باتت شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة الصومالية، على مرمى حجر من الإفلاس، نتيجة التدابير الوقائية التي اتخذتها حكومة البلاد كغيرها من دول العالم، للحيلولة دون تفشي الفيروس التاجي (كورونا) في البلاد.
قرار تعليق الرحلات الجوية الدولية، ومن ثم توقف الرحلات الداخلية في الصومال منذ فبراير/شباط الماضي، كبَّد شركات الطيران ووكالات السفر والسياحة الصومالية خسائر مالية صادمة. وتشير تقديرات خسائر شركات الطيران والسياحة والسفر في البلاد إلى نحو 130 مليون دولار، ما يهدد عشرات الشركات المحلية بالانهيار والاختفاء عن الساحة تماماً، بحسب اتحادات شركات الطيران ووكالات السفر.
وبحسب الاتحادات أيضاً، سيواجه قطاع الطيران والسياحة أصعب أزمة مالية في تاريخه، ما قد يؤدي إلى خسارة آلاف المواطنين وظائفهم، في البلد الذي تصل نسبة البطالة فيه إلى أكثر من 75%.
ويشهد قطاع الطيران المدني في الصومال على مدار العامين الماضيين توسعاً كبيراً من حيث شبكات الطيران الدولية، نظراً للتحسن الأمني الذي تشهده البلاد، إذ يصل عدد الطائرات المستخدمة في الأجواء الصومالية يومياً إلى نحو أكثر من 350 طائرة. لكن سرعة قفزة هذا القطاع أفسدتها جائحة كورونا بعد إغلاق المطارات الدولية وتعطل حركة الطيران والتنقل، إلى جانب معضلة استئجار طائرات الركاب بنظام الساعات، التي تعتمد الشركات الصومالية عليه.
ونتيجة تبعات الفيروس، أقدم آلاف المسافرين على إلغاء حجوزاتهم، وهو ما أغرق الشركات في بحر من الخسائر المالية التي تجاوزت الملايين، ما قد يهدد إمكانية استمرار عملهم مع انتهاء أزمة كورونا. ولم تسلم وكالات السفر والسياحة من معضلة تداعيات إغلاق المطارات، وتوقف الرحلات الدولية والداخلية، فمئات المكاتب داخل البلاد وخارجها مغلقة تماماً، بينما آلاف العمال باتوا على قائمة البطالة.
ومع توقف قطاع الطيران الدولي عن العمل نتيجة الفيروس، دقّ الاتحاد الدولي للنقل الجوي ناقوس الخطر من أن مستقبل هذا القطاع في خطر ما لم تدعمه الحكومات للمساعدة في مواجهة التداعيات الاقتصادية لهذا الفيروس. ورغم أن قطاع الطيران الصومالي الذي يشكل مصدر دخل للدولة، بإيرادات تصل إلى نحو أكثر 20 مليون دولار سنوياً، إلا أنه لم يحظَ بأي دعم حكومي قد ينقذه من الكارثة المالية التي تهدد وجوده.
(الأناضول)