في انتظار الغذاء (صالح العبيدي/ فرانس برس)
تزداد المخاوف من انتشار المجاعة في اليمن، على الرغم من الجهود المتواصلة في سبيل تقديم المساعدات الغذائية والصحية لملايين المواطنين، وهي جهود تواجه كثيراً من العوائق السياسية والأمنية والعسكرية. في السياق، عبّر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية مارك لوكوك عن قلقه البالغ، لعدم قدرة الأمم المتحدة، منذ سبتمبر/أيلول 2018، على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر في الحديدة، وفيها حبوب تكفي لإطعام 3.7 ملايين شخص لمدة شهر. وأكد أنّ كميات الحبوب المخزنة في صوامع في مطاحن البحر الأحمر، منذ أكثر من أربعة أشهر، قد تتعرض للتلف، فيما يكاد يصل نحو 10 ملايين شخص في أنحاء اليمن إلى المجاعة. واتهم بيان لوكوك، الذي صدر الخميس ما قبل الماضي "قوات موالية لجماعة أنصار الله (الحوثيين) برفضها السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن"، وهو الأمر الذي دفع الحوثيين إلى ممارسة ضغوط على مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، انتهت بإصدار الأخير بياناً مشتركاً مع وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، فيه تراجع عن تحميل جماعة الحوثي مسؤولية عدم القدرة على الوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، بحسب مصدر محلي خاص يعمل في منظمة أممية في صنعاء.
اقــرأ أيضاً
البيان المشترك الذي صدر الإثنين الماضي، أكد أنّ الحاجة الملحّة إلى وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر الموجودة في الحديدة تتزايد، وقد حذّر من تعفّن الحبوب فيها، لكنّه أشاد هذه المرة بجهود جماعة أنصار الله (الحوثيين) "السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، والتي جرت في ظل ظروف صعبة وخطيرة"، بعدما كانت قد اتهمت الجماعة، في بيان سابق، بـ"رفض السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن"، ليواجه هذا التراجع بهجوم من قبل الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، فجر يوم الثلاثاء، إذ اتهم الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، بـ"عدم الجدية" بالتعامل الحازم مع جماعة "أنصار الله" في تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة.
قال مصدر المنظمة الأممية، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، إنّ المبعوث الأممي إلى اليمن أصدر بياناً مشتركاً مع مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، يشيد فيه بجهود الحوثيين، رغم رفضهم السماح بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، يأتي في سياق الحرص على عدم إفشال المساعي الدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام في اليمن، من خلال تنفيذ اتفاق السويد.
وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أنّ الأمم المتحدة "حاولت عبر فريق الانتشار وضع خطة تحقق الوصول إلى مخازن الحبوب في منطقة كيلو 16، في الحديدة، وافقت كلّ الأطراف على تنفيذها، لكنّ الفريق المنفذ لها تعرّض لإطلاق نار أثناء عمليات نزع الألغام في مناطق الحوثيين، ما تسبب في توقف عمليات نزع الألغام التي تحول دون الوصول إلى المخازن". وأشار إلى "جهود أممية لفتح الطريق من الجهة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بعد رفض الحوثيين فتح الطريق".
وعن الوضع الغذائي في البلاد عموماً، أكد المصدر أنّ أكثر من 22 منظمة دولية ومحلية تشكل نحو ربع أعضاء ما يسمى بـ"كتلة الغذاء والزراعة" التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اجتمعت، نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في صنعاء، بهدف تحسين أدائها واستهدافها، نظراً للتغيرات العسكرية والإنسانية الأخيرة.
وأضاف المصدر أنّ الاجتماع أقرّ ما يسمى بـ"المخصص القياسي الأول" التابع للصندوق الإنساني الخاص بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والذي سيزيد من المخصصات المالية للمساعدات الغذائية، ويهدف المخصص بشكل رئيس إلى المساعدة في سد الثغرات الرئيسية في المساعدات الحالية، ودعم التوسع الفوري للأنشطة في المجتمعات شديدة الضعف، وما يسمى "المربع الأحمر"، وهو أشد المناطق احتياجاً ملحاً للغذاء، وفيه محافظتا الحديدة وحجة. وأقر المجتمعون بأن يستهدف "المخصص القياسي الثاني" دعم ثلاثة محاور رئيسية بمبلغ إجمالي مؤلف من 17 مليون دولار، وتشتمل تلك المحاور على توسيع نطاق البرامج عالية التأثير في المناطق المصنفة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للمستويين الرابع والخامس (ومنها 45 مديرية تحت المستوى الخامس) واللذين يشملان أشد الفئات المعرضة للمجاعة و"زيادة المساعدة في 88 من المراكز التجميعية للنازحين ذات الاحتياج الحاد للغذاء، وتوسيع نطاق تعزيز الخط الأول في مناطق النزوح بالحديدة".
وما زالت منظمات "كتلة الغذاء والزراعة" تواجه العديد من المشاكل التي تعيق أداء عملها ولم تبدأ تنفيذ خطتها للعام الجديد، بسبب فشل "أوتشا" في إصدار وثيقة الاحتياجات الإنسانية للعام الجاري، ومعها خطة الاستجابة الإنسانية، واللتين ما زالتا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة. وكشف المصدر أنّ منظمات الكتلة تطلب تدبير تمويل قدره 2.2 مليار دولار أميركي للعام الجاري، لتنفذ مشاريعها 100 منظمة من تلك المنظمات. وتعد هذه الموازنة هي الأعلى في التاريخ الإنساني العالمي، ما يؤكد تصريحات حديثة للأمم المتحدة بأنّ اليمن أصبح أكبر أزمة غذاء منذ 100 عام. وبناء على رصد مخاطر المجاعة والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أصدرته الكتلة، في بداية يناير الماضي، تستهدف المنظمات دعم 10 ملايين شخص بالغذاء أو القسائم النقدية، بالإضافة إلى مليوني نازح مع أفراد المجتمعات المضيفة لهم.
