وتم سجن المتهمين الستة، في مايو/أيار 2018، إثر مصادرة 7 قناطير من الكوكايين على ظهر سفينة كانت مخبأة مع أطنان من اللحوم الحمراء تابعة لكمال شيخي، استوردها من البرازيل، وتم الإبلاغ عنها في أحد موانئ فالنسيا الإسبانية، من طرف المخابرات الإسبانية، في إطار صفقة تجارية مع الجيش الجزائري.
غير أنّ المحاكمة المنتظرة منذ مدة طويلة لا تخص المخدرات، بل قضية فساد في مشاريع عقارية تابعة لشيخي، أثبت التحريات التي أجرتها فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني (تابعة لوزارة الدفاع الوطني)، أنّه تمكن من إنجازها في ظرف قصير بفضل تسهيلات استثنائية، نتيجة تدخل خالد تبون لدى والده الذي كان وقتها وزيراً للإسكان.
وكانت إدارة سجن الحراش (جنوبي العاصمة) قد نقلت "السجين ابن الرئيس" من الزنزانة التي كانت تجمعه مع عشرات المساجين، ووضعته في عيادة السجن، كإجراء أمني احترازي، ويعود السبب إلى احتمال تعرضه لمكروه على أيدي مساجين.
وتأتي محاكمة خالد تبون، غداة إصدار والده، رئيس البلاد عبد المجيد تبون، عفواً رئاسياً على المساجين الذين لديهم عقوبة أقل من ستة أشهر حبساً نافذاً، في وقت يسعى لكسب التأييد بعد أشهر من الاضطرابات السياسية.