية تفتيش على الحدود والمطارات. ولفت إلى أنّ النتائج بيّنت أنّ الحضور الكثيف لعناصر الشرطة على الحدود أمر لا بدّ منه لضمان سلامة السكان، مع تأكيده أنّ الأمن الداخلي يبدأ عند الحدود، وأنّ معظم الذي ضُبطوا وحُظر دخولهم من جديد كانوا على الحدود مع فرنسا والنمسا.
اقــرأ أيضاً
من جهته، كان رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان قد صرّح بأنّهم ضبطوا عدداً من الأشخاص الممنوعين من دخول ألمانيا، مفصّلاً أنّ 36 شخصاً ضُبطوا على الحدود مع النمسا و32 على الحدود مع فرنسا و15 مع جمهورية التشيك وأربعة في مناطق ألمانية قريبة من دول أوروبية مجاورة و19 آخرين وصلوا عبر المطارات. يُذكر أنّ "دي فيلت" كانت قد أفادت أخيراً بوصول 6175 شخصاً إلى المانيا جواً، من دون وثائق رسمية، معظمهم من دول منطقة شينغن، خصوصاً اليونان. وألمانيا التي تمتدّ حدودها البرية على 3700 كيلومتر، منها 800 كيلومتر مع النمسا، أعلنت سلطاتها أخيراً زيادة عمليات التفتيش على حدودها بهدف مكافحة الهجرة.
وقد أوضحت وزارة الداخلية الاتحادية أنّ تكاليف ترحيل طالبي لجوء مرفوضين ومهاجرين ومدانين بجرائم بلغت حتى سبتمبر/ أيلول الماضي ستّة ملايين يورو، علماً أنّ الشرطة، عملاً بالقانون، تستردّ جزءاً من الأعباء المالية من دوائر الهجرة واللاجئين في الولايات الألمانية التي تقدّم طلبات ترحيل إلى الشرطة الاتحادية، فيما تحمّل تلك الدوائر المصاريف للمرحّلين.
وهي تعمد إلى ملاحقتهم لسداد التكاليف حتى في خارج البلاد، وفي حال عدم الدفع لا تتأخّر في تقديم طلبات حجز على أموالهم أو ممتلكاتهم بالتنسيق مع سلطات بلادههم الأصلية. وبلادهم هي إمّا دول البلقان أو دول المغرب العربي، فيما معظم المرحّلين من أفغانستان بعدما رُفع حظر الترحيل إلى كابول قبل ثلاثة أعوام. وبالفعل، نُفّذت 30 عملية ترحيل جماعية (شملت 800 شخص) إلى العاصمة الأفغانية في خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وحتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عندما نقلت طائرة 44 شخصاً من ألمانيا الى العاصمة الأفغانية.
أوضاع صعبة في أفغانستان
ويعتزم زيهوفر ترحيل المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين، ولا سيّما الأفغان. وفي هذا الإطار، صرّح الناشط في مجال حقوق الإنسان هادي ماريفات، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية، بأنّ عدداً كبيراً من المرحّلين الأفغان تائهون تماماً، وهم عرضة لمحاولات تجنيد من قبل جماعات إرهابية، بحسب ما جاء في دراسة عن وضع الأفغان بعد الترحيل عُرضت نتائجها في برلين. أضاف أنّه لحظة وصول هؤلاء إلى المطار، يستولي موظفون أفغان فاسدون على ما بقي معهم من نقود، لافتاً إلى أنّ مرحّلين كثيرين لم يعد لديهم أقارب في أفغانستان، لأنّهم ولدوا في طهران، ولا صلات تربطهم بكابول، بالتالي يصيرون بلا مأوى وعاطلين من العمل. ونفى ماريفات في حديثه ما يُحكى عن مساعدين اجتماعيين من المنظمة الدولية للهجرة يستقبلون المرحّلين جماعياً.
اقــرأ أيضاً
وأكّد ماريفات أنّ مرحّلين كثيرين يخافون العودة إلى مناطقهم لانعدام الأمان نتيجة نقاط التفتيش الخاصة بحركة طالبان والتهديد بالخطف أو القتل. بالنسبة إلى ماريفات، فإنّ تصنيف أفغانستان من قبل الحكومة الاتحادية الألمانية على أنّها بلد آمن لا علاقة له بالواقع على الأرض، فثمّة صراعات عنيفة ومعارك في 32 إقليماً أفغانياً من أصل 34، فضلاً عن التفجيرات الانتحارية. من جهة أخرى، أوضح ماريفات أنّ الأفغان المرحّلين إلى وطنهم ليسوا موضع ترحيب فيه، ويعانون من جرّاء المنافسة على الوظائف القليلة.
وهؤلاء المرحّلون يحتاجون إلى المال لسداد ديونهم، علماً أنّ متوسّط تكلفة تهريبهم إلى أوروبا هو 11 ألفاً و500 دولار أميركي، أي 23 ضعف دخل الفرد السنوي في أفغانستان. يُذكر أنّ عائلات بعض منهم باعت كلّ شيء تقريباً لتمويل هروبهم، الأمر الذي يمنع عدداً من هؤلاء المرحّلين من إبلاغ أحد بعودتهم خشية اكتشاف الأهل ذلك. كذلك ثمّة من ينتظر فرصة العودة إلى ألمانيا من جديد، ويعمل في وظائف متواضعة لعلّه يتمكّن من سداد ديونه. وتُقدَّر نسبة البطالة بينهم بنحو 84 في المائة، ما يجعل من السهل استمالتهم من قبل جماعات إجرامية، ولا سيّما تجّار مخدّرات أو مليشيات.
استناداً إلى بيانات حكومية، ذكرت صحيفة "دي فيلت" الألمانية أخيراً أنّ 28 ألفاً و283 طالب لجوء، من بين مئات آلاف الذين وصلوا إلى ألمانيا منذ عام 2012، رُحّلوا من البلاد لأسباب مختلفة. وثمّة أشخاص من هؤلاء عادوا الى البلاد بعد ترحيلهم أكثر من مرّة واحدة. وتظهر البيانات أنّه حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان 4916 طالب لجوء قد دخلوا مرّتَين إلى البلاد منذ عام 2012 بعد ترحيلهم أو مغادرتهم الطوعية، وتقدّموا بطلب لجوء للمرّة الثالثة. وثمّة 1023 شخصاً تقدّموا بطلبات لجوء للمرّة الرابعة، و294 شخصاً للمرّة الخامسة أو أكثر. أضافت "دي فيلت" أنّ 3243 شخصاً عادوا في خلال عام 2019 الذي يشارف على نهايته. والحكومة الاتحادية نشرت هذه البيانات بعد طلب من قبل رئيس حزب "البديل من أجل ألمانيا" (يمين متطرف) مارتن زيشرت. يُذكر أنّ الحكومة لم تحدّد عدد العائدين الذين رُحّلوا في السابق، ولا الذين غادروا البلاد طوعاً.
تشديد التفتيش على الحدود
وكان زيهوفر قد أعلن، في اجتماع وزراء داخلية الولايات في برلين، أنّ الشرطة تمكّنت من اكتشاف محاولة عودة 178 شخصاً وأحبطت دخولهم إلى ألمانيا في الأسابيع الأخيرة، بعد تنفيذها أكثر من 100 ألف عملية تفتيش على الحدود والمطارات. ولفت إلى أنّ النتائج بيّنت أنّ الحضور الكثيف لعناصر الشرطة على الحدود أمر لا بدّ منه لضمان سلامة السكان، مع تأكيده أنّ الأمن الداخلي يبدأ عند الحدود، وأنّ معظم الذي ضُبطوا وحُظر دخولهم من جديد كانوا على الحدود مع فرنسا والنمسا.
من جهته، كان رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية ديتر رومان قد صرّح بأنّهم ضبطوا عدداً من الأشخاص الممنوعين من دخول ألمانيا، مفصّلاً أنّ 36 شخصاً ضُبطوا على الحدود مع النمسا و32 على الحدود مع فرنسا و15 مع جمهورية التشيك وأربعة في مناطق ألمانية قريبة من دول أوروبية مجاورة و19 آخرين وصلوا عبر المطارات. يُذكر أنّ "دي فيلت" كانت قد أفادت أخيراً بوصول 6175 شخصاً إلى المانيا جواً، من دون وثائق رسمية، معظمهم من دول منطقة شينغن، خصوصاً اليونان. وألمانيا التي تمتدّ حدودها البرية على 3700 كيلومتر، منها 800 كيلومتر مع النمسا، أعلنت سلطاتها أخيراً زيادة عمليات التفتيش على حدودها بهدف مكافحة الهجرة.
