خطة ألمانية لتسريع ترحيل اللاجئين المرفوضين

وتنتظر الخطة مصادقة البرلمان ومجلس الولايات عليها لتنتقل إلى مرحلة التنفيذ، وتشمل 16 نقطة أهمها بدء العمل مع اللاجئين في مراكز إقامتهم لحثهم على المغادرة، وإنشاء مركز تنسيق بين الاتحاد والولايات من أجل التدقيق في الملفات الشخصية والأوراق الثبوتية لأصحاب طلبات اللجوء، واعتماد مركز اتحادي قوامه هيئة تنسيق مشتركة تشرف عليه وزارة الداخلية لإدارة وتسريع عمليات الترحيل الجماعي، وإقامة مراكز تجمع للاجئين المزمع ترحيلهم قرب المطارات الرئيسية، وهو ما طبق في وقت سابق في ولاية هامبورغ، فيما لجأت ولاية بافاريا إلى ثكنات عسكرية سابقة.

ولتحفيز اللاجئين على المغادرة، سيتم تقديم مساعدات مالية تترواح بين 800 و1200 يورو لمن يغادر ألمانيا طواعية، بموازاة العمل على تعزيز المفاوضات وزيادة التنسيق بين الدول المصدرة والمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، مع فرض عقوبات على من "يدّعي المرض"، وإعادة الفحص الطبي لإثبات إمكانية الترحيل، وفرض معايير أكثر صرامة على من أدلى من اللاجئين بمعلومات كاذبة عن هويته، فضلا عن زيادة مخصصات عودة اللاجئين إلى 90 مليون يورو.


وتشكل قضية اللاجئين أهم الملفات التي تؤرق الأحزاب التقليدية في ألمانيا، كما أصبحت الهاجس الأكبر لدى الائتلاف الحكومي الذي يعمل للتوصل إلى طرق عملية لبدء الترحيل، بالتوازي مع التحضير لإعلان البرامج الانتخابية، وبالتالي التخفيف من حدة الضغط عليه ومحاولة استرضاء الناخبين وقطع الطريق على اليمين الشعبوي، الذي اعتاد على استغلال الأزمة التي ساهمت في زيادة حضوره وشعبيته وسمحت له أخيرا بالوصول إلى 10 من برلمانات الولايات.

ووفقا للمكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، فإن حوالى 208 آلاف شخص مطلوب مغادرتهم البلاد، مع توقعات بأن يصل العدد مع نهاية العام الحالي إلى 450 ألفا بفعل استمرار النظر بطلبات اللجوء المقدمة، وهو ما من شأنه، بحسب الرئيس التنفيذي للمدن والبلديات، غيرد لندسبرغ، أن يكلف الخزينة 3 مليارات يورو من التجهيزات والخدمات الاجتماعية.


وتشير أرقام وزارة الداخلية الألمانية عن العام الماضي إلى ترحيل 25375 شخصا، بزيادة 21 في المائة عن عام 2015، في حين ارتفع عدد المغادرين طوعا بنسبة 45 في المائة، بحيث بلغ عددهم 54 ألف شخص.

وبينت الإحصاءات أن غالبية من تم ترحيلهم هم من مواطني دول البلقان الست، فيما رحل 400 شخص فقط من دول شمال أفريقيا بزيادة ثلاثة أضعاف عن عام 2015، في ظل تأكيد السلطات الألمانية أن العقبات عادة من قبل البلدان الأصلية للاجئين التي ترفض أو تماطل في استعادة مواطنيها الذين يتعذر بقاؤهم في ألمانيا لأسباب سياسية أو قانونية أو أمنية.


وشددت المستشارة ميركل، أمس، على أن حكومتها اتخذت هذه التدابير للحفاظ على روح الرغبة في المساعدة، التي تود أن تقدمها لمن يحتاجون إلى الحماية، وأكدت أن ألمانيا ستستقبل الأشخاص الذين "يستحقون الحماية الإنسانية" ولكن من أجل ضمان ذلك "يتعين على الأشخاص الذين لا يتمتعون بحق الحماية التحرك من جديد باتجاه أوطانهم".


في المقابل، انتقدت منظمة "برو ازول" المدافعة عن حقوق اللاجئين، الخطة، واستنكر رئيسها، غونتر بوركهارت، "خطط تحويل ألمانيا من بلد مرحب باللاجئين إلى بلد يسعى إلى إبعادهم"، مطالبا برلمان الولايات والبوندستاغ بمواجهة هذه الآلية، لأنها تتنكر للبعد الإنساني، وهو ما رفضته أيضا أحزاب الخضر واليسار.