اليوم الأول من الطوارئ بالمغرب: التزام لا يُبدّد المخاوف

وفي هذا الوقت، تتالت قرارات السلطات المغربية، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس القاتل، بفرض حزمة جديدة من الإجراءات الاحترازية، آخرها ما أعلنت عنه وزارة الداخلية المغربية، ليلة السبت، بعد ساعتين من انتهاء اليوم الأول من حالة الطوارئ الصحية، بمنع وسائل التنقل الخاصة والعمومية بين المدن، وتعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية، حتى إشعار آخر، وكذا توقيف حركة القطارات إلى مختلف الجهات ابتداء من الاثنين القادم. 

وفيما بدا لافتاً أن السلطات المغربية انتقلت إلى مرحلة ثانية في حربها على فيروس كورونا المستجد، بمحاولة تقليص حجم تحركات المواطنين وتقييدها أكثر، لقي دخول حالة الطوارئ الصحية حيز التطبيق، استجابة لم تفسدها إلا بعض حالات خرق الحظر وعدم الالتزام به في العديد من الأحياء الشعبية. 

وقبل ساعة من انتهاء أول أيام بدء فرض حالة الطوارئ الصحية التي تراهن عليها السلطات "كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء الفيروس تحت السيطرة"، بدت شوارع الرباط الراقية مهجورة من المارة، فيما شوهدت دوريات الشرطة تتجول، وتتدخل لفض أي تجمع يضم عدة أشخاص، ولفرض الالتزام بالإجراءات المطلوبة من أصحاب المحلات التجارية، كوضع حاجز عند باب المتجر وعدم استقبال الزبائن في الداخل. 

في المقابل، بدا عدم الاكتراث بخطر انتشار فيروس كورونا واضحاً في الأحياء الشعبية بمدينتي الرباط وسلا، حيث كان خرق الحظر المفروض بناء على حالة الطوارئ الصحية وعدم الالتزام به، هو الطابع العام في الساعات التي سبقت انتهاء اليوم الأول، مما أثار مخاوف من انتشار الفيروس في ظل عدم التقيد بإجراءات الوقاية بوضع القفازات والكمامات. 

وفيما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تُظهر عملية الكر والفر التي خاضها رجال الأمن والقوات المساعدة وأعوان السلطة، أمام استمرار الحركة في العديد من المناطق الشعبية، تسببت "شهادة التنقل الاستثنائية"، التي اشترطت وزارة الداخلية ضرورة حصول المغاربة الراغبين في مغادرة بيوتهم عليها، إما للعمل أو لقضاء الأغراض الضرورية، في إرباك العديد من المواطنين الذين لم يتحصلوا عليها.  

وخلال الساعات التي سبقت نهاية اليوم الأول، عرفت العديد من مدن المغرب (طنجة، انزكان...) اعتقالات بسبب عدم احترام قرارات السلطات بحظر التجوال. 

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت الخميس الماضي، "حالة الطوارئ الصحية"، وتقييد الحركة في البلاد ابتداء من الجمعة (20 مارس/آذار 2020) عند الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، ولأجل غير مسمى، كـ"إجراء لإبقاء فيروس كورونا المستجد تحت السيطرة". 

وذكرت وزارة الداخلية المغربية، في بيان، أن "التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية أو اقتناء الأدوية من الصيدليات".

وأوضحت أنه "يتعين على كل مواطنة ومواطن التقيد وجوباً بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي"، لافتة إلى أن "السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي وقوات مساعدة، ستعمل على تطبيق إجراءات المراقبة، بكل حزم ومسؤولية، في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام".