محافظ البنك المركزي التونسي ينفي الخضوع لصندوق النقد

نفى محافظ البنك المركزي مروان العباسي، خلال مؤتمر صحافي عقد اليوم الأربعاء، خضوع السياسة المالية للبنك لإملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن تونس بحاجة الآن أكثر من أي وقت مضى إلى الانخراط في الإصلاحات للحد من صعوبات مالية واقتصادية طاولت الميزان التجاري وميزان المدفوعات.

وأضاف العباسي أن العجز في الموازنة والميزان التجاري وميزان المدفوعات آخذ في الاتساع منذ سنوات بسبب تراكمات خلفها الشلل الذي أصاب قطاعات حيوية سنة 2015، وأهمها الفوسفات والسياحة، ونتيجة لذلك تأثرت مخزونات البنك المركزي من النقد الأجنبي ومن ثمة سعر الصرف.

وقال "لقد تم تسجيل انخفاضات كبيرة جداً في المؤشرات النقدية الأخرى"، مؤكداً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول الإفراج عن الشريحة الأخيرة من قرض الصندوق الممدد "كانت بناءة وجرت في أفضل الظروف، رغم الصعوبات العديدة". كذلك أكد عدم استعجال الحكومة للخروج على السوق العالمية لاقتراض مليار دولار مبرمجة ضمن موازنة العام الحالي.

وشدد العباسي على ضرورة مكافحة نسب التضخم المرتفعة، معتبراً التضخم الخطر الكبير الذي يترصد الاقتصاد التونسي.

وفسّر محافظ البنك المركزي تحسن نسبة النمو في الربع الأول ببلوغها 2.5% بالتدرج في الإصلاحات التي تحتاجها إليها البلاد وعودة الاستثمارات، إلى جانب تحسن المؤشرات في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والنقل.

وفي ما يتعلق بالزيادة المتواترة في سعر الفائدة الرئيسي، أشار عباسي إلى أن السلطات النقدية أُجبرت على اتخاذ القرار في مناسبتين متتاليتين لكبح التضخم، مؤكدا تواصل مجهودات الدولة لضمان استقرار الأسعار وتفادي تضخم مزدوج الرقم، معرباً عن أمله في أن تستقر نسب التضخم عام 2019.

وارتفعت أسعار المستهلك (التضخم) في تونس، بنسبة 7.8% خلال يونيو/ حزيران الماضي، على أساس سنوي، بعد استقرار لمدة شهرين متتاليين عند 7.7%.

قال صندوق النقد، الإثنين الماضي، في بيان عقب الموافقة على تسريح شريحة قرض بقيمة 250 مليون دولار، إن تونس بحاجة إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة، إذا لم يتباطأ معدل التضخم المرتفع في البلاد.

ونفذ البنك المركزي التونسي عملية زيادة أسعار الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 6.75% اعتباراً من مطلع الشهر الماضي.