المستهلك ما زال يفضل الحي على المبرّد (فرانس برس)
كشف مسؤول في هيئة الطب البيطري لدى وزارة الزراعة المصرية، أن قرار الوزارة بتأجيل تطبيق قرار حظر بيع الطيور الحية في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بدءاً من الشهر القادم، يشير إلى حالة التخبط التي تعيشها الوزارة.
وأوضح أن القرار ومنذ أن صدر في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كان محكوماً بالفشل ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع.
وكانت نائبة وزير الزراعة منى محرز، قد قررت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حظر نقل "الفراخ" الحية بين المحافظات، وبيع الدواجن مجمدة داخل المحلات،على أن يتم تطبيق القرار في إبريل/ نيسان المقبل.
وبررت قرارها بحماية صحة المستهلكين وحماية البيئة من التلوث وعدم نقل الأمراض، ورغم معارضة نواب في البرلمان وعدد من أصحاب المزارع والأهالي، قررت الوزارة المضي بالتنفيذ، إلى أن فوجئ الجميع بتأجيل القرار إلى ما بعد شهر رمضان المبارك القادم.
المسؤول الذي رفض ذكر اسمه، قال لـ"العربي الجديد"، إن الوزارة كانت قد قررت تطبيق حظر نقل الطيور الحية عام 2010 وفشلت في تطبيق القرار، موضحاً أن هناك الكثير من المبررات التي تؤكد عدم إمكانية تطبيق القرار، من بينها عدم وجود مجازر جاهزة كافية في المحافظات للقيام بعمليات الذبح والتجميد وتوزيعها على المحلات التجارية، كما أن أصحاب المحلات ليست لديهم الإمكانيات الكبيرة لشراء البرادات الكبيرة لتخزينها.
وأشار المسؤول إلى أن القرار كان قد تجاهل المربين، ولم يطرح للمناقشة مع أصحاب المصلحة، لافتاً إلى أن الهدف منه كان خدمة عدد معين من رجال الأعمال وأصحاب الشركات وسيارات الجيش المنتشرة في الشوارع لنقل الطيور المجمدة إلى المستهلك.
وتابع قائلاً: "نحن أمام منظومة كاملة تحتاج إلى التعديل والتنشئة من جديد"، وأضاف أن هناك ملايين من العمال يعملون في مهنة تربية الدواجن يجب النظر إليهم بعين الرحمة، وليس بقرارات أحادية من مسؤولين لا هم لهم سوى إصدار القرارات غير المدروسة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
