مصر: لجنة برلمانية تُقر 14مادة من "الخدمة المدنية" الجديد

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المصري 14 مادة من مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، المقدم من الحكومة، في اجتماعها اليوم الأحد، من إجمالي 74 مادة، وهو مشروع معدل بعد رفض البرلمان للقانون السابق، والذي كان يلقى رفضاً شعبياً واسعاً.

ووافقت اللجنة على المادة الخاصة بأن يكون التعيين "بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه على أساس الكفاءة والجدارة دون محاباة، أو وساطة، من خلال إعلان مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية، وجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويكون التعيين بعد امتحان أمام لجنة للاختبار يشرف عليه الوزير المختص".    

كما وافقت على مواد الوظائف المحجوزة لبعض الفئات، والشروط الواجب توافرها فيمن يعين بإحدى الوظائف، وتنص على أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنية، بعد تحفظ عدد من أعضاء اللجنة على المادة، وطالبوا بإلغائها.

وقال رئيس اللجنة جبالي المراغي إن اللجنة راعت مصريين كثرا في الخارج يعملون بالدول العربية، وأن عدم إقرار هذا الشرط يعرضهم للضرر، مشيرا إلى أن القانون حدد الجهات التي يخاطبها بالنص على أن "يعمل بأحكام القانون، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها، والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف القانون".

وكانت خلافات قد نشبت بين أعضاء اللجنة حول نص المادة الرابعة من القانون، وتنص على أن "تكفل الدولة للمواطنين الحق في الوظيفة العامة"، وتمسك أعضاء باللجنة على استبدال الكفالة بالإلزام، وهو ما رفضته الأغلبية، بدعوى أن الدولة تعاني من ندرة في الموارد.

وأرجأت اللجنة مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من حزبي الوفد والإصلاح والتنمية، إلى حين الانتهاء من مناقشة قانون الحكومة، والتعرف على مدى الاستجابة لملاحظات المجلس على مشروع القانون عند رفضه.

ورفض أعضاء اللجنة إصدار لائحة تنفيذية للقانون تخالف القانون أو تخرج عن سياقه، كما حدث مع المشروع السابق، حيث تنص المادة الثانية من مشروع الحكومة على أن "يصدر رئيس الوزراء اللائحة التنفيذية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار القانون"، حيث اعتبر النائب خالد شعبان أن اللائحة التنفيذية أصبحت بمثابة قانون يمكن التعديل فيه دون الرجوع لمجلس النواب.

ولفت وكيل اللجنة محمد وهب الله إلى أهمية الانتهاء من مناقشة قانون الخدمة المدنية لسد حالة الفراغ التشريعي بعد رفض المجلس للقانون السابق، مشيراً إلى أن اللجنة ستدرس القوانين الثلاثة المقدمة، بهدف التوصل إلى أفضل مشروع قانون، تمهيدا لإقراره.