الكويت: قروض من دون فوائد للمتعثرين

كشف مصدر كويتي مسؤول عن توجه الحكومة لمنح قروض من دون فوائد للمتعثرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بغرض مساعدتهم على الصمود في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا الجديد.

وقال المصدر في تصريح خاص لـ"العربي الجديد" إن "القروض تأتي ضمن تدابير جديدة يدرسها مجلس الوزراء لتخفيف الأعباء عن المتعثرين نتيجة توقف أنشطتهم أو تراجع أعمالهم"، مشيراً إلى أن الآليات الجديدة ستمنع استغلال التسهيلات من قبل غير المتضررين كما حدث في حالات سابقة.

وأظهر تقرير صادر عن الصندوق الوطني لرعاية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن نحو 45 ألف مشروع صغير ومتوسط مهددة بالعُسر المالي والإفلاس، بسبب تداعيات كورونا على مختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية والخدمية، بينما يعمل نحو 109 آلاف عامل في هذه الشركات، وفق البيانات التي نشرتها "العربي الجديد" في وقت سابق من إبريل/نيسان الجاري.

ومنذ نشأة الصندوق، في إبريل 2013، بلغ عدد المشروعات التي مولها نحو 915 مشروعاً، بتكلفة بلغت نحو 1.1 مليار دولار، بينما مولت البنوك عشرات آلاف المشروعات الأخرى بقروض على آجال مختلفة.

وقال الخبير الاقتصادي ناصر الوقيان، لـ"العربي الجديد" إن الحكومة مطالبة باتخاذ قرارات أكثر جرأة لإنقاذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خطر الإفلاس.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تعاني من مشكلات عدة قبل أزمة تفشي فيروس كورونا وتوقف أعمالها، مثل شح التمويل وقلة المبيعات بالإضافة إلى ضعف رأس المال.

وأضاف أنه قد تحدث أزمة بطالة غير مسبوقة في حالة عدم إنقاذ أصحاب المشاريع المتعثرة، كونها تعود لمواطنين في الأساس.

وأقرت الحكومة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، في مطلع الشهر الجاري، لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا التي انتشرت في العالم، تتضمن تأجيل أقساط القروض الممنوحة من قبل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووفق جعفر النبهان، وهو مالك لشركة تعمل في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، فإن العمل في شركته توقف تماما منذ بداية تفشي الوباء، ولن يستطيع استئناف النشاط، متسائلا عن جدوى الحصول على قرض ما دام النشاط متوقفاً.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت، عبدالله الكندري، إنه يجب اتخاذ تدابير أخرى من أجل إنقاذ الشباب من مصير مجهول بسبب تراكم الديون واحتمال إحالتهم إلى القضاء، مشيرا إلى أن تقديم القروض وحده قد يتسبب في تفاقم الأزمة وليس حلها.