المغرب يعلن حالة الطوارئ الصحية ويقيد حركة المواطنين لمواجهة فيروس كورونا
وذكرت وزارة الداخلية المغربية، في بيان لها، أن حالة الطوارئ الصحية "لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال وأعوان السلطة، وفق حالات معينة".
وأوضحت الداخلية المغربية أن تلك الحالات تم تحديدها في "التنقل للعمل بالنسبة للإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع والأشغال الفلاحية، والمحلات والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف".
وأشارت الوزارة إلى أن "التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات".
وبحسب المصدر ذاته، فإنه "يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوباً بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي"، لافتاً إلى أن "السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام".
إلى ذلك، أكد بيان الداخلية المغربية أنها "اتخذت كل الإجراءات للحفاظ على مستويات التموين بالشكل الكافي، من مواد غذائية وأدوية وجميع المواد الحيوية والمتطلبات التي تحتاجها الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين".
ويأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 63 إصابة، بعد تسجيل إصابة واحدة جديدة، لم تذكر تفاصيل عنها.
من جانبه، اعتبر الخبير الدستوري، رشيد لزرق، أن القرار المتخذ تحت مسمى حالة طوارئ صحية، هو "قرار إداري من أجل تطويق وباء كورونا باعتباره خطراً محدقاً بالمغرب"، لافتاً إلى أنه "في حالة تطور الوضع أكثر، يمكن إعمال حالة الحصار طبقاً للفصل 74 من دستور المملكة، الذي ينص على أنه _يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوماً عن حالة الحصار، بمقتضى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن تمديد هذا الأجل إلا بالقانون)".
وأوضح الخبير الدستوري، في حديث مع "العربي الجديد"، أنه "من خلال إعمال حالة الحصار، تمنح آليات قانونية أقوى للسلطات لمواجهة انتشار فيروس كورونا باعتباره خطرا على الأمن والسلامة، كما يمكن من خلاله إقرار الحد من الحقوق والحريات بغاية استتباب النظام العام والسكينة العامة والمحافظة على الصحة العامة".