موديز: الإنفاق العام يدعم النمو القطري وربحية المصارف

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني إن آفاق النظام المصرفي في قطر ما تزال مستقرة، مدعومة بالإنفاق المستمر على مشاريع البنية التحتية وأسعار النفط المرتفعة.

وذكرت موديز في تقرير، الثلاثاء، أن الإنفاق العام سيدعم النمو الاقتصادي ونشاط الاقتراض؛ ما ينعكس إيجابا على ربحية البنوك ورأس المال والسيولة المستقرة على نطاق واسع.

وحسب التقرير، أدت أسعار النفط المرتفعة إلى تحسن التمويل الحكومي ودعم الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك الاستعدادات لتنظيم كأس العالم 2022.

وفازت قطر في 2010 باستضافة المونديال، لتكون بذلك أول دولة في الشرق الأوسط تحظى بتنظيم التظاهرة الكروية العالمية.

وتوقعت الوكالة أن ترتفع القروض المتعثرة إلى 2.4 في المائة من إجمالي القروض بحلول يونيو/حزيران 2020، من 2.1 بالمائة في نهاية 2018.

وعزت ارتفاع القروض المتعثرة إلى التحديات المستمرة في قطاع التشييد والعقارات.
فيما توقعت "موديز" نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بنسبة 2.1 في المائة في 2019 و2.2 في المائة في 2020، مستفيدا بشكل رئيس من نمو القطاع غير النفطي.

وترى الوكالة أن عائد البنوك على الأصول سيبقى مستقراً على نطاق واسع عند حوالي 1.5 في المائة بحلول 2020.

ويعمل في السوق القطرية نحو 19 مصرفا، تتضمن 7 بنوك تجارية محلية، إضافة لخمسة أخرى إسلامية، أما الفروع الأجنبية فتبلغ سبعة فروع.