ثالوث ترامب - بن سلمان - بوتين يهدد مستقبل "أوبك"

وقال شكيب خليل لرويترز، إن خروج الدوحة سيكون له "أثر نفسي" بسبب الخلاف مع الرياض، وقد يعطي نموذجا يتبعه أعضاء آخرون في أعقاب القرارات الأحادية للسعودية في الأشهر الأخيرة".

ومنذ صعود ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لقمة المشهد السياسي في السعودية وتحالفه مع روسيا، يرى محللون غربيون أن "أوبك" باتت تغرق في مستنقع الثالوث الخطر، وهم ولي العهد السعودي الذي بات يفعل كل ما يطلبه منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ويخضع لتوجهات تغريداته، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي يستخدم المنظمة في صراعاته السياسية مع واشنطن وتحالفات الطاقة مع بكين، وترامب الذي يستخدم المنظمة لخدمة أهدافه السياسية في الانتخابات وتنفيذ برامج " أميركا أولاً"، وبالتالي لم تعد أوبك، وحسب قول بعض المحللين، تخدم مصالح أعضائها بقدر ما تخدم مصالح دول أخرى.

في هذا الصدد، أعرب مسؤول نفطي عراقي لـ "العربي الجديد"، عن أن بلاده غير راضية عن سياسات السعودية في أوبك. وهذا الرأي أعربت عنه دول أخرى أيضاً، خاصة بعد انهيار أسعار النفط الأخير من 87 دولاراً للبرميل في أكتوبر/ تشرين الأول إلى 60 دولاراً في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وقامت الرياض في هذه الفترة بزيادة إنتاجها استجابة لتغريدات ترامب من 10 ملايين برميل يومياً إلى أكثر من 11.4 مليون برميل. وحدث ذلك من دون استشارة الأعضاء. وبالتالي من الناحية العملية لم تعد لباقي أعضاء المنظمة أي قرار يذكر في الفترة الأخيرة، سوى الاستجابة لرغبات الرياض وموسكو وواشنطن.
وحسب إحصائيات وكالة الطاقة الدولية، فإن هذه الدول الثلاث باتت تنتج حوالى 40% من الإمدادات العالمية، إذ تنتج كل منها أكثر من 11 برميلاً يومياً، مقارنة بحصة باقي دول "منظمة أوبك من دون السعودية" المقدرة بـ30%. وذلك مقارنة بإجمالي الإنتاج العالمي للنفط المقدر بحوالى 100 مليون برميل يومياً. من هذا المنطلق ومن الناحية العملية، فإن اجتماعات المنظمة في فيينا أو غيرها من العواصم العالمية والعربية باتت شكلية وتعقد للتصديق على الاتفاق الذي يقرر وفقاً لما تراه الرياض وموسكو.

ويضاف إلى هذا العامل الذي بات المؤثر في توجهات السوق النفطية، الزيادة الكبيرة
في انتاج النفط الصخري الأميركي. 

وبناءاً على هذه العوامل، من المتوقع أن تظهر الخلافات بين بقية أعضاء "أوبك" والسعودية في اجتماعات فيينا المقبلة، خاصة أن وزير النفط السعودي خالد الفالح يرى ضرورة أن تتشارك دول المنظمة في خفض الإنتاج، حتى تتمكن الأسعار من الارتفاع.

ويقول الفالح إن السوق بحاجة لخفض الإنتاج بمليون برميل يومياً في العام المقبل، لكن حسابات الفائض ترفع هذا الرقم إلى حوالى 1.4 مليون برميل يومياً، وفقاً لوكالة بلومبيرغ.

ويقول المحلل كيمب، إن السعودية ترغب في خفض إنتاج المنظمة بحوالى مليون برميل يومياً، ولكنها لا ترغب في فعل ذلك وحدها، وإنما ترغب من أعضاء المنظمة الآخرين مشاركتها في الخفض، فيما ترى الدول الأعضاء أن السعودية هي المسؤولة عن حدوث التخمة النفطية التي تسببت بانهيار الأسعار، إذ واصلت رفع إنتاج النفط منذ يونيو/ حزيران من دون استشارة الدول الأعضاء ومن دون مراعاة مصالح هذه الدول النفطية، وبالتالي فهي التي يجب أن تتحمل عبء الخفض.
ويبدو أن السعودية ووسط اهتمامها بكسب ترامب، لا تهتم كثيراً بالتداعيات السالبة التي يتركها انهيار أسعار النفط على الاقتصاد، خاصة في الوقت الراهن.

وتقول "أويل برايس" في هذا الصدد، إن انهيار أسعار النفط في عام 2014، أدى إلى انخفاض الاحتياطي النقدي السعودي من 750 إلى 500 مليار دولار حالياً، وترى النشرة النفطية أن السعودية بحاجة إلى الاحتفاظ باحتياطات نقدية كافية للدفاع عن سعر صرف الريال الذي ربما يتعرض لانخفاض في ظل الظروف الراهنة.

وبالتالي يقول تحليل "أويل برايس" إن السعودية ربما تكون بحاجة لخفض الإنتاج وإنجاح اجتماع "أوبك" المقرر يومي الخميس والجمعة في فيينا، لأنها بحاجة إلى أموال، ولكنها كانت مترددة في ذلك. ومن بين العوامل الخلافية الأخرى، تداعيات الحظر على إيران وتأثيره على مستويات الإمدادات بعد انتهاء فترة الأشهر الستة المقبلة.

ويذكر أن أسعار النفط قفزت بما يزيد على 5% يوم الاثنين بعد هدنة بين الولايات المتحدة والصين لمدة 90 يوماً في نزاع تجاري، وإعلان تمديد التعاون النفطي بين موسكو والرياض قبل اجتماع منظمة "أوبك" هذا الأسبوع، والذي من المتوقع أن يسفر عن خفضٍ للإمدادات.
 
ومن غير المتوقع أن يكون لإعلان إنسحاب قطر من المنظمة أي تأثير يذكر على أسعار النفط ، لأن قطر ليست من المنتجين الكبار، كما أنها ليست لاعباً كبيراً في المنظمة البترولية رغم الأدوار الايجابية التي لعبتها في بعض الأزمات في التوفيق بين الفرقاء في المنظمة.