البنك المركزي المصري يخفض الفائدة 1%

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في اجتماعهـا اليوم الخميس، خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 1% (تعادل 100 نقطة أساس).

وبذلك يكون البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة إلى 16.75%، وفائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 17.75%، وسعر العملية الرئيسية إلى 17.25%. كذلك تم خفض سعر الائتمان والخصم 1% إلى 17.25%.

وقد بدأ البنك المركزي اعتباراً من الاجتماع السابق للجنة في 15 فبراير/ شباط 2018 بتيسير السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها بصفة مؤقتة، التي نجحت في احتواء الضغوط التضخمية التي واجهها الاقتصاد المصري، كما هو منعكس في الانخفاض الملحوظ لمعدلات التضخم الشهرية.

واستمر انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في فبراير/ شباط 2018 ليسجل 14.4% و11.9%، بعد أن بلغ ذروته في يوليو/ تموز 2017 عند مستوى 33% و35.3%، على الترتيب. ويعتبر معدل التضخم العام والأساسي في فبراير/ شباط الأدنى منذ أكتوبر/ تشرين الأول وإبريل/ نيسان 2016، على الترتيب.

كذلك استمرّ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي، ليسجل 5.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2017 ومتوسط قدره 5.0% خلال عام 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010.

وقد تزامن ذلك مع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض معدل البطالة إلى 11.3% في ديسمبر/ كانون الأول 2017، وهو الأدنى منذ ديسمبر/ كانون الأول 2010.

ويتسق قرار اللجنة بخفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي 1% مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة من البنك المركزي، وهي 13% في الربع الأخير من عام 2018 ومعدلات آحادية بعد ذلك.

وتتمثّل المخاطر المحلية المحيطة بالنظرة المستقبلية للتضخم في توقيت وحجم الإجراءات المحتملة لإصلاح منظومة الدعم وكذلك الضغوط الناجمة من جانب الطلب.

أما المخاطر الناجمة عن الاقتصاد العالمي فتتمثل في ارتفاع أسعار البترول الخام وكذلك وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية.

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.