أعلنت منصة "نحن نسجل" الحقوقية وفاة المعتقل السياسي المصري ناصر سمرة في سجن "طرة استقبال"، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان يعاني من مشاكل في الصدر منذ اعتقاله.
وأخلي سبيل سمرة في عام 2016، ثم عاودت قوات الأمن المصرية اعتقاله في ديسمبر/كانون الأول 2019، ليختفي قسريا لمدة 50 يومًا، قبل ظهوره في النيابة للتحقيق معه، ومنذ ظهوره لم تتمكن أسرته من زيارته بسبب قرار منع الزيارة الصادر عقب انتشار فيروس كورونا.
ويعد ناصر سمرة ثالث معتقل تعلن وفاته خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، نتيجة الإهمال الطبي؛ ففي 7 يونيو، لفظ المعتقل حسن زيادة أنفاسه الأخيرة مكبلًا بالأساور الحديدية في مستشفى المحلة العام، الذي نقل إليه بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا خلال احتجازه
بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفضت إدارة القسم علاجه، أو عزل المخالطين له، حتى تدهورت حالته الصحية، ونقل إلى المستشفى الذي مات فيه.
وفي 2 يونيو، توفي المعتقل رضا مسعود أحمد عبد الله، (70 سنة)، في سجن شبين الكوم العمومي بمحافظة المنوفية، نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان يعاني من مرضي الضغط والسكري، واعتقلته قوات الأمن المصرية في 27 أغسطس/آب 2019، من منزله.
وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في قسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتماطل السلطات في علاجهما، وقالت في بيان: "سيطرت حالة من القلق على معتقلي قسم شرطة الحسينية بعد تأكد إصابة اثنين من المحتجزين بفيروس كورونا، مساء الاثنين، وسط تكتم من قبل إدارة القسم".
وقال البيان: "على الرغم من ظهور نتيجة التحاليل لأخصائي اجتماعي ومحام من المعتقلين السياسيين المحتجزين داخل القسم، إلا أنه لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى، أو عزلهم عن باقي المحتجزين في نفس الزنزانة، ما يحولها إلى بؤرة لانتشار المرض".
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة إجراء مسح شامل للمخالطين من النزلاء والضباط والعاملين في قسم الشرطة، والإفراج عن السجناء تحت أي ضمانات أو تدابير احترازية، حتى لا يتحول السجن إلى بؤرة لنشر الفيروس ويعرّض حياة الآلاف للخطر.
وأمس الاثنين، أفادت مصادر متعددة لمنظمة "كوميتي فور جستس"، بالتأكد من إصابة أحد المحتجزين في سجن القناطر "رجال" شمالي القاهرة. وكان قد اشتبه في إصابة 10 محتجزين على الأقل الأسبوع الماضي، وقامت إدارة السجن بعزل 3 منهم فقط، وإجراء التحاليل الطبية لهم.
اقــرأ أيضاً
ونتيجة الإهمال الطبي، توفي تسعة معتقلين في مايو/أيار الماضي، ومعتقل واحد في إبريل/نيسان الماضي، فضلًا عن وفاة 6 معتقلين في مارس/آذار الماضي، وخمسة معتقلين في فبراير/شباط الماضي، وسبعة معتقلين في يناير/كانون الثاني الماضي.
فيما توفي 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، بزيادة مفرطة خلال عام 2019، وبينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110 آلاف إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، كما أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح بين 160 في المائة في السجون إلى 300 في المائة في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ويعد ناصر سمرة ثالث معتقل تعلن وفاته خلال شهر يونيو/حزيران الجاري، نتيجة الإهمال الطبي؛ ففي 7 يونيو، لفظ المعتقل حسن زيادة أنفاسه الأخيرة مكبلًا بالأساور الحديدية في مستشفى المحلة العام، الذي نقل إليه بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا خلال احتجازه
بقسم شرطة أول المحلة الكبرى، ورفضت إدارة القسم علاجه، أو عزل المخالطين له، حتى تدهورت حالته الصحية، ونقل إلى المستشفى الذي مات فيه.
وفي 2 يونيو، توفي المعتقل رضا مسعود أحمد عبد الله، (70 سنة)، في سجن شبين الكوم العمومي بمحافظة المنوفية، نتيجة الإهمال الطبي، إذ كان يعاني من مرضي الضغط والسكري، واعتقلته قوات الأمن المصرية في 27 أغسطس/آب 2019، من منزله.
Twitter Post
|
وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم الثلاثاء، اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا في قسم شرطة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتماطل السلطات في علاجهما، وقالت في بيان: "سيطرت حالة من القلق على معتقلي قسم شرطة الحسينية بعد تأكد إصابة اثنين من المحتجزين بفيروس كورونا، مساء الاثنين، وسط تكتم من قبل إدارة القسم".
وقال البيان: "على الرغم من ظهور نتيجة التحاليل لأخصائي اجتماعي ومحام من المعتقلين السياسيين المحتجزين داخل القسم، إلا أنه لم يتم نقل أي منهم إلى المستشفى، أو عزلهم عن باقي المحتجزين في نفس الزنزانة، ما يحولها إلى بؤرة لانتشار المرض".
وطالبت المنظمة الحقوقية بضرورة إجراء مسح شامل للمخالطين من النزلاء والضباط والعاملين في قسم الشرطة، والإفراج عن السجناء تحت أي ضمانات أو تدابير احترازية، حتى لا يتحول السجن إلى بؤرة لنشر الفيروس ويعرّض حياة الآلاف للخطر.
وأمس الاثنين، أفادت مصادر متعددة لمنظمة "كوميتي فور جستس"، بالتأكد من إصابة أحد المحتجزين في سجن القناطر "رجال" شمالي القاهرة. وكان قد اشتبه في إصابة 10 محتجزين على الأقل الأسبوع الماضي، وقامت إدارة السجن بعزل 3 منهم فقط، وإجراء التحاليل الطبية لهم.
فيما توفي 917 سجينًا في الفترة بين يونيو/حزيران 2013 ونوفمبر/تشرين الثاني 2019، بزيادة مفرطة خلال عام 2019، وبينهم 677 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب.
ويبلغ عدد السجون في مصر 68 سجنًا، أُنشِئ 26 منها بعد وصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، وعلاوة على هذه السجون، هناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافةً إلى السجون السرية في المعسكرات، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
وتتراوح أعداد المساجين والمعتقلين في مصر بين 110 آلاف إلى 140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية، كما أن نسبة التكدس داخل السجون تتراوح بين 160 في المائة في السجون إلى 300 في المائة في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.