خالد الخاطر: الحرب على الريال القطري تهدّد عملات دول المنطقة

أكد خبير النقد القطري خالد الخاطر، أن بعض الدول العربية تحاول زعزعة استقرار الريال القطري، لكن جهود دفع قيمة العملة للانخفاض قد تنعكس سلباً لتضر بالعملات الأخرى المربوطة بالدولار في المنطقة.

وتأتي تصريحات الخاطر، بعد أيام من كشف موقع "إنترسبت" الأميركي وثيقة مسرّبة من بريد سفير الإمارات في الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، أظهرت أن أبوظبي خططت لشن حرب مالية ضد قطر، شملت هجوماً على العملة القطرية من خلال التلاعب بالسندات.

وقال الخاطر في تصريحات لوكالة "رويترز": "إنها حرب اقتصادية متعمدة، استراتيجية لإثارة الخوف أو الفزع بين عموم الناس والمستثمرين لزعزعة الاقتصاد"، قائلاً إنه يعبر عن آرائه الشخصية.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر في يونيو/حزيران. ويعتقد معظم المحللين المستقلين أن اقتصادها، في ظل ثروة الغاز والاحتياطيات المالية الضخمة، قادر على تجاوز العاصفة ولا يرون أي خطر حقيقي قد يفرض خفض قيمة الريال المربوط سعره بالدولار عند 3.64 ريالات بموجب القانون منذ عام 2001.

وقال الخاطر، مهندس السياسة النقدية لقطر في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008، إن جزءاً من استراتيجية تقويض الريال يشمل تداول سندات الحكومة القطرية بأسعار منخفضة على نحو مصطنع للإيحاء بأن الاقتصاد في أزمة.

وأضاف الخاطر، الذي يقضي إجازة تفرغ علمي للقيام بأبحاث بجامعة كمبردج في بريطانيا، إن ذلك المخطط فشل لأن السندات القطرية ضعيفة السيولة مما يجعل من الصعب تداولها بأحجام كبيرة، فضلاً عن الخطوات الاحترازية التي أخذتها قطر. لكنه لم يحدد تلك الخطوات.

" التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند مستويات أقل من السوق المحلية "

وألقى الخاطر باللوم في انخفاض الأسعار المعروضة للريال القطري بالسوق الخارجية على بعض البنوك - التي قال إنها من دول تقاطع قطر دون أن يسمي المؤسسات - الساعية إلى التلاعب في السوق عن طريق تداول العملة عند مستويات أقل من السوق المحلية.

وبلغ سعر تداول الريال في السوق المحلية الأسبوع الماضي مستوى قريباً للغاية من سعر الربط الرسمي البالغ 3.64 ريالات للدولار الأميركي.

وقال مصرف قطر المركزي إنه سيوفر العملة لجميع المستثمرين وإنه يعمل مع البنوك بما يكفل تنفيذ المعاملات بشكل طبيعي.

كان محافظ البنك المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، الذي يشغل المنصب منذ 2006، قال الشهر الماضي إن الحكومة والبنك المركزي قد يدعمان النظام المصرفي من احتياطيات الدولة وحيازات صندوق الثروة السيادي.

وقال الخاطر إن قطر، أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، قد تدرس في المستقبل خطوات أخرى لتعزيز الريال إذا اقتضت الضرورة مثل طلب دفع مقابل صادرات الغاز المسال بالريال بدلاً من الدولار وهو ما سيوجد طلباً عالمياً على عملتها.

لكنه حذر من مخاطر أن تهز جهود تقويض الريال الثقة في العملات المربوطة بالدولار لدول الخليج العربية الأخرى المعتمدة على النفط.

وقال: "قد ينشر ذلك العدوى في أنحاء المنطقة المرتبطة بالولايات المتحدة بسبب ربط العملات بالدولار والتي تعاني بالفعل من ضغوط مالية وصعوبات اقتصادية بسبب أسعار النفط المنخفضة"، واصفاً الهجمات على الريال القطري بأنها "سلاح تدمير متبادل".

وأكد الخاطر أن زيادة الضغوط على عملة البحرين، المصنفة ديونها على أنها عالية المخاطر، قد تدفع المنامة لطلب المساعدة من السعودية التي يعاني اقتصادها من عجز ضخم في الميزانية بسبب أسعار النفط الضعيفة على مدى ثلاث سنوات.

وأضاف أن الحصار يجبر قطر على زيادة الاكتفاء الذاتي في الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات الخفيفة، ما يسرع هدفها لتنويع موارد الاقتصاد في المدى الطويل. وقال "يتعين على قطر الآن التعجيل بذلك من باب الضرورة".

 وقال وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، في مقابلة مع قناة الجزيرة مؤخراً: "كان هناك استهداف للعملة المحلية ولمشاريع كأس العالم 2022، وهذه المساعي لن تنجح"، مؤكداً أن بلاده أنجزت 65% من مشاريع مونديال 2022، و"ما تبقى سينجز خلال سنتين أو ثلاث فقط".

(العربي الجديد، رويترز)