آلاف المخالفين لقانون الإقامة يسلّمون أنفسهم للسلطات الكويتية

وذكرت وزارة الداخلية أن المهلة التي بدأت في الأول من إبريل/نيسان الجاري، ستنتهي في آخر الشهر، وأن من يفوّت فرصة تسليم نفسه والحصول على ميزة التنازل عن الغرامة المالية المفروضة عليه والسفر المجاني وإمكانية العودة، فإنه عند إيقافه بعد الشهر الجاري سيضطر إلى تحمّل كافة التكاليف المالية المترتبة على مخالفة قانون الإقامة وسيمنع من دخول الكويت إلى الأبد.

وقامت الحكومة بتخصيص مدارس كمقرات لاستقبال المخالفين وإيوائهم والتكفل بمأكلهم ومشربهم لحين إعادتهم إلى بلدانهم، وذلك ضمن رغبة السلطات الكويتية تقليل عدد المتواجدين في الكويت وتخفيف الحمل على القطاع الطبي، إضافة إلى رغبتها في التخفيف من المخالفين لقانون الإقامة والذين يبلغ عددهم 120 ألفاً.

وبدأت الحكومة بتسيير خمس رحلات إلى الفيليبين، كان على متنها، بحسب وزارة الداخلية، 1527 راكبا وراكبة من مخالفي قانون الإقامة، كما جرى استقبال أكثر من 4 آلاف مصري مخالف لقانون الإقامة حتى الآن، جرى تسكينهم في دور الإيواء استعدادًا لترحيلهم إلى مصر.

وتعددت أسباب مخالفة الإقامة بالنسبة للوافدين، إذ لم يستطع بعضهم الحصول على مبلغ مالي كافٍ يضمن تجديده لإقامته، لأنه يتحمل دفع هذه التكاليف وفق العقد الذي قام بتوقيعه مع جهة عمله، فيما كان بعضهم ضحية لتجار الإقامات الذين قاموا بجلبهم من بلدانهم مقابل مبالغ تتراوح بين 1400 دينار كويتي (ما يعادل 4500 دولار أميركي) و2000 دينار كويتي (ما يعادل 6400 دولار أميركي) وتركوهم في الشوارع، ثم طالبوهم بمبالغ مالية أخرى لتجديد إقاماتهم، وهو لم يستطع أولئك العمال دفعه بسبب عدم حصولهم على عمل ووقوعهم ضحية نصب من قبل بعض الكفلاء.

ويبدو محيي أحمد، وهو عامل مصري يبلغ من العمر 35 عاماً، سعيداً بالعودة إلى عائلته وأبنائه بعد انقطاعه عنهم لمدة 3 سنوات كاملة، وهو الوقت الذي ظل يعيش فيه كمخالف لقانون الإقامة بعد خلاف له مع الكفيل الذي يملك جواز سفره وبطاقته المدنية.

ويقول محيي لـ "العربي الجديد": "كنت متخوفاً من تسليم نفسي لمدة ثلاث سنوات بسبب الغرامات التي فرضت عليّ بسبب عدم تجديد إقامتي، لذلك كنت أعمل خفية في بعض الأسواق، وأحياناً أقوم بأداء بعض أعمال البناء لتوفير لقمة العيش لأولادي في مصر، وكل ذلك بسبب النصب الذي تعرضت له بفعل تجارة الإقامات، واليوم بات بإمكاني العودة إلى بلادي من دون تحمّلي أي كلفة إضافية".

فيما يقول توني، وهو فيليبيني كان يعمل مديراً في شركة نظافة، قبل أن تفلس العام الماضي وتقرر تسريح عمالها لـ"العربي الجديد": "بقيت عاماً كاملاً بدون إقامة على أمل أن أجد عملاً، لكن مع مجيء فيروس كورونا ودمار الاقتصاد، أظن أن عليّ العودة إلى الفيليبين حالاً".

ويوضح أنه سيعود إلى بلاده ليأخذ قسطاً من الراحة والتأمل قبل أن يعود إلى الكويت إذا انتهت الأزمة، مستفيداً من عدم وضع السلطات له على القائمة السوداء "ليس هناك بلد مثل الكويت في العالم، سأعود هنا عندما تصبح البلد أقوى وتهزم فيروس كورونا".