شركة قطر للبترول: برنامج طاقة يؤمّن آلاف الوظائف

تطلق شركة قطر للبترول برنامجاً لتوطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة "توطين" في 18 فبراير/شباط المقبل، بمشاركة عدة جهات ومؤسسات رسمية وشركات قطاع الطاقة وشركات تقديم الخدمات والصناعات المساندة.

الشركة أوضحت، في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز توطين سلسلة الإمداد في القطاع وإلى زيادة قاعدته من مؤسسات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة، موضحةً أن البرنامج سيوفر بدائل للاستيراد بقيمة 8 مليارات ريال تعادل 2.2 مليار دولار سنوياً للاقتصاد الوطني.

بدوره، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد بن شريده الكعبي، "يأتي الإعلان عن برنامج توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة تجسيداً لرؤية وتوجيهات أمير البلاد، والتي حددت خارطة الطريق نحو التنوع الاقتصادي والاعتماد على النفس".

وأوضح أن "البرنامج يستهدف بشكل أساسي تنمية القطاع الخاص من خلال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أنها تلعب دورًا مهمًا في التنمية الاقتصادية للبلاد من حيث الإنتاج وخلق فرص العمل ومساهمتها في التصنيع والصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهي ما تعتبر مكونات أساسية للنمو الاقتصادي بسبب مساهمتها الكبيرة في اقتصاد مستدام".

بيان الشركة أشار إلى أن البرنامج "يهدف إلى تعزيز مرونة سلسلة الإمداد، وإلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل دولة قطر، من خلال خلق حوالي 100 فرصة استثمارية جديدة في قطاع الطاقة، إضافة الى إتاحة أكثر من 5000 وظيفة جديدة عالية المستوى".

كذلك، أشارت الشركة إلى أن برنامج توطين سيوفر فرصاً تجارية قيمة لرجال الأعمال المحليين والدوليين، سواء الموجودين في قطر، أم الذين يخططون لإقامة أعمالهم بها، إضافة إلى عدد من الحوافز التي تتضمن توفير الدعم الفني كجزء من برامج "توطين" لتطوير الموردين، وخلق بيئة للمشاركة في سلسلة التوريد في القطاع ولتوليد فرص عمل عالية الجودة.

أحد أهم جوانب برنامج "توطين" يتمثل باعتماد "سياسة القيمة المحلية المضافة" والتي تم تصميمها لمكافأة الموردين والمقاولين الذين ينفذون عقودهم عن طريق زيادة المحتوى المحلي.

وهذه السياسة تشكل بدورها دعامة أساسية لجهود توطين الخدمات والصناعات في قطاع الطاقة، حيث ستصبح جزءاً من القيام بالأعمال وستحدد قواعد ومتطلبات ممارسة الأعمال التجارية.

وتعمل قطر للبترول مع مختلف الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات المعنية بهذا المشروع لتسهيل توفير البنية التحتية اللازمة، ولتطوير السياسات واللوائح والحوافز المناسبة لجذب الشركات المحلية والدولية لتوطين عملياتها في قطر.

(قنا)