واصلت دول الخليج ضخ المزيد من الأموال في سندات الخزانة الأميريكة، وحسب أرقام أميركية فقد ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في أذون وسندات الخزانة الأميركية، 1.1%، تعادل 2.8 مليار دولار على أساس شهري، في مارس/ آذار الماضي، إلى 260.4 مليار دولار.
واستناداً إلى بيانات وزارة الخزانة الأميركية، بلغت استثمارات دول مجلس التعاون في أذون وسندات الخزانة الأميركية 257.5 مليار دولار في فبراير/ شباط السابق له.
السعودية
أظهرت البيانات أن السعودية كانت أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية، بقيمة 151.2 مليار دولار في مارس الفائت، مقابل 150.9 مليار دولار في فبراير/ شباط السابق له.
ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفعت استثمارات المملكة بنسبة 21.4% على أساس سنوي، بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 26.7 مليار دولار.
وعلى أساس شهري، ارتفعت حيازة السعودية من سندات الخزانة بنسبة 0.2%، مقارنة بشهر فبراير السابق له.
وتحتل السعودية المركز الأول عربيا في حيازة السندات الأميركية، وتأتي في المرتبة الثانية عشر على المستوى العالمي، واحتلت الصين في المركز الأول مستحوذة على سندات أميركية بـ1187.7 مليار دولار، وتتبعها اليابان بـ1043.5 مليار دولار، ثم إيرلندا بقيمة 317.9 مليار دولار.
ورفعت السعودية حيازتها في سندات الخزانة الأميركية بنحو 29.3% (بما يعادل 34.2 مليار دولار) خلال شهر فبراير الماضي على أساس سنوي.
وتراجعت الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج بنسبة 4.6% خلال مارس الماضي، على أساس سنوي، بينما ارتفعت 1.3% على أساس شهري.
ووفقا للنشرة الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بلغت الأصول الاحتياطية 1.85 تريليون ريال، مقارنة مع 1.907 تريليون ريال خلال مارس 2017، ومقابل 1.827 تريليون ريال خلال فبراير 2018.
وتشمل الأصول الاحتياطية السعودية الاستثمارات في الأوراق المالية بالخارج، ونقد أجنبي وودائع بالخارج، ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة، بالإضافة إلى الذهب النقدي.
وتراجعت استثمارات الأوراق المالية في الخارج بنسبة 7.5% لتسجل 1.206 تريليون ريال، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق بقيمة 1.303 تريليون ريال، وتمثل استثمارات الأوراق المالية 65% من إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة بالخارج.
الإمارات
حلت الإمارات في المرتبة الثانية بين دول الخليج الحائزة لسندات الخزانة الأميركية، بإجمالي استثمارات بلغت 59.2 مليار دولار، مقارنة بـ57.5 مليار دولار في الشهر السابق له.
ورفعت الإمارات حيازتها في السندات الأميركية بنحو 2.9% (بما يعادل 1.7 مليار دولار) خلال شهر مارس الماضي على أساس شهري.
ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة اليوم، ارتفعت حيازة الإمارات من السندات الأميركية إلى 59.2 مليار دولار خلال مارس 2018، مقابل 57.5 مليار دولار بشهر فبراير من العام الجاري.
وعلى أساس سنوي، سجلت الإمارات انخفاضاً في حيازتها لأدوات الدين الأميركية بنحو 6 % بما يعادل 3.8 مليار دولار، مقارنة بشهر مارس 2017 والبالغة خلاله 63 مليار دولار.
واحتلت الإمارات المرتبة الحادية والعشرين بقائمة الدول المستثمرة بسندات الخزانة الأميركية، وعلى مستوى الدول العربية، جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعد السعودية التي تصدرت تلك القائمة باستثمارات قيمتها 151.2 مليار دولار.
وكانت استثمارات الإمارات ارتفعت في أذون وسندات الخزانة الأميركية، بنسبة 4.2%، على أساس شهري في مارس الماضي.
الكويت
جاءت الكويت في المرتبة الثالثة، بإجمالي استثمارات بلغت 36.9 مليار دولار، ثم سلطنة عُمان بـ12 مليار دولار، والبحرين بـ815 مليون دولار، وجاءت قطر في المرتبة الأخيرة بين دول الخليج المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية بنحو 264 مليون دولار فقط.
وارتفعت حيازة الكويت من السندات الأميركية خلال مارس الماضي بقيمة 600 مليون دولار (بنسبة 1.65%)، مقارنة بـالشهر السابق له.
وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية، بلغت حيازة الكويت 36.9 مليار دولار، مقابل 36.3 مليار دولار في فبراير 2018.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت حيازة الكويت من السندات الأميركية بنسبة 1.65%، مقارنة 32.4 مليار دولار في مارس 2017.
وتوزعت ملكية الكويت بين 33.97 مليار دولار سندات طويلة الأجل، بينما تستحوذ على سندات قصيرة الأجل بـ2.88 مليار دولار.
وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، أكانت حكومية أم خاصة.
وبلغ إجمالي قيمة الاستثمارات العالمية في أذونات وسندات الخزانة الأميركية، حتى نهاية مارس الماضي، نحو 6.294 تريليونات دولار.
وأظهرت بيانات أميركية زيادة الإنفاق في الولايات المتحدة، ما وضع ضغوطاً جديدة على بيع السندات الأميركية، وقاد العائد على السندات التي أجلها عشر سنوات إلى الارتفاع لأعلى مستوى منذ يوليو/ تموز 2011، ما أدى تالياً إلى ارتفاع الدولار مقابل سلة عملات كبرى، اليوم الثلاثاء، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
(العربي الجديد)