البيان المشترك الذي صدر الإثنين الماضي، أكد أنّ الحاجة الملحّة إلى وصول الأمم المتحدة إلى مطاحن البحر الأحمر الموجودة في الحديدة تتزايد، وقد حذّر من تعفّن الحبوب فيها، لكنّه أشاد هذه المرة بجهود جماعة أنصار الله (الحوثيين) "السابقة لإعادة فتح الطريق المؤدي إلى المطاحن، والتي جرت في ظل ظروف صعبة وخطيرة"، بعدما كانت قد اتهمت الجماعة، في بيان سابق، بـ"رفض السماح للأمم المتحدة بعبور الخطوط الأمامية إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة للوصول إلى المطاحن"، ليواجه هذا التراجع بهجوم من قبل الحكومة اليمنية على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، فجر يوم الثلاثاء، إذ اتهم الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن، مارتن غريفيث، بـ"عدم الجدية" بالتعامل الحازم مع جماعة "أنصار الله" في تنفيذ اتفاق السويد في الحديدة.
قال مصدر المنظمة الأممية، الذي شدد على عدم ذكر اسمه، إنّ المبعوث الأممي إلى اليمن أصدر بياناً مشتركاً مع مارك لوكوك، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، يشيد فيه بجهود الحوثيين، رغم رفضهم السماح بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر، يأتي في سياق الحرص على عدم إفشال المساعي الدولية التي تهدف إلى تحقيق السلام في اليمن، من خلال تنفيذ اتفاق السويد.
وأكد المصدر لـ"العربي الجديد" أنّ الأمم المتحدة "حاولت عبر فريق الانتشار وضع خطة تحقق الوصول إلى مخازن الحبوب في منطقة كيلو 16، في الحديدة، وافقت كلّ الأطراف على تنفيذها، لكنّ الفريق المنفذ لها تعرّض لإطلاق نار أثناء عمليات نزع الألغام في مناطق الحوثيين، ما تسبب في توقف عمليات نزع الألغام التي تحول دون الوصول إلى المخازن". وأشار إلى "جهود أممية لفتح الطريق من الجهة التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بعد رفض الحوثيين فتح الطريق".
وعن الوضع الغذائي في البلاد عموماً، أكد المصدر أنّ أكثر من 22 منظمة دولية ومحلية تشكل نحو ربع أعضاء ما يسمى بـ"كتلة الغذاء والزراعة" التي تقودها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اجتمعت، نهاية شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في صنعاء، بهدف تحسين أدائها واستهدافها، نظراً للتغيرات العسكرية والإنسانية الأخيرة.
وأضاف المصدر أنّ الاجتماع أقرّ ما يسمى بـ"المخصص القياسي الأول" التابع للصندوق الإنساني الخاص بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، والذي سيزيد من المخصصات المالية للمساعدات الغذائية، ويهدف المخصص بشكل رئيس إلى المساعدة في سد الثغرات الرئيسية في المساعدات الحالية، ودعم التوسع الفوري للأنشطة في المجتمعات شديدة الضعف، وما يسمى "المربع الأحمر"، وهو أشد المناطق احتياجاً ملحاً للغذاء، وفيه محافظتا الحديدة وحجة. وأقر المجتمعون بأن يستهدف "المخصص القياسي الثاني" دعم ثلاثة محاور رئيسية بمبلغ إجمالي مؤلف من 17 مليون دولار، وتشتمل تلك المحاور على توسيع نطاق البرامج عالية التأثير في المناطق المصنفة ضمن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي للمستويين الرابع والخامس (ومنها 45 مديرية تحت المستوى الخامس) واللذين يشملان أشد الفئات المعرضة للمجاعة و"زيادة المساعدة في 88 من المراكز التجميعية للنازحين ذات الاحتياج الحاد للغذاء، وتوسيع نطاق تعزيز الخط الأول في مناطق النزوح بالحديدة".
وما زالت منظمات "كتلة الغذاء والزراعة" تواجه العديد من المشاكل التي تعيق أداء عملها ولم تبدأ تنفيذ خطتها للعام الجديد، بسبب فشل "أوتشا" في إصدار وثيقة الاحتياجات الإنسانية للعام الجاري، ومعها خطة الاستجابة الإنسانية، واللتين ما زالتا في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة. وكشف المصدر أنّ منظمات الكتلة تطلب تدبير تمويل قدره 2.2 مليار دولار أميركي للعام الجاري، لتنفذ مشاريعها 100 منظمة من تلك المنظمات. وتعد هذه الموازنة هي الأعلى في التاريخ الإنساني العالمي، ما يؤكد تصريحات حديثة للأمم المتحدة بأنّ اليمن أصبح أكبر أزمة غذاء منذ 100 عام. وبناء على رصد مخاطر المجاعة والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أصدرته الكتلة، في بداية يناير الماضي، تستهدف المنظمات دعم 10 ملايين شخص بالغذاء أو القسائم النقدية، بالإضافة إلى مليوني نازح مع أفراد المجتمعات المضيفة لهم.