تتفاقم معاناة الأشخاص المكفوفين في اليمن من جرّاء الحرب في البلاد وتدهور الأوضاع الاقتصادية. ولم تعد الجهات المتخصّصة تقدّم لهم الحد الأدنى من الرعاية في الوقت الراهن، لاسيما وقد تسبّبت الحرب في زيادة نسبة الأشخاص المكفوفين في عدد من المحافظات.
كثيرة هي التحديات والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، من بينها صعوبة الحصول على عمل أو مساعدات. ولم يتمكّن كثيرون من الحصول على فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص، رغم أن بعضهم يتمتّع بشهادات جامعية.
من بين هؤلاء محمد عز الدين (33 عاماً)، الذي يعيش مع عائلته في محافظة الحديدة (غرب)، ويعتمد على راتب والده الذي يعمل في إحدى الشركات التجارية. يقول لـ "العربي الجديد": "تخرجت من الجامعة قبل سنوات لكنني لم أجد عملاً يناسبني لأنني مكفوف. مع ذلك، ما زلت أبحث عن عمل"، مشيراً إلى أن الحرب فاقمت من معاناته. يضيف: "لا أحصل على أي من احتياجاتي الشخصية، لكنّني أصبر كما يصبر آخرون ممن يعانون مثلي، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين".
يقضي عز الدين معظم وقته في المنزل مستمعاً إلى المذياع، لافتاً إلى أن الأخير صديقه الأقرب. يضيف: "أعرف ما يحدث في اليمن وخارجها من خلال المذياع وأشقائي". قلة هم الأشخاص المكفوفون الذين يحرص أهلهم على تعليمهم ودمجهم في المجتمع. من جهتها، تقول المسؤولة الاجتماعية في جمعية "الأمان" لرعاية المكفوفات، تيسير مطر: "التعليم يساعد الأشخاص المكفوفين على عيش حياتهم بشكل طبيعي. ولا تعي عائلات كثيرة ضرورة التعليم للمحرومين من نعمة البصر".
اقــرأ أيضاً
اقــرأ أيضاً
كثيرة هي التحديات والمشاكل التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة البصرية، من بينها صعوبة الحصول على عمل أو مساعدات. ولم يتمكّن كثيرون من الحصول على فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص، رغم أن بعضهم يتمتّع بشهادات جامعية.
من بين هؤلاء محمد عز الدين (33 عاماً)، الذي يعيش مع عائلته في محافظة الحديدة (غرب)، ويعتمد على راتب والده الذي يعمل في إحدى الشركات التجارية. يقول لـ "العربي الجديد": "تخرجت من الجامعة قبل سنوات لكنني لم أجد عملاً يناسبني لأنني مكفوف. مع ذلك، ما زلت أبحث عن عمل"، مشيراً إلى أن الحرب فاقمت من معاناته. يضيف: "لا أحصل على أي من احتياجاتي الشخصية، لكنّني أصبر كما يصبر آخرون ممن يعانون مثلي، في ظل الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين".
يقضي عز الدين معظم وقته في المنزل مستمعاً إلى المذياع، لافتاً إلى أن الأخير صديقه الأقرب. يضيف: "أعرف ما يحدث في اليمن وخارجها من خلال المذياع وأشقائي". قلة هم الأشخاص المكفوفون الذين يحرص أهلهم على تعليمهم ودمجهم في المجتمع. من جهتها، تقول المسؤولة الاجتماعية في جمعية "الأمان" لرعاية المكفوفات، تيسير مطر: "التعليم يساعد الأشخاص المكفوفين على عيش حياتهم بشكل طبيعي. ولا تعي عائلات كثيرة ضرورة التعليم للمحرومين من نعمة البصر".
ويواجه الأشخاص ذوو الإعاقة بشكل عام والأشخاص المكفوفون بشكل خاص، مشاكل ومعوقات كثيرة، لكن أهمها اليوم، بالنسبة إلى مطر، الحصول على مساعدات. وتلفت إلى أن المنشآت غير مجهزة بشكل يسمح للمكفوفين أو غيرهم التحرك من دون مساعدة. وتلفت إلى أنه لا يمكن للشخص المكفوف الوصول إلى أماكن توزيع المساعدات، وهذه مشكلة كبيرة في ظروف كهذه، مؤكدة على دور المنظمات الدولية والمحلية الحكومية والخاصة في "مساعدة هذه الفئة المجتمعية، لناحية تقديم المساعدات مباشرة والتوعية بهدف تعزيز حقوق الإنسان في ظل الاتفاقيات الدولية". توضح مطر أنّ معاناة الأشخاص المكفوفين تبدأ من الأسرة، مبينة أنّ غالبية الأشخاص المكفوفين تعاني من الفقر والعوز، إذ إنّ معظم عائلات الأشخاص المكفوفين لا تهتم بتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، وتعمد إلى عزل الشخص المكفوف بدلاً من دمجه.
