لبنان 2017: انتهاكات وإنجازات قانونية

واستمرّ إطلاق النار العشوائي في مُختلف المناطق اللبنانية، الأمر الذي أدّى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من دون أن تتمكّن الأجهزة الأمنية من ضبط الوضع. كذلك وقعت جرائم غريبة من قبيل قتل أحد الشبان بائعَي قهوة إذ لم يحضّرا مشروبه الساخن كما أراده. وقع ذلك في إبريل/ نيسان الماضي في منطقة قبّ الياس في البقاع. وفي العاصمة بيروت، لاحقت سيارة الشاب روي حاموش بسبب خلاف على أفضلية مرور وقُتِل بالرصاص. كذلك قُتل طفلان في بعلبك وفي بيروت بالرصاص الطائش، من دون توقيف القاتلين. وهذه مجرّد أمثلة.

في سياق متّصل، توفيت لاجئة سوريّة لا تملك أوراقاً ثبوتية، بعدما رمت بنفسها من الحافلة التي كانت تستقلها وقد حاول السائق ابتزازها جنسياً. كذلك تعرّضت شابة لبنانية للقتل على يد الناطور الذي اعتدى عليها. وفي منطقة الرابية شماليّ بيروت، فوجئ السكان بخادمة أجنبية مضرجة بالدماء تحاول الهرب بعدما طعنت مخدومَيها. يُذكر أنّ الزوجة توفيت في حين صمد الزوج. من جهة أخرى، وفي مايو/ أيار الماضي، جرى الكشف عن تحويل لاجئ سوري خيمته إلى غرفة تعذيب لزوجته، فاقتلع أسنانها وحرق أجزاءً من جسدها وغيرها من أفعال وحشية. إلى ذلك، ادّعى قاضي التحقيق الأوّل في بيروت على الفتى القاصر علي يونس بالإعدام، بعد اتهامه بقتل والده وشخصَين آخرين ومحاولة قتل أربعة أشخاص أصيبوا بجروح مختلفة في محلة زقاق البلاط البيروتية بواسطة بندقية صيد.

من جهة أخرى، ناقش مجلس الوزراء توسعة المطامر المؤقّتة التي استُحدِثت قبل عامين على الشواطئ من دون مراعاة أيّ اعتبار صحي أو بيئي. وقد أشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أنّ "عدم اتخاذ السلطات خطوات لإنهاء حرق النفايات في الهواء الطلق في مختلف أنحاء لبنان، يعرّض السكان المجاورين لمواقع الحرق إلى مخاطر صحية، وينتهك حقهم بالصحة".

وعلى الصعيد البيئي كذلك، تواصلت الانتهاكات الجسيمة التي طاولت شاطئ الرملة البيضاء في بيروت، مع انتهاء المتعهّد من أعمال التشطيب لمنتجع سياحي، في مخالفة لقرارات أعلى هيئة قضائية في لبنان. وقد تواطأ محافظ بيروت مع المستثمر لتمرير عمليّة البناء. إلى ذلك، يواصل المحافظ نفسه تسهيل اقتطاع ما تبقّى من حرش بيروت، وهذه المرّة بحجة تشييد مستشفى عسكري مصري على الرغم من انتفاء الحاجة إليه.

إلى ذلك، سُجّلت فضيحة خطيرة في مستشفى بيروت الحكومي، مع الكشف عن معالجة مرضى السرطان بأدوية منتهية الصلاحية، وعدم توقيف المسؤولة عن استبدال الأدوية وبيع الأصليّة عن العمل إلا بعد عامَين على كشف الموضوع. كذلك سُجِّل تواطؤ رسمي في ملفّ أحد الأطباء المتخصصين في جراحة التجميل والترميم، بعدما قضت امرأة أردنية في أثناء إجرائه جراحة تجميلية لها. وقد جرى تحذير وسائل الإعلام من التطرّق إلى الملف تحت طائلة التغريم.



وعلى الصعيد الحقوقي، تميّز العام بدعوة وزير الداخلية إلى إعادة العمل بعقوبة الإعدام وبإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب من جريمته في حال الزواج من الضحية، وسط مطالبة نسوية وحقوقية بإلغاء مواد أخرى تحمل المضمون نفسه للمادة المُلغاة.

إلى ذلك، واجهت عاملات منازل أجنبيات الترحيل بسبب إنجابهن أطفالاً في لبنان، وهو ما لقي انتقادات حقوقية واسعة. وجرى في سياق آخر، تغريم أحد المستشفيات بتهمة "إساءة استعمال الحقّ في التقاضي"، بعد ادعاء والد الطفلة إيلا طنوس عليه بالإهمال الذي أدّى إلى فقدن الطفلة الصغيرة أطرافها الأربعة. وقبيل انتهاء العام، صدر حكم بالإعدام في حقّ قاتل المواطن جورج الريف، بعد أكثر من عامَين على الجريمة الفاضحة التي وثّقتها عدسات المواطنين، وعمد فيها الجاني طارق يتيم إلى تعنيف الريف في الشرع حتى وفاته أمام زوجته. وقد نجحت الجهات الأمنية اللبنانية بإلقاء القبض على سائق سيارة الأجرة "أوبر"، طارق ح. المتّهم بقتل الدبلوماسية البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس ليلة 15 - 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ويبقى أنّ مأساة أهالي المفقودين والمختفين قسراً في الحرب الأهلية اللبنانية لم تنتهِ بعد، وقد تخلل العام إصدار أغنية بعنوان "لا ضليت ولا فليت" للتذكير بمأساتهم المستمرّة منذ عام 1975.