صندوق النقد يحذّر: البنوك العالمية أمام اختبار الصمود

لم ينعكس الفتح الجزئي للاقتصادات الكبرى على توقعات صندوق النقد الدولي بتزايد معاناة البنوك حول العالم خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وفي مقال نشرته على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الجمعة، أكدت كريستينا جورجيفا، رئيسة الصندوق، أنه على الرغم من اكتساب النظام المالي العالمي قوة ملحوظة بفعل الإجراءات التي فرضتها الجهات الرقابية في أعقاب الأزمة المالية في 2008 – 2009، إلا أن الركود المتوقع العام الحالي، والانتعاش الجزئي المتوقع في 2021، سيمثلان اختباراً حقيقياً له. 

وطالبت جورجيفا البنوك باتخاذ الخطوات اللازمة، وعلى رأسها "الاحتفاظ بالأرباح المحققة، والامتناع عن توزيعها على حاملي الأسهم، أو القيام بإعادة شراء أسهمها في العمليات المعروفة باسم "أسهم الخزينة"، من أجل تعزيز الاحتياطيات المصرفية".

وأشارت إلى أن تلك المبالغ ليست ضئيلة، "حيث قدر موظفو صندوق النقد الدولي توزيعات الأرباح وعمليات إعادة شراء الأسهم التي قام بها 30 بنكاً عالمياً العام الماضي بما يقرب من 250 مليار دولار". وقالت جورجيفا "هذا العام يجب أن يحتفظوا بالأرباح لبناء رؤوس الأموال لديهم".

وتعرضت البنوك في الولايات المتحدة، كما في أغلب الاقتصادات الكبرى، لضربة قوية خلال الشهور الثلاثة الماضية، بعد انتشار فيروس كوفيد 19، ثم أوامر الإغلاق الكبير. ورغم عدم ظهور أي أثر لأزمة مالية حتى الآن، بسبب تدخل بنك الاحتياطي الفيدرالي المتكرر في الأسواق، وتعهده بتوفير السيولة للمؤسسات المالية وأسواق الأسهم والسندات، لم تتمكن أسهم البنوك من تعويض خسائرها، التي تجاوزت 30% منذ بداية العام، لتكون ثاني أكبر القطاعات خسارة، بعد قطاع الطاقة، خلال الأزمة الحالية.

وفي حين يدل مؤشر "كي بي دبليو بنك"، الذي يقيس أداء أسهم أربعةٍ وعشرين بنكاً في الولايات المتحدة، إلى خسارة بنسبة 39% منذ بداية العام الحالي، أظهرت البيانات الصادرة خلال الفترة الماضية انخفاض أرباح بنك جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك أميركي، خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 69% مقارنةً بالعام الماضي، وتراجع أرباح بنك غولدمان ساكس بنسبة 46%، وبنك أوف أميركا بنسبة 45%، وسيتي غروب بنسبة 46%، خلال نفس الفترة.

وتتزايد مخاوف لدى بعض المحللين من ظهور حالات إفلاس بين البنوك، أو اضطرار بنك الاحتياطي الفيدرالي لتخفيض معدلات الفائدة إلى مستويات سالبة، رغم استبعاد رئيسه جيرومي باول ذلك في أكثر من مناسبة. حيث وصلت خسارة قطاع البنوك وشركات التأمين في البورصة الأميركية في شهرين فقط إلى ما يقرب من تريليون دولار من قيمتها السوقية، مقتربةً من أكبر خسارة تم تحقيقها للقطاع، والتي جاءت في أسوأ لحظات الأزمة المالية العالمية، حين سجلت خسائر بقيمة 1.2 تريليون دولار.

ومنذ الأسبوع الأخير من شهر مارس / آذار الماضي، أعلن البنك الفيدرالي، تدخله لإقراض العديد من البنوك، وشراء أسهم وسندات الشركات في السوق الثانوية، ما أدى إلى تضخم ميزانيته لتتجاوز 7 تريليونات دولار، من 4.25 تريليونات دولار قبل نحو شهرين فقط.