مؤتمر طوكيو: اليابان تنوي ضخ المليارات.. وتنافس الصين على أفريقيا

ويفترض أن يتيح هذا المؤتمر الذي ينظم بمشاركة الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي منذ العام 1993، لليابان فرصة القيام "بأعمال جوهرية" في القارة، بحسب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. وتبدأ أعمال المؤتمر يوم الأربعاء، وتنتهي الجمعة، في يوكوهاما، جنوب غرب العاصمة اليابانية.

ومن بين القادة الذين ينتظر مشاركتهم في المؤتمر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. وتنفذ 150 شركة يابانية معرضاً على هامش اللقاءات الرسمية.

ومن بين التدابير الأخرى، يفترض أن تعلن طوكيو خلال المؤتمر عن قروض بنحو 400 مليار ين (3.4 مليارات يورو) لتمويل مشاريع للطاقة المتجددة، من ضمنها معدات إضافية لإنتاج الطاقة الهوائية في مصر، ووحدات للطاقة الحرارية الجوفية في كينيا وجيبوتي.

ومن المقرر أن يعلن البنك الأفريقي للتنمية واليابان معاً عن مشاريع تزيد قيمتها عن 300 مليار ين ستكون "شفافة ونوعية"، بحسب بورصة طوكيو.

وأكدت اليابان أن استثماراتها في القارة الأفريقية ستتسم بـ"نوعية جيدة" مع "تطوير للموارد البشرية المحلية" والحد من أعباء شروط الاستدانة، في مقارنة مبطنة مع جارتها ومنافستها الصين الحاضرة كذلك بقوة في القارة الأفريقية.

وبلغت قيمة الاستثمار الياباني الموجه في أفريقيا (القيمة التراكمية للاستثمارات عاماً بعد عام) 7.8 مليارات دولار أواخر عام 2017 مقابل 43 مليار دولار للصين، وفقاً لوكالة جيترو اليابانية. وانخفضت الصادرات اليابانية إلى أفريقيا بنسبة 27% منذ عام 2008، فيما ارتفعت بنسبة 50% الصادرات الصينية خلال المرحلة نفسها، وفق الوكالة.

ويأتي ذلك في ظلّ تنظيم الصين لمؤتمر منفصل بشأن الاستثمار في أفريقيا، إضافة إلى استثمارها بمبالغ أعلى بكثير في القارة، حيث تعهدت بتمويلات جديدة تبلغ 60 مليار دولار خلال قمة الصين - أفريقيا العام الماضي، أي ضعف تعهدات مؤتمر طوكيو عام 2016.

واتهم مشروع "طريق الحرير الجديدة" الذي افتتحته بكين عام 2013 لربط آسيا وأوروبا وأفريقيا بتفضيل العمال والشركات الصينية على حساب الاقتصادات المحلية، مع إغراق تلك الدول بأعباء المديونية، وعدم احترام حقوق الإنسان والمناخ.

وقال الدبلوماسي الياباني المسؤول عن المؤتمر، ماساهيكو كييا، إن مشاريع البنى التحتية "المطورة من خلال استثمارات أو قروض صينية... يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان إلى ديون هائلة على بعض الدول".

وأكد أن "النوعية الأفضل" لمشاريع البنى التحتية اليابانية وإتباعها بصيانة محلية يضمن "كلفة أقل على المدى الأطول"، موضحاً أن "تسليم البنى التحتية والمعدات لا يعني نهاية المشروع".