بدء محاكمة متهمين بالمساومة على حكم قضائي في المغرب

انطلقت، اليوم الثلاثاء، بمدينة الدار البيضاء المغربية، محاكمة أربعة متهمين على خلفية مقطع فيديو جرى تداوله الأسبوع الماضي، ويظهر فيه شخص بصحبة امرأة وهو بصدد مساومتها من أجل التدخل لمصلحة والدتها الموقوفة، بهدف الحصول على عقوبة مخففة.

وشهدت المحكمة الابتدائية، اليوم، عرض المتهم الرئيس الذي يظهر في الفيديو، فضلاً عن رجلي أمن، وشخص رابع يشتبه في ارتباطه بالنصب وانتحال صفة ومساعدة المتهم الرئيسي على الاختفاء.

وحظيت جلسة المحاكمة الأولى بمتابعة إعلامية كبيرة نظرا لما خلّفه الفيديو من شكوك حول العدالة المغربية بسبب مضمونه الذي ينطوي على مساومة صريحة حول حكم قضائي بهدف تخفيضه من الحبس لمدة 8 أشهر إلى شهرين فقط، مقابل مبلغ مالي يناهز 4 آلاف دولار.

وإلى جانب المتهم الرئيس الذي ظهر في مقطع الفيديو وهو يفاوض ابنة السيدة المعتقلة، يحاكم شرطي تبيّن أنه منح هاتفه الشخصي للسيدة أثناء وجودها في قاعة مخصصة للمعتقلين في المحكمة قبيل عرضها على جلسة النطق بالحكم في قضيتها لتتحدّث إلى ابنتها التي تظهر في الشريط وهي تحاول التفاوض مع المتهم الرئيسي لتمكين والدتها من استعادة حريتها مقابل المال.

كما يحاكم عنصر أمن آخر رصدت التحقيقات التي جرت بعد نشر الشريط، اتصاله بالمتهم الرئيسي، وحثه إياه على الاختفاء عن الأنظار تجنبا لاعتقاله، وكشفت جلسة اليوم أن محاميا، وهو قاض سابق، تحوم الشكوك حول تورطه أيضا، لكنه رفض حتى الآن المثول أمام المحققين مستفيدا من الامتياز القضائي الممنوح للمحامين، والذي ينص على إجراءات خاصة بينها حضور نقيب المحامين جلسة التحقيق معه.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول المتهم الأول وهو يجري اتصالات هاتفية مع قضاة أو أعضاء في هيئة قضائية، ويطلب فيها انتظار التفاهم مع ابنة المتهمة قبل النطق بالحكم، فيما تجري الابنة اتصالاً هاتفياً مع والدتها الموقوفة، والتي يفترض قانوناً أنّها لا تستطيع الحصول على هاتف، لتبلّغها بضرورة قبول عقوبة شهرين حبساً.

وبعد عرض المتهمين وتنصيب دفاعهم أمام المحكمة، قررت هيئة الحكم تأجيل البت في القضية إلى يوم الخميس 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأصدر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بيانا، أمس الاثنين، قال فيه إن المتهم الرئيس كان موضوع بحث من أجل قضية نصب أخرى ادعى فيها أنه وكيل للملك، كما تبين أنه سبق أن أدين من أجل أفعال نصب مشابهة.

وأوضح البيان أن المتهم حاول إيهام السيدة المعتقلة بقدرته على التدخل لفائدتها للحصول على عقوبة مخففة مقابل المال، ولم يثبت من البحث وجود أي علاقة بينه وبين أعضاء الهيئة القضائية التي أصدرت حكمها في القضية.

وبعد ساعات من نشر الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جرى التعرّف إلى الشخص الذي يظهر فيه، وأكدت المعطيات الأولية أنه يحترف النصب، وسبق أن أدين وعوقب بالسجن، من دون أن يتضح ما إذا كان ما جرى محاولة منه للنصب على الفتاة ووالدتها، أو أنّ هناك بالفعل قضاة متورطين في القضية.

وسارع "نادي قضاة المغرب" إلى التأكيد أنّ الفيديو المتداول "يضرب سمعة العدالة، مؤسسات وأفراداً". وقال رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف الشنتوف، عبر "فيسبوك"، إنّه "من الواجب التواصل مع الرأي العام بشأن الواقعة كيفما كانت النتيجة، بحيث إذا كان نصباً باسم القضاة، فمن المهم أن يعرف الرأي العام الأمر، وإذا كان غير ذلك، يجب ترتيب الآثار عن هذه الظواهر المسيئة".