حكومة المغرب تحصّل الضرائب عبر "الإعفاءات"

بادرت الحكومة المغربية إلى إقرار عفو ضريبي من أجل تشجيع المتخلفين من الملزمين بالضريبة على الوفاء بما في ذمتهم تجاه خزانة الدولة عن إيراداتهم المحققة في السنوات السابقة، مع منحهم هدية تتمثل في إعفائهم من الغرامات الناجمة عن التأخير في أداء الجباية.
وكثف المغرب، في العام الماضي، من عمليات المراقبة على الشركات، وهو ما درّ على الخزانة العامة للدولة 1.2 مليار دولار، لكن الخطوة أثارت حفيظة رجال الأعمال آنذاك، بينما تتوقع وزارة المالية تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 20.9 مليار دولار في العام الجاري، كما تترقب إيرادات غير جبائية بنحو 14.2 مليار دولار.
وترمي الحكومة من وراء هذا الإجراء الذي سيسري اعتبارًا من العام المقبل، إلى إعفاء الملزمين من الغرامات والزيادات الناجمة عن التأخر في أداء الضريبة ومصاريف تحصيلها.
وتشير بيانات المديرية العامة للضريبة، إلى أنها أطلقت عمليات كبيرة من أجل تحصيل ما يوجد في ذمة ملزمين، خاصة بالنسبة للذين تفوق مستحقاتهم خمسين ألف دولار.
ويتوجب على الملزمين الذي سيغريهم هذا الإجراء الجديد، أداء أصل الضريبة المتأخر فقط، عن الفترة التي تسبق ديسمبر/كانون الأول 2016، حيث يفترض فيهم الوفاء بما في ذمتهم في أجل أقصاه نهاية العام المقبل.
ولا تستثني الإدارة الجبائية من هذا الإجراءات أي صنف من الضرائب السارية بالمغرب، حيث يشمل حتى الضرائب التي عدلت أو ألغيت، والتي يفترض الوفاء بها من قبل الملزمين.
ويبلغ عدد الشركات الملزمة بالضريبة أكثر من 278 ألف شركة، بينما وصل عدد الملزمين بالضريبة على الدخل نحو ستة ملايين مواطن.
ويبدو أن الأشخاص المعنوية، هم الأكثر استهدافاً بالإجراء الجديد الذي اتخذته الحكومة، حيث يمثلون أكثر من 70% من المعنيين بالعفو الضريبي.
ويقدر ما يمكن تحصيله من قبل خزينة الدولة، بعد هذا العفو الجبائي، بحوالى 120 مليون دولار، وهو ما سيساهم في دعم موارد الميزانية.
ويلاحظ الخبير في المالية العامة، الرهج، في تصريح لـ "العربي الجديد"، أن العفو الجبائي، يأتي من أجل دعم الشركات في المغرب، مشيراً إلى أن رجال الأعمال هم الأكثر استفادة من التدابير الضريبية التحفيزية التي جاءت في مشروع موازنة العام المقبل.
ويشير إلى أن الأجانب الذين يتوفرون على إقامة جبائية في المغرب، والذين لم يصرحوا بالرأسمال أو ممتلكاتهم الموجودة بالخارج، يمنحهم مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، عفواً ضريبياً عند أدائهم للإدارة الجبائية مساهمة إضافية.
ويلاحظ الرهج، أن الإعفاءات الضريبية التي تصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، لم تدرس جدواها رغم مرور سنوات على تمتيع المستفيدين منها، متوقعا أن تجد الحكومة نفسها مضطرة إلى الاستدانة من أجل تغطية نفقات الاستثمار، خاصة أن الدولة تعتبر أول مستثمر في المملكة.
ولم يتمكن المغرب من تقليص مساحة الاقتصاد غير الرسمي، الذي يتهم بأنه ملاذ للهروب من الالتزام بواجب الوفاء بالجباية. ويذهب خبراء إلى أن مشكلة النظام الجبائي المغربي، تكمن في عدم مساهمة جميع الملزمين في المجهود الجبائي للدولة.