فلسطين تطالب بدعم اقتصادي عربي لمواجهة انتهاكات الاحتلال

دعا وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد العسيلي الدولَ العربية إلى تسريع تطبيق الخطط العربية ومقررات الدعم الخاصة بفلسطين، وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالقدس وبإعفاء البضائع الفلسطينية من الجمارك بالدول العربية.

جاء ذلك في كلمته اليوم أمام الدورة الرابعة بعد المائة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تترأسها فلسطين خلفاً لسلطنة عُمان.

وقال إننا نتطلع لدعم الشعب الفلسطيني في جهوده لنيل الحرية والاستقلال وفقاً لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية. وأضاف "نعوّل على عمقنا العربي في نضالنا لإنهاء الاحتلال الذي يسهم في تقويض فرص الاستقرار في المنطقة".

واستعرض الممارسات الإسرائيلية مثل سياسة هدم البيوت، واقتطاع أموال الضرائب بشكل مخالف للاتفاقات بين الجانبين، مجدداً الرفض لأي خطة أو صفقة لا تستند إلى المرجعيات الدولية.
وطالب بموقف عربي موحد ضد قرارات الدول المتساومة مع قرارات الإدارة الأميركية وخاصة تلك التي نقلت سفارتها للقدس المحتلة.

وقال إنه آن الأوان لتنفيذ قرارات القمة العربية في بيروت وتونس لتطوير المنطقة العربية اقتصادياً، وضرورة التحرك لاتخاذ خطوات عملية في هذا السياق.

وعبّر عن الشكر والتقدير من قبل الشعب الفلسطيني لجميع الأشقاء العرب لوقوفهم مع القضية الفلسطينية. وقال إن الحكومة الفلسطينية شرعت في اتخاذ إجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال التجارية في فلسطين، وتشجيع الاستثمار في فلسطين.

وأضاف أنه يجرى تطوير البنية التحتية اللازمة للاستثمار وتقديم حزمة حوافز في القطاعات الواعدة، كما تقوم الحكومة الفلسطينية حاليا بتعديل قوانين الشركات.

وأشار إلى أهمية مؤتمر الاستثمار لدعم الاقتصاد الفلسطيني الذي سيعقد في القاهرة في شهر ديسمبر/ كانون الأول من هذا العام بالتعاون مع الجامعة العربية بهدف تحفيز القطاع خاص العربي للاستثمار بالتعاون مع الفلسطيني.

وقال منصور بطيش وزير التجارة والاقتصاد في لبنان رئيس الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية ببيروت إن أزمة النازحين تمثل أسوأ كارثة إنسانية منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى تداعياتها على الدول العربية المضيفة.
واستعرض الوزير اللبناني أهم قرارات القمة العربية الاقتصادية وجهود لبنان لمتابعة تنفيذها.

وأشار إلى أن أمير الكويت أطلق مبادرة لإنشاء صندوق للاستثمار في الاقتصاد الرقمي برأسمال مال قدره 250 مليون دولار وأعلنت الكويت تبرعها بـ50 مليون دولار لهذا الصندوق.

ولفت إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس اللبناني العماد ميشال عون لوضع استراتيجية لإعادة الإعمار بالدول العربية بهدف آليات لمساعدة الدول المتضررة من الحروب والنزاعات في مقدمتها بنك لإعادة الإعمار والتنمية يساعد الدول العربية المتضررة.

وقال إن لبنان حريص على المتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن القمة، وصدر قرار بتشكيل لجنة وطنية عليا لمتابعة تنفيذ قرارات القمة. 

وأشار إلى أن لبنان طلب من الأمانة العامة دعوة اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة قرارات القمة الانعقاد على هامش الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

من جانبه، استعرض الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت الإنجازات التي تحققت للبرلمان العربي للطفل التي تستضيفه إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال إنه تم افتتاح مبنى الأمانة العامة للبرلمان في إبريل الماضي، مثمناً جهود حاكم الشارقة في هذا الصدد واهتمامه البالغ بالبرلمان العربي للطفل.

وأشاد بجهود الدول العربية في اهتمامها بالأطفال العرب، وبالتجاوب الكبير الذي تجده الأمانة العامة للبرلمان العربي للطفل من الدول العربية من أجل أن يكون البرلمان منصة تعبر عن تطلعات الطفل العربي.

وأشار إلى الجلسة الثانية التي عُقدت في يونيو التي شهدت انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، ولم يتم تسجيل أي طعن أو اعتراض في أي مرحلة من أي مراحل الانتخابات، وقد اكتملت هيئات البرلمان.

وقال إنه تم رفع توصيات للأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تطوير البرلمان، مشيرا إلى اهتمام الأمانة العامة بتدريب في مجالات البحث العلمي والقيادة والابتكار.

وأضاف أننا نقوم بالعديد من الإجراءات والتدابير ضمن الخطة التأسيسية وتتواصل الزيارات لزيادة التعريف بالبرلمان لرفع عضويته من 12 دولة إلى جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية.