تعرّضت إحدى السيارات التابعة للحرس الرئاسي الأميركي للسرقة، بعد أن تمكن مجهول من نشل حقيبة ثمينة من مقعد السيارة، بعد تحطيم زجاجها الخلفي، أثناء وجودها في أحد المواقف المفتوحة، في مكان قريب من البيت الأبيض.
وبحسب بلاغ تلقته الشرطة المحلية لمدينة واشنطن من الشرطة السرية الفدرالية، وتناقلت مضمونه وسائل الإعلام الأميركية أمس الثلاثاء، فإن الحقيبة المسروقة كانت تحتوي معدات ثمينة، من بينها جهاز اتصال، من الأجهزة التي لا تتوفر إلا لعناصر الخدمات السرية المكلفة بحماية الرئيس الأميركي، فضلا عن مسدس شخصي تابع للشرطي السري، الذي كان يقود السيارة قبل السرقة.
وبحسب المعلومات، فقد عضو فريق الحماية الرئاسية في الحقيبة المسروقة مصباحا كهربائيا قوي الإشعاع، وقيدين حديديين كان يفترض أن يكتّف بهما السارق الذي نجح في استغفال الحارس.
لكن الأخطر هو استيلاء اللص على بطاقة العمل الصادرة من الشرطة السرية للحارس الضحية، والذي حرصت الشرطة على إخفاء اسمه عن العامة في البلاغ المقدم لشرطة المدينة، لكن وجود بطاقة هويته لدى اللص يجعله مهددا بالكشف عن اسمه.
وسواء تمكنت الشرطة المحلية أو الفدرالية من استعادة بطاقة الهوية وبقية محتويات الحقيبة المفقودة أم لم تتمكن، إلا أن الأمر الذي أصبح في حكم المؤكد يتعلق بفقدان الحارس الضحية لوظيفته.
ومن المرجح أن تكشف هويته إذا ما تعرّض لإجراءات عقابية بتهمة الإهمال، كون السرقة لم تكن لتتم لو أنه لم يخالف تعليمات توخي الحذر، ولم يبتعد عن السيارة والحقيبة في توقيت حرج، أتاح للمتربص به سرقة الحقيبة.
وتأتي الواقعة في سياق سلسلة متصلة من الإخفاقات التي جلبت الانتقادات الواسعة لجهاز الشرطة السرية، المسؤول عن حماية الرئيس الأميركي، وطاقم البيت الأبيض ومؤسسات فدرالية أخرى، داخل العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة.
ويعتقد بعض المسؤولين الأمنيين الأميركيين، أن نظام التقاعد المبكر الذي طبّقته الشرطة السرية خلال السنوات الأخيرة، أفقدها أعدادا كبيرة من أصحاب الكفاءات وذوي الخبرة، إذ استبدلوا بعناصر جديدة ليست بمستوى العناصر التي أحيلت للتقاعد.
كما أن توسع مهام الشرطة السرية، وتحولها من جهاز لحماية الشخصيات والمرافق الرئيسية التابعة للحكومة الفدرالية إلى وكالة استخبارية كغيرها من الوكالات، أصابها بالترهّل مثلما أنهكتها الصراعات البيروقراطية، واستقطاعات الموازنة المخصصة لها.
ومن المعروف أن الشرطة السرية الأميركية ظلت عشرات السنين تابعة لوزارة الخزانة الأميركية، وكان من صميم دورها محاربة جرائم تزييف العملة وحراسة مرافق طباعة الدولار الأميركي ومبنى وزارة المالية المجاور للبيت الأبيض، قبل أن يمتد دورها ليشمل توفير الحماية للبيت الأبيض وسكانه المهمين.
وبعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001، انتقلت المسؤولية الإدارية المباشرة عن الشرطة السرية من وزارة المالية إلى وزارة الأمن الداخلي التي تأسست في عهد الرئيس السابق جورج بوش، وتوسعت صلاحياتها بعد ذلك لتشمل حماية الرؤساء الأجانب والشخصيات المهمة التي تزور الولايات المتحدة. وفي الوقت ذاته، احتفظت بمسؤولية متابعة جرائم الاحتيال المرتبطة ببطاقات الائتمان وكل ما يتعلق بالجرائم المالية.
اقرأ أيضا:أوباما يلتقي أسر ضحايا هجوم كاليفورنيا ويؤكد على التسامح