شهدت أسعار النفط في لبنان، اليوم الأربعاء، ارتفاعاً طفيفاً رغم قرار مجلس الوزراء تثبيت سعر البنزين على 23 ألفاً و400 ليرة؛ تعادل تقريباً 13 دولاراً بسعر الصرف الرسمي البالغ متوسطه 1507.5 ليرات، لصفيحة بنزين 95 أوكتان سعة 20 ليتراً، و24 ألفاً لصفيحة 98 أوكتان.
فقد حددت وزارة الطاقة اليوم سعر صفيحة 95 أوكتان عند 23 ألفاً و500 ليرة، وصفيحة 98 أوكتان 24 ألفاً، بينما سجل المازوت 14 ألفاً و600 ليرة وقارورة الغاز زنة 10 كيلوغرامات 15 ألفاً و500 ليرة.
هذا الفارق وإن لم يكن كبيراً لكنه يعدّ بمثابة "الفاضح"، نظراً لكون الدولة قرّرت تثبيت السعر عند انخفاضه وتركه في المقابل يرتفع إذا صعدت أسعار النفط العالمية، ما يعدّ أشبه بـ"تحايل على فرض الضرائب بطريقةٍ مقنَّعة"، بحسب وصف الخبير الاقتصادي والمالي وليد أبو سليمان لـ"العربي الجديد".
ويأسف أبو سليمان لكون الدولة وضعت سقفاً على انخفاض الأسعار من دون أن يشمل هذا الإجراء حالات الارتفاع، مستغلةً عدم وجود أي مادة قانونية تدينها على اعتبار أنّ قرار الحكومة لا يفرض أن يستحدث ضريبة جديدة تحتاج إلى قانون شامل لإقرارها.
من جهته، يشير عضو نقابة أصحاب المحطات، جورج براكس، لـ"العربي الجديد"، إلى أن الصراع بين روسيا والسعودية وحلفائها على أسواق النفط العالمية وارتفاع إنتاج النفط السعودي وإغراق الأسواق، يؤديان إلى خفض السعر عالمياً، ما ينعكس انخفاضاً بسعر البنزين في لبنان قد يصل إلى 5 آلاف ليرة (دولارين تقريباً بالسعر الرسمي)، ومن هنا ارتأى مجلس الوزراء تثبيت سعر صفيحة البنزين على أن يزيد هذه الفروقات على الضريبة، أي حصة الخزينة بالضريبة وهي 7 آلاف و409 ليرات على صفيحة البنزين.
ويلفت إلى "أننا كأصحاب محطات نفضل أن تكون الأسعار منخفضة لأننا نعتمد في أرباحنا على كمية البيع، لكن المسألة يمكن النظر إليها من وجهات نظر مختلفة، منها حاجة الدولة إلى تغذية الخزينة في ظل الانكماش الاقتصادي وتراجع إيراداتها، وفي المقابل الأزمة الصعبة التي يمر بها الشعب ولا سيما بسبب القيود على الدولار، ما أضر بـ60% من قدرة الناس الشرائية نتيجة ارتفاع الأسعار وخفض الرواتب، وكان من شأن خفض سعر البنزين أن يخفف العبء على المواطن.
وأكد وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر في حديث تلفزيوني أن "مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتثبيت سعر صفيحة البنزين وفق الأسعار المعتمدة حالياً في جدول تركيب الأسعار".
ولفت إلى أن "استيراد هذه المادة يعتمد على نسبة كبيرة من الدولارات المتوافرة في مصرف لبنان وأن انخفاض سعر برميل النفط سيؤدي لمزيد من الخفض في سعر الصفيحة، ولذلك تقرر في مجلس الوزراء تثبيت السعر كي نستفيد من الفارق في تأمين المزيد من الموارد لخزينة الدولة، ما يمكنها من استخدامها في أي أمر طارئ يواجه البلاد".