لبنان يطلب تأخير تسديد 1.2 مليار دولار تستحق في مارس 7 أيام

وفيما يعوّل لبنان كثيراً على الاستكشافات النفطية للخروج من ضائقته المالية الحادة في المستقبل القريب، قال المصدر، إنّ لبنان الذي يحق له طلب فترة السماح، سيتقدم بطلبه هذا قبل موعد استحقاق السندات المذكورة، في التاسع من الشهر المقبل.

كما نقلت الوكالة عن مصادر مالية، قولها إنّ ممارسة فترة السماح تعزز فرص سعي الحكومة لإعادة هيكلة السندات الدولية المستحقة، الشهر المقبل، علماً أنّ لبنان يواجه استحقاقين آخرين في إبريل/نيسان ويونيو/حزيران المقبلين، بقيمة 1.5 مليار دولار، ما يرفع مجمل الاستحقاقات الثلاثة إلى 2.5 مليار دولار من هذا النوع من السندات.
وقد عينت حكومة لبنان، هذا الأسبوع، بنك الاستثمار الأميركي "لازارد" ومكتب المحاماة "كليري غوتليب ستين أند هاملتون" كمستشارين مالي وقانوني لها، في إعادة هيكلة دين متوقعة على نطاق واسع.

تدقيق حسابات الدولة

واليوم الخميس، أعلن "نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان" سركيس صقر، أنّ النقابة قررت "تقديم خبراء متطوعين للمساهمة في تدقيق حسابات الدولة ريثما تكون الحكومة قد وظفت مدققين دائمين".

وطلبت النقابة، في بيان، من "شركات ومكاتب التدقيق التي ترغب في المساهمة بهذه المهمة الوطنية تطويع أحد المتدرجين لديها للقيام بمهمة تدقيق حسابات الدولة بدوام كامل، ووفقاً لما يحدده رئيس ديوان المحاسبة وعملاً بأحكام قانون المحاسبة العمومية وقانون وأنظمة ديوان المحاسبة تعتبر مدة العمل لديه بمثابة عمل فعلي لدى مكتب التدرج وتحتسب هذه المدة من ضمن فترة التدرج المحددة بثلاث سنوات".

وأوضحت أنّ الطلبات "تقدم إلى النقابة من المتدرج شخصياً وبموافقة صاحب المكتب الذي يتدرج لديه خلال مهلة 7 أيام من تاريخ نشر هذا الإعلان شرط أن يكون قد حدث ملفه لدى النقابة".