تعرف إلى أبرز المخاطر على عمليات أرامكو

أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم، إذ تضخ عشرة بالمئة من المعروض العالمي، وهي أيضاً الأعلى ربحية في العالم. وتسبب تراجع أسعار النفط في انخفاض صافي ربح الشركة للنصف الأول من العام 12 بالمئة إلى 46.9 مليار دولار، لكن الرقم يظل أعلى بكثير مما حققته أبل، الشركة المدرجة الأعلى ربحية في العالم، والتي حققت 31.5 مليار دولار.

فيما يلي المخاطر الرئيسية، وفقاً لنشرة طرح أرامكو:

العمليات: قد تتأثر بأسعار النفط العالمية والعرض والطلب على النفط والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تؤثر على التجارة العالمية، فضلا عن تأثير تغير المناخ على الطلب على النفط والغاز وأسعارهما.

الحكومة السعودية تحدد سقف إنتاج المملكة من النفط. ومالية الدولة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بصناعة النفط والغاز.

قد تتأثر عمليات أرامكو بقرارات تتعلق بمستويات الإنتاج تتخذها المملكة بصفتها عضواً في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أو بقرارات دول منتجة أخرى.

قد تكلف الحكومة السعودية أرامكو بالقيام بمشاريع أو تقديم المساعدة في مبادرات خارج نشاطها الأساسي، وقد يتأثر مركز أرامكو المالي سلباً إذا ألغت المملكة ربط عملتها الريال بالدولار الأميركي.

التأمين: تأمين أرامكو لا يغطي جميع المخاطر، وقد لا يحميها في مواجهة الالتزامات الناجمة عن أحداث محتملة مثل التسربات النفطية الكبيرة والكوارث البيئية والهجمات الإرهابية أو أعمال الحرب.

التقاضي: سبق أن واجهت أرامكو دعاوى قضائية كبيرة، بما في ذلك مزاعم بانتهاك قوانين مكافحة الاحتكار ترتبط جزئيا بعضوية المملكة في أوبك.

وأُسقطت دعاوى الاحتكار المرتبطة بعضوية أوبك بفضل الحماية التي يسبغها القانون الأميركي على الأعمال السيادية، لكن لا يوجد ما يضمن نجاح الشركة في الاحتماء بتلك الدفوع في المستقبل.

الإرهاب والصراعات: عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاضطرابات والصراعات المسلحة الفعلية والمحتملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومناطق أخرى قد تؤثر على عمليات أرامكو ومركزها المالي. الإرهاب والصراعات المسلحة قد يؤثران تأثيرا جوهريا وعكسيا على سعر أسهمها في السوق.

الطرح: من المتوقع أن يكون الطرح العام الأولي هو الأضخم في البورصة المحلية، التي حدثت منصتها لاستيعاب حجم التداول الضخم بشكل استثنائي، لكن التغييرات على آليات التداول وإجراءاته لم تخضع للاختبار، ولا يوجد ضمانات بأن تسهل الإدراج على نحو ملائم.

لن يحتفظ المكتتبون الأجانب غير المؤهلين بالملكية القانونية لأسهم الطرح، ولن يتمكنوا من التصويت عن الأسهم التي يتمتعون فيها بمنافع اقتصادية.

جميع مشتريات الأسهم ومبيعاتها على البورصة المحلية ستكون مقومة بالعملة المحلية. ولا توجد ضمانات لقدرة المستثمرين الأجانب على تدبير الريال بالمبالغ الضرورية لشراء حجم الأسهم التي يرغبون في شرائها أو مبادلتها.

ستظل الحكومة السعودية تحتفظ بحصة مسيطرة بعد الطرح الأولي، وستكون قادرة على فرض السيطرة في المسائل التي تتطلب موافقة المساهمين، وسيكون لها حق النقض فيما يتعلق بأي إجراء لحملة الأسهم أو موافقة تستلزم أغلبية تصويتية، كما أنه بوسع أرامكو تغيير سياسة توزيعات أرباحها دون إخطار مسبق لمساهمي الأقلية.

(رويترز)