العفو الدولية و"أوميغا" تحثان الاتحاد الأوروبي على مكافحة التعذيب
العربي الجديد
دعت منظمة العفو الدولية ومؤسسة "أوميغا" للأبحاث، البرلمان الأوروبي إلى التصويت لصالح الإجراءات الهادفة إلى مكافحة الاتجار في المعدات التي يمكن استخدامها في التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، أو في إعدام أشخاص.
ومن المقرر أن تُطرح التعديلات النهائية على قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة معدات التعذيب، والتي وافق عليها مجلس الاتحاد، للمناقشة والتصويت في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء.
وعلّقت مستشارة الدعاية بشأن السيطرة على الأسلحة وتجارة المعدات الأمنية وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية، آرا مارسين نافال، بالقول: إن "الأسواق العالمية زاخرة بمعدات بغيضة، مثل سلاسل الساقين والهراوات المدبَّبة، وهي معدات يمكن تحويلها ببساطة إلى أدوات للتعذيب. ومن شأن وضع قيود أشد من الاتحاد الأوروبي على بيع هذه المعدات أو الوساطة في بيعها أو ترويجها أن يمثل خطوةً إلى الأمام نحو القضاء على هذه التجارة المشينة".
وأضافت "على مدى عهود طويلة، ظل بوسع بعض الشركات أن تجني أرباحاً من وراء معاناة البشر. ويُعتبر التصويت في البرلمان الأوروبي بمثابة فرصة أمام الاتحاد الأوروبي لتوجيه رسالة مفادها أنه لن يتسامح مع التعذيب".
وأشار التقرير المشترك الذي صدر، أمس الاثنين، عن كل من منظمة العفو الدولية ومؤسسة "أوميغا" للأبحاث، إلى أن معرض ميليبول الذي أقيم في باريس، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، عرض قوائم مصوَّرة لترويج معدات محظورة، من قبيل أصفاد الإبهام والهراوات المدبَّبة وقيود الساقين. كما عُرضت بالفعل مجموعة من قيود الساقين المزوَّدة بثقل والدروع المدبَّبة. كما لفت إلى أن شركة "بي كي أي" الألمانية للمعدات الإلكترونية تواصل الإعلان عن معدات محظورة، وهي أصفاد اليدين الصاعقة بقوة 60 ألف فولت، مع عبارة إعلانية مثيرة تقول: "هكذا تستطيع شل حركة أي شخص يحاول الهرب، بسرعة لم ترها من قبل".
وحث التقرير كلا من المفوضية والبرلمان الأوروبيين، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، على أن يضمنوا عدم قيام شركات الاتحاد الأوروبي بعرض المعدات التي تُلحق الألم والمعاناة، أو المعدات التي يمكن أن تتسبب في ذلك، من خلال المعارض التجارية، أو عبر ترويجها على الإنترنت.
من جهته، دعا الدكتور مايكل كرولي، من "أوميغا"، هيئات الاتحاد الأوروبي ومؤسساته والدول الـ27 الأعضاء (بعد خروج بريطانيا) إلى أن تضمن التطبيق الكامل والفعَّال والفوري للإجراءات الجديدة المعتمدة بموجب القواعد المعزِّزة.
كما طالب كلا من العفو الدولية و"أوميغا" بالحظر على شركات الاتحاد الأوروبي تقديم التدريب لقوات الشرطة والأمن في مختلف أنحاء العالم حول الأساليب التي يمكن تعريفها بأنها تندرج ضمن التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
والملاحظ أن التجارة الدولية في المعدات الأمنية ومعدات إنفاذ القانون تخضع، في معظم الدول، لقيود وضوابط أقل من تلك التي تُفرض على التجارة في الأسلحة والمعدات والذخائر العسكرية التقليدية.