تدابير أوروبية لحظر عملة "فيسبوك" الرقمية "ليبرا"

وقال لومير خلال مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن: "في الأسابيع المقبلة، مع أولاف شولز وروبرتو غولتييري، نظيري الألماني والإيطالي، سنتخذ عددًا من المبادرات لتوضيح أن الليبرا غير مرحب بها في أوروبا لأن سيادتنا على المحك".

وأضاف "لن نقبل أن تتمتع شركة خاصة متعددة الجنسيات بنفس القوة النقدية التي تتمتع بها الدول ذات السيادة الخاضعة للرقابة الديمقراطية، لأن الفارق الكبير بين فيسبوك والدول هو أننا خاضعون لرقابة ديمقراطية، وهذا يعني رقابة الشعب".

وأكد أنه "سيكون كافياً أن تقرر فيسبوك أن يكون لديها مزيد من اليورو أو من الدولارات للتأثير على سعر صرف اليورو أو الدولار، وبالتالي التأثير المباشر على التجارة والصناعة والدول التي تستخدم اليورو أو الدولار كعملة مرجعية"، معتبرا ذلك إضعافًا محتملاً لاستقلالية السياسة النقدية، متسائلا : "هل نريد أن تكون السياسة النقدية في أيدي شركة خاصة متعددة الجنسيات مثل فيسبوك؟".

دعم أوروبي ودولي

وأيد أولاف شولز موقف نظيره الفرنسي بقوله: "أنا أؤيد عدم السماح باعتماد مثل هذه العملة العالمية، لأن هذه هي مهمة الدول الديمقراطية".

وأقر كذلك بالحاجة إلى إصلاح قطاع الخدمات المصرفية والمالية لجعل المدفوعات الدولية عبر الحدود أبسط وأسرع وأرخص، "ولكن في الوقت نفسه، من الضروري الحفاظ على استقلالية الدول الديمقراطية".

من جانبه، أكد وزير المالية الإيطالي روبرتو غالتييري أن "الإجماع قوي من المجتمع الدولي على عدم السماح بتطوير العملات الخاصة"، مشيرًا إلى "خطر كبير جدًا على النظام" المالي، ومقترحاً أنه "بدلاً من ذلك، من الضروري تحديث الخدمات المصرفية".

واتفقت مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى، ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليابان، خلال اجتماعها في واشنطن الخميس، بالفعل على أن الشرط المسبق لإطلاق عملات مشفرة مستقرة، مثل الليبرا، يتمثل في إنشاء إطار قانوني لها.

ودعا وزراء مالية مجموعة العشرين، يوم الجمعة، إلى "تقييم" المخاطر التي تشكلها العملات الرقمية المستقرة، أي تلك المدعومة بسلة من العملات مثل اليورو أو الدولار، وعلاجها قبل إطلاقها.

وبعد الاستشهاد بشكل خاص بغسل الأموال أو التمويل غير المشروع أو إضعاف حماية المستهلك والمستثمر، طلبت رئاسة مجموعة العشرين اليابانية من صندوق النقد الدولي أيضًا دراسة الآثار الاقتصادية الكلية "بما في ذلك قضايا السيادة النقدية للدول الأعضاء مع مراعاة خصائص الدول".

ليبرا ترد

ورد برتراند بيريز، المدير العام لجمعية ليبرا التي انطلقت رسميًا الاثنين في جنيف، "أكرر أن أولويتنا اليوم هي العمل مع المنظمين للإجابة على أسئلتهم المشروعة ومنحهم جميع الضمانات اللازمة".

وقالت الجمعية في بيان إنه "تم إنشاء مشروع ليبرا لاستكمال النظام الحالي وليس لتحل محل العملات السيادية".

في حين أن هذه العملات تعد بإدراج المزيد من الأشخاص في أنظمة الدفع، في الوقت الحالي، "لم يتم اختبارها على نطاق واسع وتشكل مخاطر كبيرة ، مثل الاستقرار المالي والنزاهة المالية وحماية المستهلك والخصوصية"، مثلما صرح لفرانس برس توبياس أدريان، مدير أسواق رأس المال. 

(فرانس برس)