لا خريطة للفقر في الجزائر

في قرية الربابة في ولاية وادي سوف الجزائرية، تعيش 25 عائلة من البدو الرحل. هذه العائلات تعاني فقراً شديداً، وتعيش في خيام لا تحمي من برد ولا تقي من حرّ. يرتدي الأطفال ملابس بالية ولا يعرفون الأحذية ما يعرضهم للأمراض. تعد هذه المنطقة من الأكثر فقراً في الجزائر. مؤخّراً، ومع انتشار مرض الحصبة، زارها ناشطون وعرفوا عن قرب الوضع المأساوي الذي يعيشه أهلها هناك. إلا أن الفقر ليس محصوراً فيها، بل يمتد إلى العديد من المناطق الداخلية البعيدة عن اهتمام المسؤولين والحكومة والإعلام.

الأسباب

يعزو الناشط والإعلامي عادل عازب الشيخ، في حديث لـ "العربي الجديد"، الفقر في المنطقة إلى أسباب عدة. يقول إن هذه المناطق فقيرة لأنها معزولة وبعيدة عن الأنظار، وأهلها شبه أميين، وبالكاد أكملوا مرحلة التعليم المتوسطة. كما يشير إلى صعوبة العيش في ظلّ نقص الخدمات وقلّة فرص العمل. يضيف: "دخل البدو الرحل قليل لأنهم يعملون في رعي الأغنام في الصحراء، ويتقاضون نحو 15 ألف دينار جزائري (103 دولارات كحد أقصى) شهرياً".



خلال العامين الماضيين، ارتفعت أسعار المواد الغذائية، خصوصاً الخضار والمواد التموينية الضرورية. ولم يعد ممكناً بالنسبة لغالبية الجزائريّين، شراء اللحوم وتناول السمك، الذي تراجع استهلاك الجزائريين له من 7 كيلوغرامات سنوياً للفرد إلى 1.3 كيلوغرام. كما أن سياسة التقشف التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2016 زادت من نسبة الفقراء ومحدودي الدخل في البلاد. وتفيد الحكومة بأن 10 في المائة من الجزائريّين ما زالوا محرومين من الكهرباء حتى الآن، على الرغم من إعلانها في وقت سابق عن بدء مفاوضات بهدف تصدير الكهرباء إلى ليبيا.



على الرغم من الثروات التي تتمتّع بها البلاد، يعاني أكثر من مليوني شخص في البلاد من جراء الفقر من أصل 42 مليون نسمة. وتعترف الحكومة بدفع مليون طرد غذائي لمساعدة العائلات الفقيرة والمحدودة الدخل على الرغم من أن الحكومة نفسها ترفض الحديث عن وجود خريطة للفقر في الجزائر، وإن كانت تزداد اتساعاً في المناطق الداخلية والحدودية خاصة. ويفسر ذلك الانتشار الواضح للأحياء السكنية العشوائية في حواشي المدن والبلدات الجزائرية، حيث تشكل في الغالب أحزمة للفقر، ويمكن ملاحظة الأمر في أحياء فقيرة في جسر قسنطينة وباش جراح وعلى أطراف وادي الحميز في الضاحية الجنوبية للعاصمة الجزائرية. كما أدت حالات الفقر إلى نقص التغذية وعودة الأمراض كالحصبة والكوليرا.

مؤشرات مقلقة

في التقرير الذي قدمته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على الفقر، ظهرت مؤشرات مقلقة عن الفقر وخريطة الفقراء في البلاد. وأشار التقرير إلى أن مظاهر الفقر في المجتمع الجزائري تظهر من خلال تدهور المستوى المعيشي وسوء الخدمات الصحية والبطالة. الدراسة أعدتها الرابطة وشملت عيّنة تضم 4500 عائلة من مختلف المناطق. وبحسب المؤشر الاقتصادي للعيش (أقل من 1,24 دولار في اليوم الواحد)، فإن 35 في المائة من الجزائريين مرشّحون ليكونوا في خانة الفقر في حال استمرّ تراجع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر. وأظهرت الدراسة أن القدرة الشرائية لدى الجزائريين انهارت بنسبة 60 في المائة خلال الأشهر القليلة الماضية مع ارتفاع الأسعار خصوصاً في ما يتعلق بالمواد الأساسية، ما يضطرهم للعيش بالحد الأدنى من القوت اليومي.



في يناير/ كانون الثاني في عام 2017، أطلقت الحكومة الجزائرية برنامجاً لمحاربة الفقر، يرتكز على تشجيع العائلات المنتجة وتحفيز الكفاءات والنساء القابعات في البيوت على الانخراط في سوق العمل. خصصت الحكومة الجزائرية صندوق التضامن الوطني لتنفيذ مشاريع أسرية صغيرة في الزراعة والصناعات التقليدية والخياطة وصناعة الفخار وتربية النحل والأبقار والدواجن، ومن شأن هذه المشاريع تحسين الأوضاع المادية للعائلات الجزائرية.

بدأ تنفيذ هذه المشاريع في 12 ولاية جزائرية، خصوصاً في مدن الصحراء والمناطق الداخلية، لتوفير الدعم الاجتماعي للعائلات عديمة الدخل. إلا أن هذه البرامج ما زالت من دون جدوى، ما يفرض على الحكومة إعادة النظر في مجمل سياسات محاربة الفقر وتفعيل القطاعات الاقتصادية الحيوية التي يمكن أن تساعد بشكل مباشر في ذلك، كالسياحة والصيد البحري والزراعة.