من جهته، يتحدّث رئيس الجمعية اليمنية لتأهيل ورعاية الأشخاص المكفوفين عبد العزيز بلحاج، عن هموم ومشاكل المكفوفين. يقول إن "المكفوفين يواجهون صعوبات وتحديات كثيرة، تتمثل في غياب التسهيلات، وعدم حصول خريجي الجامعات منهم على وظائف مناسبة في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى عدم وجود مبانٍ أو طرقات مؤهلة، وهو ما يعرّض هذه الفئة من المجتمع للخطر والحوادث المرورية أثناء عبور الشوارع على سبيل المثال". ويلفت إلى أنّ هذا الأمر يتكرر كثيراً.
ويقول بلحاج لـ "العربي الجديد" إنّ الحرب ضاعفت من المعاناة الإنسانية للأشخاص المكفوفين وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يوضح أنّ الأشخاص المكفوفين الموظفين في القطاع العام طردوا من منازلهم لعدم قدرتهم على دفع بدلات الإيجار بسبب عدم صرف الرواتب، وهم لا يستطيعون تدبير أمورهم من دون مساعدة على غرار آخرين. ويؤكد أنّ عدد الأشخاص المكفوفين في اليمن يقدر بنحو مليون شخص، وقد ساهمت الحرب في زيادة العدد بشكل كبير. يضيف: "لدى الجمعية حالياً 1300 شخص مكفوف، منهم خمسون تخرجوا من الجامعات من دون عمل، علماً أن القانون كفل نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلاّ أنه لا يُطبّق".
والحاجز الأكبر الذي يُعيق تفاعل الشخص المكفوف مع مجتمعه هو موقف الناس منه، ما يؤثر على نفسيته وثقته في نفسه. يقول بلحاج إن بعض العائلات تخجل من الشخص المكفوف وتلجأ إلى عزله في المنزل وعدم إعطائه فرصة للتعليم. من هنا، فإنّ عدداً كبيراً من الأشخاص المكفوفين محرومون من التعليم ومن الرعاية الطبية والنشاط الاجتماعي والحصول على أبسط حقوقهم، خصوصاً في ظل الحرب. أكثر من ذلك، هم محرومون من الخروج من المنزل، وكأنهم خُلقوا ليُحكم عليهم بالسجن المؤبد. ويعزو كل ما سبق إلى قلة الوعي المجتمعي بالوسائل الملائمة للتعامل مع هذه الفئة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في اليمن ارتفع إلى 20 مليون شخص بينهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذوي الإعاقة.
من جهته، يتحدّث رئيس الجمعية اليمنية لتأهيل ورعاية الأشخاص المكفوفين عبد العزيز بلحاج، عن هموم ومشاكل المكفوفين. يقول إن "المكفوفين يواجهون صعوبات وتحديات كثيرة، تتمثل في غياب التسهيلات، وعدم حصول خريجي الجامعات منهم على وظائف مناسبة في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى عدم وجود مبانٍ أو طرقات مؤهلة، وهو ما يعرّض هذه الفئة من المجتمع للخطر والحوادث المرورية أثناء عبور الشوارع على سبيل المثال". ويلفت إلى أنّ هذا الأمر يتكرر كثيراً.
ويقول بلحاج لـ "العربي الجديد" إنّ الحرب ضاعفت من المعاناة الإنسانية للأشخاص المكفوفين وغيرهم من الأشخاص ذوي الإعاقة. كما يوضح أنّ الأشخاص المكفوفين الموظفين في القطاع العام طردوا من منازلهم لعدم قدرتهم على دفع بدلات الإيجار بسبب عدم صرف الرواتب، وهم لا يستطيعون تدبير أمورهم من دون مساعدة على غرار آخرين. ويؤكد أنّ عدد الأشخاص المكفوفين في اليمن يقدر بنحو مليون شخص، وقد ساهمت الحرب في زيادة العدد بشكل كبير. يضيف: "لدى الجمعية حالياً 1300 شخص مكفوف، منهم خمسون تخرجوا من الجامعات من دون عمل، علماً أن القانون كفل نسبة خمسة في المائة من الوظائف الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، إلاّ أنه لا يُطبّق".
والحاجز الأكبر الذي يُعيق تفاعل الشخص المكفوف مع مجتمعه هو موقف الناس منه، ما يؤثر على نفسيته وثقته في نفسه. يقول بلحاج إن بعض العائلات تخجل من الشخص المكفوف وتلجأ إلى عزله في المنزل وعدم إعطائه فرصة للتعليم. من هنا، فإنّ عدداً كبيراً من الأشخاص المكفوفين محرومون من التعليم ومن الرعاية الطبية والنشاط الاجتماعي والحصول على أبسط حقوقهم، خصوصاً في ظل الحرب. أكثر من ذلك، هم محرومون من الخروج من المنزل، وكأنهم خُلقوا ليُحكم عليهم بالسجن المؤبد. ويعزو كل ما سبق إلى قلة الوعي المجتمعي بالوسائل الملائمة للتعامل مع هذه الفئة.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في اليمن ارتفع إلى 20 مليون شخص بينهم أكثر من ثلاثة ملايين من ذوي الإعاقة.