صندوق النقد يطالب حكومة العراق بخفض الإنفاق

ويملك العراق رابع أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويهدف لزيادة إنتاج النفط إلى 8 ملايين برميل يوميا بحلول 2017.

وأشار الصندوق، في تقرير حديث، إلى أنه في عام 2013، نمت عائدات النفط أقل من المتوقع وزادت ضغوط الإنفاق الناجمة إلى حد كبير عن صعوبة الوضع الأمني، مما أثر على أداء المالية العامة بوجه عام، ونتيجة لذلك، ارتفع عجز الموازنة إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2013.

وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي برئاسة كارلو سدرالفيتش العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة 19 – 24 من الشهر الجاري والتقت وفدا رسميا من العراق برئاسة وزير المالية بالوكالة، صفاء الصافي، واجتمعت البعثة أيضا مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي عبد الباسط تركي سعيد، ومسؤولين من وزارتي المالية والتخطيط والنفط، والبنك المركزي وديوان الرقابة المالية.

وقالت بعثة لصندوق النقد الدولي الأربعاء الماضي إن العراق حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي في عام 2013، على الرغم من انخفاض إنتاج النفط والصادرات أقل من المتوقع، وظل النمو قويا عند 4.2% بفضل نمو النشاط غير النفطي بنحو 7% مدفوعا بمشروعات البناء وتجارة التجزئة.

كما تراجع التضخم قليلا الى 3.1% في 2013 مقابل 3.6% في عام 2012، مما يعكس استقرار أسعار مواد الغذاء وأسعار الوقود عالميا. كما ظل سعر الصرف مستقرا، ونمت الاحتياطيات الدولية بمقدار 7 مليارات دولار إلى 78 مليار دولار في نهاية عام 2013 ( بما يكفي نحو 10 أشهر لواردات العراق  من السلع والخدمات).

وجاء في بيان للصندوق أن مشروع موازنة العراق لعام 2014 يتضمن زيادة الإنفاق التي تعكس الالتزامات الجديدة للأمن والمساعدة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية، وعمليات النقل بين المحافظات.

وبلغت ارقام موازنة العراق لعام 2014 نحو 150 مليار دولار بزيادة 30 مليار دولار وبنسبة 20% عن ارقام موازنة العام 2013، وقد وصفت بانها اعلى موازنة في تاريخ العراق، وهي تستند بنسبة 93% على ايرادات النفط، وعلى اساس احتساب 90 دولاراً لسعر البرميل، وانتاج 3.4 مليون برميل يوميا.

وحمل مشروع الموازنة العراقية عجزاً بلغ 35 تريليون دينار، أو ما يعادل نحو 29 مليار دولار، ولكن وزير المالية صفاء الدين الصافي أعد مسودة مشروع مرفق للموازنة، يتضمن خفضاً لهذا العجز بمقدار 5.3 مليار دولار الى 23.7 مليار دولار.

ودعا بيان بعثة صندوق النقد السلطات العراقية إلى تقليل التزامات الإنفاق المخطط لها في مشروع الموازنة، مع الحفاظ على الإنفاق الاجتماعي الرئيسي، بهدف استمرار استقرار الاقتصاد الكلي.

وفي وقت سابق من الاسبوع الجاري، لم تتوصل اللجنة الثلاثية التي شكلها البرلمان العراقي الاثنين الماضي وتضم ثلاثة قيادات من قوائم دولة القانون التابعة لرئيس لوزراء العراقي نوري المالكي والعراقية والتحالف الكردستاني، إلى نتائج ملموسة لحل مشاكل الموازنة الاتحادية بين بغداد وأربيل.

ويتجسد الخلاف بين بغداد وإقليم شمال العراق في ضرورة إيداع عائدات الصادرات النفطية بصندوق تنمية العراق، ومن خلاله توزع على الأقاليم والمحافظات.

وألزمت الحكومة العراقية في بغداد حكومة الإقليم بتصدير 400 ألف برميل يوميا، وتحمل نفقات الشركات النفطية الأجنبية المتعاقدة معها، مقابل إبقاء حصة الإقليم من الموازنة العامة بنسبة 17%.

وتريد بغداد التمسك بحق تصدير النفط من إقليم شمال العراق عن طريق شركة النفط الوطنية "سومو" لكن الإقليم يرفض ويقول ان الشركة لا تزال تعمل بقوانين تتعارض مع الدستور العراقي.

وهدد رئيس إقليم شمال العراق مسعود بارزاني الأسبوع الماضي، بإمكانية اللجوء إلى اتخاذ قرارات مفاجئة للجميع في حال رفضت بغداد منح حقوق الإقليم في الموازنة. ويتراوح إنتاج إقليم شمال العراق بين 350 إلى 400 ألف برميل يوميا.

وأجرى فريق صندوق النقد الدولي مشاورات أيضا مع ممثلي القطاع الخاص العراقي والأوساط الدبلوماسية في عمان، واستعرضت البعثة التطورات الأخيرة على صعيد الاقتصاد الكلي والقضايا المالية والنقدية الحالية بالعراق.

كما حث بيان بعثة صندوق النقد الدولي السلطات العراقية على أن تعمل جاهدة على الإدارة الجيدة لإيرادات النفط الكبيرة والمتزايدة من خلال احتواء الإنفاق الجاري وتعزيز الأوضاع المالية والخارجية على مدى أطول.

وتجاوز انتاج العراق من النفط خلال فبراير/ شباط الماضي 3 ملايين برميل يوميا، وهو الاعلى منذ 34 عاما، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك)، التي توقعت ان يلعب النفط العراقي دورا اساسيا في إنعاش الاقتصاد العالمي.

ويعتمد العراق في 95% من الموازنة العامة على عائدات النفط.

وأكد البيان أهمية تعزيز الإدارة المالية العامة، بما في ذلك عمليات إعداد الموازنة والتصنيف، وإعداد التقارير، وإدخال نظام متكامل للمعلومات، للمساعدة في إعداد وتنفيذ السياسات المالية المستدامة.

وأشار البيان إلى " التقدم في أجندة إصلاح القطاع المالي بالعراق، موضحا أن البنك المركزي العراقي يمضي قدما في تحسين عملياته وإصلاح القطاع المالي من خلال إعداد قوانين جديدة للبنك والبنوك التجارية ومكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

ودعا البيان الحكومة والبنك المركزي بالعراق إلى السرعة في إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة وتهيئة المناخ أمام القطاع المصرفي الخاص.

كما دعا البيان المركزي العراقي إلى تجديد جهوده لتحرير سوق الصرف الأجنبي تدريجيا، وكذلك الحد من الهامش بين أسعار المزاد وأسعار السوق الموازية، مشيرا إلى أن سعر الصرف، مدعوما بالاحتياطيات الدولية الوفيرة لدى العراق يوفر ملاذا رئيسيا للاقتصاد وخدم العراق بشكل جيد.