خفض أسعار الفائدة يصعب مهمة المغربيين الحصول على قروض(أرشيف/getty)
أثار إعلان محافظ المصرف المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عن خفض سعر الفائدة الرئيسي، علامات استفهام لدى المصارف المغربية، حول مدى استعدادها للتعامل مع القرار الجديد بخفض الفائدة التي تطبقها على القروض التي توزعها على الشركات والمواطنين، ويستفيد منها محدودي الدخل.
وأنتقد الرئيس التنفيذي لمجموعة " وفا بنك "، محمد الكتاني، القرار، لكنه قال إن المصارف ستمتثل لقرار المصرف المركزي، مؤكدا أن أسعار الفائدة تتراجع في المغرب، وبأن الأمر يأتي في إطار "حرب أسعار الفائدة" بين المصارف خلال الفترة الأخيرة والتي كان لها آثار واضحة على القطاع المصرفي.
وجاء قرار المصرف المركزي المغربي، لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي، وتوقع المصرف نمو الاقتصاد 2.5% العام الجاري 2014، وقال المركزي إن النسبة يتوقع أن ترتفع إلى 4% عام 2015 مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير الزراعية نحو 3% وهبوط الناتج الزراعي 2.5%.
وقال مدير مصرف المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات صحفية، إن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3 إلى 2.75% قد يدفع المصارف إلى مزيد من تسهيل شروط منح القروض، مشيراً الى أن القرار يأتي بسبب ضعف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية وتحسن الاحتياطيات الدولية وهو ما ينسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وقال مدراء مصارف آخرين، في تصريحات لـ" العربي الجديد"إن القرار سيجعلهم أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات القروض في الفترة الأخيرة بسبب تضافر عاملين متمثلين في ضعف السيولة في السوق المغربية وارتفاع حجم القروض المشكوك في إمكانية استردادها، مما يدفع البنوك إلى نهج سياسة صارمة للحد من المخاطر.
ويسود الاعتقاد في المغرب أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، خاصة فيما يتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا فيما يتعلق بالأسر، حيث يعتبر عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، محمد العربي، في تصريحات لـ" العربي الجديد" أن أسعار الفائدة التي أعلنت عنها المصارف، لا تعكس في غالب الأحيان الحقيقة، إذ تلجأ إلى ما يعتبره فوائد تراكمية، عبر مجموعة من الأساليب التي لا يستطيع المستهلك الإحاطة بها.
ويعود تراجع وتيرة نمو الودائع والقروض في المغرب، الذي تكرس في السنوات الماضية، إلى مستوى نموها الذي بلغ في المتوسط السنوي 14% بين 2006 و2012 لتقفز من 323 مليار درهم إلى 709 مليار درهم، في مقابل متوسط نمو سنوي للودائع بلغ نحو 8% لتنتقل من 426 مليار دهم إلى 659 مليار دهم في نفس الفترة.
واعتبر العربي، أن خفض سعر الفائدة يستهدف الخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي يؤثر عليه ضعف معدل النمو الاقتصادي المتوقع من قبل وزارة التخطيط ومصرف المغرب، اللذين يحصرانه في 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مراهنة الحكومة على معدل نمو في حدود 3.5%.
وقال مدير المصرف المركزي، أن القرار الذي اتخذ، لم يأت من أجل خدمة مصالح المصارف، وإنما من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة خلال خمسة أشهر، والالتزام بأهداف الميزانية.
يجدر الاشارة إلى أن أوّل تقرير أصدره المصرف المركزي المغربي في الصيف الماضي، من أجل تقييم استقرار النظام المالي، كشف تباطؤ وتيرة نمو القروض الموزعة وارتهان حظوظ الأسر في الحصول على قروض السكن والاستهلاك، بمستوى الدخل، كما سجل اتساع ارتفاع ضغط الديون مقارنة بمستوى دخل الفرد، في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها الأسر المغربية، وهو ما يفصح عنها ارتفاع حجم القروض المشكوك في استرجاعها من قبل المصارف.
