"مجزرة" الدولار في العراق... حراك رسمي ضد التحايل في مزاد "المركزي"

وفي عام 2004، وخلال سلطة الائتلاف المؤقتة التي شكلتها الولايات المتحدة عقب الاحتلال الأميركي ــ البريطاني للعراق أنشأ البنك المركزي العراقي ما أطلق عليه "المزاد اليومي للعملة الصعبة"، وذلك ضمن مساعيه لرفع قيمة الدينار العراقي، وكانت عمليات البيع تبلغ أكثر من 200 مليون دولار في بعض الأحيان وهذا المبلغ هو عادة من إيرادات النفط العراقي المباع.

واستمر المزاد في العمل على هذا النحو منذ ذلك الحين. ويقدر مراقبون ومسؤولون عراقيون قيمة ما تم بيعه من دولار في هذا المزاد خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية بأكثر من 300 مليار دولار، خرجت أغلبها من العراق إلى دول أخرى دون أن تحقق منفعة للدينار العراقي وقيمته التي ما زالت تحت الحد المنطقي لخامس أكبر منتج نفطي في العالم (1200 دينار مقابل الدولار الواحد).

ولا يسمح البنك المركزي العراقي سوى لشركات وبنوك محدودة بالدخول إلى المزاد وشراء الدولار. وكلمة المزاد هنا اصطلاح مجازي لا ينطبق على ما يجري بشكل يومي، حيث إن البنك يحدد مسبقا سعر بيعه للدولار بواقع 1180 ديناراً للدولار الواحد لتقوم البنوك والشركات ببيعه بسعر 1200 دينار للدولار. وأخيرا حدد البنك من يسمح له بدخول مزاده، وتم تقليص العدد إلى أقل من 50 مصرفاً وشركة مالية تعتبر مرخصة من البنك المركزي العراقي وجميعها أهلية أو خاصة.

مسؤول عراقي رفيع في بغداد قال لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تدرس ملف مزاد الدولار الذي تحول إلى ثقب أسود لتهريب الدولار خارج البلاد دون أن يحقق هدفه وهو تمتين قوة الدينار. وأضاف "إيران هي المستفيد الأول من مزاد الدولار تليها تركيا ولبنان والأردن. إذ إن عملية تحويل الدولار تتم تحت غطاء استيراد مواد وبضائع وشراء أسهم واستثمارات في تلك الدول وبعضها ينقل متفرقاً عبر مكاتب أهلية، والمواطن العراقي لا يستفيد من هذه المجزرة".

وأكد المسؤول على أن الحكومة تدرس خيارات عدة لتقوية الدينار كحذف الأصفار أو تحديد سعره عالميا كما تفعل دول عدة بالخليج العربي. فبقاء الدولار داخل العراق أفضل من إخراجه، واستمرار هذه الصيغة البدائية يكلف البلاد خسائر كبيرة.

ولفت إلى وجود لجنة خبراء تدرس الخيارات المعقولة، بعد التأكد بالوثائق والمستندات من أن أموال النفط العراقي بالعملة الصعبة تنساب بسهولة الى الخارج بسبب هذا المزاد.

وكشف المسؤول العراقي عن أن هيئة النزاهة تعمل حالياً على التحقيق في أكبر قضية غسل أموال في العراق تصل إلى ملياري دولار يتهم فيها بنوك وشركات بعضها مرتبطة بجهات سياسية "ونأمل أن يكون هناك ملفات أخرى قريبة من خلال البحث والتقصي لهيئة النزاهة في نفس الموضوع وهو تهريب العملة الصعبة من العراق".

الخبير في سوق العراق للأوراق المالية علي السعداوي أوضح لـ"العربي الجديد"، أن "وقف المزاد قد لا يكون بمقدور الحكومة حاليا كون جزء كبير من الدولار ينتهي في طهران"، معتبرا أن لجانا وخبراء ومراقبين ماليين نصحوا البنك المركزي بوقف المزاد، من دون جدوى".

في المقابل اتهمت النائبة في البرلمان العراقي عالية نصيف، مصارف عراقية لم تسمها باستغلال مزاد بيع العملة بطرق ملتوية لتحقق ثراءً فاحشاً على حساب الشعب العراقي"، وفقا لبيان أصدرته الأربعاء. وذكرت بتصريحات لوزير المالية السابق هوشيار زيباري قال فيها إن هناك ستة مليارات دولار اختفت وتم تحويلها إلى حساب وهمي، وقد آن الأوان للجهات الرقابية لاسترجاع أموال الشعب المسروقة وملاحقة الفاسدين".

ودعت رئيس الوزراء إلى ملاحقة من وصفتهم بـ"حيتان الفساد"، متوعدة بفتح ملف مزاد العملة الصعبة أمام الادعاء العام"، وأن لديها "كافة الأدلة والمعلومات لفضح هؤلاء اللصوص".

بالمقابل اتهمت عضوة اللجنة المالية البرلمانية، ماجدة التميمي، أشخاصاً قالت إنهم تابعون لجهات سياسية بإدارة عمليات فساد في البنك المركزي، وتوعدت بكشف ملفات فساد تخص مصارف حكومية قريباً.