وقال بسام أبو ناب، والد الشهيد فارس، لـ"العربي الجديد"، إن "ما حدث كان جريمة إعدام بامتياز"، متحديا شرطة الاحتلال أن تأتي برواية مقنعة لحقيقة ما حدث مع نجله الذي كان يقود سيارة أحد أصدقائه، والتي لا تزال محتجزة في ساحة شرطة المسكوبية بالقدس الغربية المحتلة، بعد أن سارعت الشرطة إلى نقلها لإخفاء معالم الجريمة.
وأكد الوالد المكلوم أن ضابطاً في شرطة الاحتلال اتصل به، واعترف بما حدث من خطأ في تشخيص هوية فارس، بعد اكتشاف أنه لم يسرق السيارة، في حين رفض الوالد طلب شرطة الاحتلال بتشريح جثمان نجله. "التشريح لن يفيد، ففارس رحل، وأبقى لنا حسرة كبيرة، قتلوه بدم بارد رغم أنه كان بإمكانهم اعتقاله".
وأشار والد الشهيد إلى أن حالة السيارة تفند رواية شرطة الاحتلال التي تقول إنها أطلقت النار باتجاه السيارة. "السيارة سليمة، ولا يوجد عليها آثار لإطلاق الرصاص، وهذا يشير إلى أنه تم إنزال فارس من السيارة، ثم إطلاق النار عليه. لقد تم إعدامه".
وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية رفضت بداية إخباره بأية معلومات عن مصير نجله، رغم توجهه لعدة مراكز تابعة لشرطة الاحتلال، إلى أن تلقى اتصالا من وحدة التحقيق مع الشرطة الإسرائيلية عصرا، أكد له خبر مقتل نجله، وطلب حضوره لتقديم شكوى، والموافقة على تشريح الجثمان.
وأكد ابن عم الشهيد، محمد أبو ناب، أن الرواية الأولى لشرطة الاحتلال بشأن ظروف وملابسات مقتل ابن عمه ليست إلا "أكذوبة كبرى"، مضيفا: "عادوا ليعترفوا لاحقاً بكذب روايتهم، وأن فارس قتل غدراً من قبل أحد عناصر شرطة الاحتلال الذي أطلق النار عليه من مسافة قريبة، ومن دون أن يشكل خطراً على أفراد الشرطة".
Twitter Post
|
وأحدثت الجريمة غضباً عارماً في صفوف المواطنين المقدسيين، فأشعل العشرات من سكان الحي الذي يقطن فيه الشهيد وأسرته النار في الإطارات، وهاجموا البؤرة الاستيطانية "معاليه هزيتيم" المقامة وسط حيهم بالزجاجات الحارقة، في حين دفعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من عناصرها إلى الحي، ولا تزال موجودة هناك.
وفي انتظار أن يتسلم ذوو فارس جثمانه، كان ضابط كبير من شرطة الاحتلال يخاطب أحد كبار عائلة أبو ناب، الذين تجمعوا على دوار الطريق وسط الحي، ويطلب منه تهدئة خواطر أفراد العائلة، معترفاً بجريمة القتل التي اقترفها أحد زملائه، وأنه يجب التوجه إلى وحدة التحقيق في جرائم أفراد الشرطة التابعة لوزارة القضاء الإسرائيلية، والتي تحقق في الجريمة.
Twitter Post
|
بيد أن هذا الاعتراف بالجريمة لا يسقط مسؤولية مقترفها، وهو محقق في شرطة الاحتلال بالقدس، كما تشير معلومات حصلت عليها العائلة، والذي تم التحقيق معه، وأطلق سراحه لاحقاً من دون اتخاذ أية إجراءات بحقه.
وتؤكد العائلة أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقّ نجلها، ومساءلة القاتل على جريمته، والمطالبة بإنزال أقصى العقوبات بحقه، رغم قناعتها بأن قضاء الاحتلال غير منصف، وطالما منح الغطاء لمجرمين سابقين أدينوا بجرائم قتل فلسطينيين.
وفيما يتعلق بالتحقيق، فلا يبدو أنه سيكون ذا فائدة للعائلة، كما يقول ابن عم الشهيد فارس، فأقصى ما يمكن أن يقرروه بشأن القاتل هو تحويله إلى محكمة، وعندها سيحكم عليه بخدمة المجتمع لعدة أشهر، ومثل هذه الأحكام صدرت في السابق على قتلة من جنود وأفراد شرطة الاحتلال، الذين أدينوا بقتل فلسطينيين من أمثال الشهيد عبد الفتاح الشريف من مدينة الخليل، قبل عامين برصاص أحد جنود الاحتلال، والذي أطلق سراحه بعد أشهر قليلة من اعتقاله.