وأنتقد الرئيس التنفيذي لمجموعة " وفا بنك "، محمد الكتاني، القرار، لكنه قال إن المصارف ستمتثل لقرار المصرف المركزي، مؤكدا أن أسعار الفائدة تتراجع في المغرب، وبأن الأمر يأتي في إطار "حرب أسعار الفائدة" بين المصارف خلال الفترة الأخيرة والتي كان لها آثار واضحة على القطاع المصرفي.
وجاء قرار المصرف المركزي المغربي، لدعم النمو بعد هبوط الإنتاج الزراعي، وتوقع المصرف نمو الاقتصاد 2.5% العام الجاري 2014، وقال المركزي إن النسبة يتوقع أن ترتفع إلى 4% عام 2015 مع زيادة الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير الزراعية نحو 3% وهبوط الناتج الزراعي 2.5%.
وقال مدير مصرف المغرب، عبد اللطيف الجواهري، في تصريحات صحفية، إن خفض سعر الفائدة الرئيسي من 3 إلى 2.75% قد يدفع المصارف إلى مزيد من تسهيل شروط منح القروض، مشيراً الى أن القرار يأتي بسبب ضعف وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية وتحسن الاحتياطيات الدولية وهو ما ينسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وقال مدراء مصارف آخرين، في تصريحات لـ" العربي الجديد"إن القرار سيجعلهم أكثر تشددا في التعاطي مع طلبات القروض في الفترة الأخيرة بسبب تضافر عاملين متمثلين في ضعف السيولة في السوق المغربية وارتفاع حجم القروض المشكوك في إمكانية استردادها، مما يدفع البنوك إلى نهج سياسة صارمة للحد من المخاطر.
ويسود الاعتقاد في المغرب أن أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، خاصة فيما يتعلق بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة وكذا فيما يتعلق بالأسر، حيث يعتبر عضو الجامعة المغربية لحماية المستهلك، محمد العربي، في تصريحات لـ" العربي الجديد" أن أسعار الفائدة التي أعلنت عنها المصارف، لا تعكس في غالب الأحيان الحقيقة، إذ تلجأ إلى ما يعتبره فوائد تراكمية، عبر مجموعة من الأساليب التي لا يستطيع المستهلك الإحاطة بها.
ويعود تراجع وتيرة نمو الودائع والقروض في المغرب، الذي تكرس في السنوات الماضية، إلى مستوى نموها الذي بلغ في المتوسط السنوي 14% بين 2006 و2012 لتقفز من 323 مليار درهم إلى 709 مليار درهم، في مقابل متوسط نمو سنوي للودائع بلغ نحو 8% لتنتقل من 426 مليار دهم إلى 659 مليار دهم في نفس الفترة.
واعتبر العربي، أن خفض سعر الفائدة يستهدف الخروج من حالة الركود الاقتصادي الذي يؤثر عليه ضعف معدل النمو الاقتصادي المتوقع من قبل وزارة التخطيط ومصرف المغرب، اللذين يحصرانه في 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل مراهنة الحكومة على معدل نمو في حدود 3.5%.
وقال مدير المصرف المركزي، أن القرار الذي اتخذ، لم يأت من أجل خدمة مصالح المصارف، وإنما من أجل الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة خلال خمسة أشهر، والالتزام بأهداف الميزانية.
يجدر الاشارة إلى أن أوّل تقرير أصدره المصرف المركزي المغربي في الصيف الماضي، من أجل تقييم استقرار النظام المالي، كشف تباطؤ وتيرة نمو القروض الموزعة وارتهان حظوظ الأسر في الحصول على قروض السكن والاستهلاك، بمستوى الدخل، كما سجل اتساع ارتفاع ضغط الديون مقارنة بمستوى دخل الفرد، في ظل صعوبات اقتصادية تواجهها الأسر المغربية، وهو ما يفصح عنها ارتفاع حجم القروض المشكوك في استرجاعها من قبل المصارف.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