وقد أوضحت وزارة الداخلية الاتحادية أنّ تكاليف ترحيل طالبي لجوء مرفوضين ومهاجرين ومدانين بجرائم بلغت حتى سبتمبر/ أيلول الماضي ستّة ملايين يورو، علماً أنّ الشرطة، عملاً بالقانون، تستردّ جزءاً من الأعباء المالية من دوائر الهجرة واللاجئين في الولايات الألمانية التي تقدّم طلبات ترحيل إلى الشرطة الاتحادية، فيما تحمّل تلك الدوائر المصاريف للمرحّلين.
وهي تعمد إلى ملاحقتهم لسداد التكاليف حتى في خارج البلاد، وفي حال عدم الدفع لا تتأخّر في تقديم طلبات حجز على أموالهم أو ممتلكاتهم بالتنسيق مع سلطات بلادههم الأصلية. وبلادهم هي إمّا دول البلقان أو دول المغرب العربي، فيما معظم المرحّلين من أفغانستان بعدما رُفع حظر الترحيل إلى كابول قبل ثلاثة أعوام. وبالفعل، نُفّذت 30 عملية ترحيل جماعية (شملت 800 شخص) إلى العاصمة الأفغانية في خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة وحتى الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الجاري، عندما نقلت طائرة 44 شخصاً من ألمانيا الى العاصمة الأفغانية.
أوضاع صعبة في أفغانستان
ويعتزم زيهوفر ترحيل المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين، ولا سيّما الأفغان. وفي هذا الإطار، صرّح الناشط في مجال حقوق الإنسان هادي ماريفات، في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" الأسبوعية الألمانية، بأنّ عدداً كبيراً من المرحّلين الأفغان تائهون تماماً، وهم عرضة لمحاولات تجنيد من قبل جماعات إرهابية، بحسب ما جاء في دراسة عن وضع الأفغان بعد الترحيل عُرضت نتائجها في برلين. أضاف أنّه لحظة وصول هؤلاء إلى المطار، يستولي موظفون أفغان فاسدون على ما بقي معهم من نقود، لافتاً إلى أنّ مرحّلين كثيرين لم يعد لديهم أقارب في أفغانستان، لأنّهم ولدوا في طهران، ولا صلات تربطهم بكابول، بالتالي يصيرون بلا مأوى وعاطلين من العمل. ونفى ماريفات في حديثه ما يُحكى عن مساعدين اجتماعيين من المنظمة الدولية للهجرة يستقبلون المرحّلين جماعياً.
وأكّد ماريفات أنّ مرحّلين كثيرين يخافون العودة إلى مناطقهم لانعدام الأمان نتيجة نقاط التفتيش الخاصة بحركة طالبان والتهديد بالخطف أو القتل. بالنسبة إلى ماريفات، فإنّ تصنيف أفغانستان من قبل الحكومة الاتحادية الألمانية على أنّها بلد آمن لا علاقة له بالواقع على الأرض، فثمّة صراعات عنيفة ومعارك في 32 إقليماً أفغانياً من أصل 34، فضلاً عن التفجيرات الانتحارية. من جهة أخرى، أوضح ماريفات أنّ الأفغان المرحّلين إلى وطنهم ليسوا موضع ترحيب فيه، ويعانون من جرّاء المنافسة على الوظائف القليلة.
وهؤلاء المرحّلون يحتاجون إلى المال لسداد ديونهم، علماً أنّ متوسّط تكلفة تهريبهم إلى أوروبا هو 11 ألفاً و500 دولار أميركي، أي 23 ضعف دخل الفرد السنوي في أفغانستان. يُذكر أنّ عائلات بعض منهم باعت كلّ شيء تقريباً لتمويل هروبهم، الأمر الذي يمنع عدداً من هؤلاء المرحّلين من إبلاغ أحد بعودتهم خشية اكتشاف الأهل ذلك. كذلك ثمّة من ينتظر فرصة العودة إلى ألمانيا من جديد، ويعمل في وظائف متواضعة لعلّه يتمكّن من سداد ديونه. وتُقدَّر نسبة البطالة بينهم بنحو 84 في المائة، ما يجعل من السهل استمالتهم من قبل جماعات إجرامية، ولا سيّما تجّار مخدّرات أو مليشيات.