وأضافت اللجنة أن المسيرة ترفع شعار "الحرية والعدالة والمساواة" في موريتانيا "الموحدة، العادلة والمتصالحة مع نفسها".
ووجهت اللجنة الدعوة للمشاركة في المسيرة إلى "جماهير نواكشوط والشباب والنساء وقادة الرأي والقوى السياسية وتلك المنضوية تحت لواء المجتمع المدني، وكذا الكتاب والمدونين وكافة المثقفين المستنيرين والغيورين على مستقبل أفضل وآمن لوطننا بكافة مكوناته".
وتأسس الميثاق قبل عامين من طرف مجموعة من نخب شريحة "الحراطين" (المسترقون سابقا)، وقدم وثيقة تسعى إلى تلبية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية لشريحة العبيد السابقين.
ويتهم التجمع السلطات بالاستمرار في تهميش شريحة "الحراطين" (العبيد)، وعدم تطبيق القوانين، والتواطؤ مع مرتكبي جرائم العبودية. ويعتبر أن جناح التطرف والإقصاء ونكران حقوق المواطنة لا يزال هو المهيمن، وأن موريتانيا تستحق أفضل من ذلك، خدمة للسلم الاجتماعي، وتوطيدا للحمة الوطنية، بنشر العدالة وثقافة الإنصاف بين عموم الناس.
وما زالت موريتانيا تعاني من مخلفات العبودية، بسبب تهميش شريحة "الحراطين"، واستمرار معاناتهم من الفقر والأمية والتمييز.
وأقرت الحكومة، في اجتماعها الأخير، قانونا جديدا لتجريم الرق يحل محل القانون القديم، كما خصصت خطبة موحدة في المساجد للتوعية بقوانين ومشاريع محاربة الاسترقاق.
وعلى مدى ربع قرن، خرجت العديد من القوانين في موريتانيا تقضي بتحريم الرق وتجريم ممارسته. ورغم أهمية هذه القوانين، إلا أنها لم تستطع القضاء على هذه الآفة وإعادة التوازن إلى المجتمع الموريتاني، وبقي أفراد شريحة "الحراطين" يعانون من آثار الرق، ويدفعهم الفقر والجهل والاضطهاد إلى خدمة أسيادهم السابقين، لكسب لقمة عيشهم.