المغرب يقيد تصدير الكمامات بعد ارتفاع الطلب بسبب كورونا

وصدر القرار عن وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، مولاي احفيظ العملي، والذي تم تعميمه على جميع المصالح المعنية التابعة لمديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، حيث سيشرع في تطبيقه من قبل مصالح الجمارك في النقاط الحدودية، خاصة تلك التي تعنى بمراقبة الصادرات.

ويعني القرار أنه يفترض في كل راغب في تصدير الكمامات، اللجوء إلى الإدارة المغربية المعنية، من أجل الحصول على ترخيص خاص بهدف إنجاز تلك العملية، بما يعني تقييد عمليات التصدير، والسعي لتأمين حاجيات السوق المحلية في سياق التحسب لفيروس كورونا.

وكان في السابق يعمد عند اكتشاف كمامات غير مصرح بها لدى الجمارك في الحدود، إلى تطبيق التشريع الخاص بعدم التصريح بالسلع، بينما اليوم سيكون السعي للتهريب أو التصدير دون إذن مسبق من مصالح وزارة الصناعة والتجارة مراقباً بشدة من قبل الجمارك في الحدود.

وجاء هذا القرار غداة الإعلان عن أول حالة للإصابة لفيروس كورونا بالمغرب، وهي حالة تم تأكيدها مخبرياً بمعهد "باستور المغرب" لمواطن مغربي هو بالأساس مقيم بإيطاليا.

ويأتي قرار تقييد تصدير الكمامات بإذن مسبق من الإدارة المغربية، بعد إعلان وزارة الصحة عن توفر مخزون منها، يصل إلى 12 مليون وحدة، مؤكدة أنه لا يفترض أن يستعملها سوى المصابين بالفيروس.

وأكد وزير الصحة خالد أيت الطالب، أنّ الكمامات تصنع محلياً، وهي متوفرة لدى الدرك الملكي ومصالح الوقاية المدنية وشركات مغربية، بينما أوصى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، المواطنين بـ"عدم الاستسلام للهلع الذي قد يوحي لهم بالسعي لتأمين سلع غذائية تفيض عن حاجياتهم"، داعياً إلى عدم الانشغال بالكمامات.

وصرح محمد الحبابي رئيس الكونفدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب، أخيراً، بأن سعر الكمامات في السوق، ارتفع بفعل الطلب المرتفع، من حوالي 90 سنتاً إلى حوالي 13 دولاراً، مؤكداً على أنّ ذلك السعر قد يقفز إلى 30 دولاراً.

وحذر مهنيون في القطاع الصيدلي من لجوء شركات خاصة إلى شراء الكمامات من الصيدليات والمخازن الطبية، حيث تعمد إلى تصديرها إلى بلدان تشهد تفشياً للفيروس.

ويؤكد مصدر مطلع، أنّ ربط تصدير الكمامات من المغرب بالحصول على ترخيص مسبق من الإدارة المغربية، سيجعل مسألة تصديرها أمراً متعذراً، بالنظر للمدة التي ستستغرقها دراسة الطلبات المعبر عنها، مشدداً على أنّ الهدف هو محاربة تهريبها وتشديد المراقبة.

وإذا كان الدرك الملكي والوقاية المدنية يوفران الكمامات، فإنّ شركة خاصة تنتجها بدورها، وتصدر جزءاً منها، فيما كان يتم تأمين 80% من واردات المغرب عبر الصين التي تعاني من نفاد المخزون حالياً.

ويخضع استيراد الكمامات، لتراخيص مسبقة، تمنحها مديرية الصيدلة والأدوية بوزارة الصحة، علماً أنّ ذلك المسلسل يستغرق حوالي ستة أشهر، بعد الإدلاء بشهادة تسجيل الآليات الطبية، وهو ما سعى المستوردون إلى تفاديه عبر مطالبة المستوردين للوزارة بإعفائهم من تلك الشهادة.