زيادة أسعار كهرباء مصر مرة سابعة في يوليو المقبل

وقالت الوزارة في خطاب أرسلته إلى مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن الحكومة كانت تستهدف خفض دعم الكهرباء وصولاً إلى التحرير الكامل على مدى 5 سنوات، تنتهي بنهاية العام المالي 2018-2019، إلا أنها زيدت لعامين إضافيين بناءً على توجيهات القيادة السياسية، وأضافت أنه لا مجال لتأجيل الزيادة الجديدة على أسعار الكهرباء في موعدها المحدد سلفاً مع بداية العام المالي المقبل.

وأشارت الوزارة، في ردها على طلب إحاطة تقدم به نائب البرلمان سمير البطيخي، إلى أن تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه (العملة المحلية) إلى ما يُعادل 16 جنيهاً، لا يعد مرتبطاً بخطة الحكومة إزاء تحرير الدعم عن الكهرباء، مبينة أن الاكتشافات الأخيرة في مجال الغاز الطبيعي داخل البلاد "تحتاج إلى بعض الوقت حتى تظهر نتائجها على قطع الكهرباء".
وطبقت وزارة الكهرباء ست زيادات في أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاكين المنزلي والتجاري، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو/تموز 2014، حتى وصل دعم الكهرباء في الموازنة العامة الجارية (2019ـ2020) إلى 4 مليارات جنيه فقط، بدلاً من 16 مليار جنيه في موازنة العام المالي السابق عليه 2018-2019، بنسبة خفض بلغت 75%.

وشملت آخر زيادة على أسعار الكهرباء ارتفاعاً في سعر الكيلووات للاستهلاك المنزلي (صفر/50 كيلووات) من 22 قرشاً إلى 30 قرشاً، ومن 30 قرشاً إلى 40 قرشاً (51/100 كيلووات)، ومن 36 قرشاً إلى 50 قرشاً (صفر/200 كيلووات)، ومن 70 قرشاً إلى 82 قرشاً (201/350 كيلووات)، ومن 90 قرشاً إلى 100 قرش (351/650 كيلووات)، ومن 135 قرشاً إلى 140 قرشاً (651/1000 كيلووات).

وتعد الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي الأكثر تضرراً من الزيادات المتتالية، لا سيما أنها ارتفعت من 5 قروش في يوليو/تموز 2013 إلى 30 قرشاً وفق آخر زيادة، تليها الشريحة الرابعة للفئات الأكثر تضرراً، لارتفاع سعر الاستهلاك فيها من 17.5 قرشاً إلى 82 قرشاً، ثم الشريحة الخامسة التي ارتفع فيها سعر الكيلووات من 27 قرشاً إلى 100 قرش، وهما الشريحتان الأكثر استهلاكاً بين جموع المصريين.
كان وزير الكهرباء محمد شاكر قد كشف عن وجود مفاوضات مع مستثمرين أجانب، يسعون إلى شراء محطات كهرباء مصرية "ما زالت في مهدها"، موضحاً أن بلاده تلقت عروضاً من شركة تابعة لمجموعة بلاكستون العالمية (أكبر شركة لإدارة الأصول بالعالم)، وشركة ماليزية أخرى هي "إدرا باور"، للاستحواذ على 3 محطات لتوليد الكهرباء اشتركت في تأسيسها شركة "سيمنز" الألمانية.

وجرى افتتاح المحطات الثلاث بكلفة بلغت نحو 6 مليارات يورو في يوليو/تموز 2018، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك "دويتشيه بنك" الألماني، و"إتش إس بي سي" البريطاني، و"كي إف دابليو إيبيكس"، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية المصرية.