ضربة تاريخية للنمو الصيني: الانكماش الأول منذ 1976

دفع فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الصيني إلى أول انكماش له منذ عقود في الربع الأول من 2020، مع انتشار الفيروس في جميع أنحاء العالم وتأثيره سلباً على الاقتصادات، مما جعل البلاد تعتمد على الطلب المحلي الهش لتحفيز الانتعاش.

وتقلّص الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.8% على مدى عام، وهو أسوأ أداء منذ عام 1992 على الأقل عندما بدأت الإصدارات الرسمية للناتج المحلي الإجمالي الفصلي. ولم ينكمش الاقتصاد على أساس عام كامل منذ نهاية حقبة ماوتسي تونغ في عام 1976.

وتعهد قادة البلاد الجمعة بتقديم مزيد من التحفيز، بما في ذلك تخفيضات أسعار الفائدة لتعزيز الطلب المحلي، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الصيني، بحيث ستبقي السلطات على السيولة "وفيرة إلى حد معقول" من خلال خفض كمية الاحتياطيات التي تحتاج البنوك إلى الاحتفاظ بها.

وقال كبير الاقتصاديين الصينيين لدى "مورغان ستانلي آسيا" لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية: "لا تزال معظم الاقتصادات الكبرى في مرحلة الإغلاق. ونتيجة لذلك، سيكون النمو في الربع الثاني ضحلاً، ربما أعلى بقليل من الصفر".

واعتبر المحلل تينغ لو من مصرف الأعمال نومورا لوكالة "فرانس برس" أن "الانكماش الفعلي في الفصل الأول هو دون شك أعلى مما تبينه الأرقام الرسمية الصينية".

وكان الاقتصاد الصيني قد سجّل في الفصل الأخير من 2019 نمواً بلغت نسبته 6% على مدى عام. وفرضت بكين في نهاية كانون الثاني/ يناير، في إطار سعيها لاحتواء انتشار الفيروس الذي تسبب بوفاة 4632 شخصاً حسب الأرقام الرسمية، إجراءات عزل غير مسبوقة ألحقت ضرراً بالنشاط الاقتصادي.

وبدأت تدريجياً استئناف الحركة الاقتصادية مع السيطرة على الوباء. لكن في أوج انتشار وباء كوفيد-19 في العالم، اعترف الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاءات ماو شينجيونغ بأنه سيكون "على الصين مواجهة صعوبات جديدة وتحديات لإعادة تحريك النشاط والإنتاج". وعلى الرغم من تحسن الظروف الصحية في الأسابيع الأخيرة ما زال مئات الملايين من الصينيين يحدون من تنقلاتهم خوفاً من الإصابة بالفيروس. وتسبب ذلك بشلل في الاستهلاك.

وشهدت مبيعات التجزئة في آذار/ مارس انخفاضاً جديداً بنسبة 15,8% بالمقارنة مع العام الماضي. لكن الإنتاج الصناعي اكتفى بتراجع نسبته 1,1% فقط مقابل (13,5% في كانون الثاني/ يناير وشباط/ فبراير). وبين نيسان/ إبريل وحزيران/يونيو، يفترض أن تستعيد الصين نموها من جديد بعد تسجيلها في الفصل الأول "التباطؤ الأشدّ منذ الثورة الثقافية" التي انتهت في عام 1976، كما أشار المحلل جوليان إيفانز-بريتشارد من مجموعة "كابيتال إيكونومكس" لوكالة "فرانس برس".

لكن متاعب الدولة الآسيوية العملاقة لن تنتهي، بل ستزداد الصعوبات، بحسب المحلل نفسه الذي تحدّث عن ارتفاع البطالة وطلب داخلي ضعيف ووضع صعب في الخارج، وكلها عوامل ستؤثر على الصادرات. ويشكل التصدير المحرك الأساسي للاقتصاد الصيني.

غير أن الشركاء الرئيسيين للصين يواجهون بدورهم شللاً في الحركة بسبب الوباء، لذلك شهدت المبيعات الصينية للخارج تراجعاً جديداً نسبته 6,2%.