يعيش المواطنون والمقيمون في الكويت حالة من الإرباك والفوضى والقلق، في ضوء تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا الجديد التي تجاوزت 40 حالة في البلاد وجميعهم قادمون من إيران، حيث رصدت "العربي الجديد" إقبالا كثيفا على شراء السلع الاستهلاكية الأساسية بكميات كبيرة لتخزينها خوفاً من خروج الأوضاع عن السيطرة حال انتشار الفيروس.
في جولة ميدانية لـ"العربي الجديد"، التقت خلالها مديري الأسواق والمجمعات الاستهلاكية الكويتية، الذين أكدوا أن مبيعات الأيام الثلاثة الماضية تعادل مبيعات أشهر كاملة، مشيرين إلى الإقبال الكثيف على شراء السلع والأغذية بشكل لم يسبق له مثيل، تخوفاً من انتشار الفيروس وفرض حجر صحي محتمل قد يمنع الخروج من المنازل.
وأوضحوا أن غالبية المبيعات تتمثل في السلع الأساسية، من زيوت وسكر وطحين وأرز، فيما ازداد الطلب على شراء المطهرات والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الفيروسات، كالمطهرات وأدوية نزلات البرد وغيرها من المستلزمات الطبية.
وحول مدى تحمل مخزون السلع هذه المشتريات الضخمة، أكد هؤلاء أن المخزون السلعي يكفي لطلب أكبر من الحاصل بكثير، حيث تؤمن الكويت مخزونا سلعيا وطبيا بكميات كبيرة تصل إلى نحو عام بصرف النظر عن حجم الطلب.
اقــرأ أيضاً
ووفقاً لإحصاءات التجارة الخارجية، تستورد الكويت 90% من المواد والسلع والأدوية الأساسية، لأن الإنتاج المحلي عاجز عن توفير السلع الأساسية الكافية للاستهلاك، إضافة إلى ضعف قطاعي التصنيع والزراعة وعدم مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بالنسب المرجوة.
مسؤول في "اتحاد المصارف الكويتي"، قال لـ"العربي الجديد"، إن حركة الأموال في البنوك مستقرة ولا تشهد أي تغير كبير حاليا، مشيرا إلى أن البنك المركزي وجّه بضرورة توفير السيولة في أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى تسهيل المعاملات وعدم تغيير أي شيء في الروتين، فضلا عن تطهير ماكينات السحب.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الشريعان لـ"العربي الجديد"، إن الكويت آمنة غذائيا ولديها استراتيجية مبنية على خطط شاملة مكنتها من ضمان أمنها الغذائي، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي لا يقتصر على مسألة تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية، بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بالإنتاج واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية المستدامة.
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في الكويت غازي المضف، لـ"العربي الجديد"، إن الجميع على ثقة كبيرة بالاستعدادات الحكومية على هذا الصعيد، لكن الأمر لا يكفي، ولا بد من أن يلمس المواطنون والمقيمون خطة الطوارئ على أرض الواقع، لذلك لا بد من أن تعلن الحكومة رسميا خطتها لمواجهة الكوارث.
اقــرأ أيضاً
ولفت إلى أن الكويت توجهت خلال الفترة الماضية إلى الانفتاح التجاري مع مختلف الأسواق، وقدم توسيع الخريطة التجارية والاستثمارية خطة استباقية لتحصين البلاد من أي اضطرابات عالمية، حيث توجهت الكويت نحو فتح أسواق جديدة أمام شركاتها، بما يمنحها القدرة على تجاوز أي أزمات تجارية دولية، بخاصة بعد انفتاحها على أسواق تصديرية دولية في أفريقيا وأوروبا.
وأوضحوا أن غالبية المبيعات تتمثل في السلع الأساسية، من زيوت وسكر وطحين وأرز، فيما ازداد الطلب على شراء المطهرات والمستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة الفيروسات، كالمطهرات وأدوية نزلات البرد وغيرها من المستلزمات الطبية.
وحول مدى تحمل مخزون السلع هذه المشتريات الضخمة، أكد هؤلاء أن المخزون السلعي يكفي لطلب أكبر من الحاصل بكثير، حيث تؤمن الكويت مخزونا سلعيا وطبيا بكميات كبيرة تصل إلى نحو عام بصرف النظر عن حجم الطلب.
ووفقاً لإحصاءات التجارة الخارجية، تستورد الكويت 90% من المواد والسلع والأدوية الأساسية، لأن الإنتاج المحلي عاجز عن توفير السلع الأساسية الكافية للاستهلاك، إضافة إلى ضعف قطاعي التصنيع والزراعة وعدم مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي بالنسب المرجوة.
مسؤول في "اتحاد المصارف الكويتي"، قال لـ"العربي الجديد"، إن حركة الأموال في البنوك مستقرة ولا تشهد أي تغير كبير حاليا، مشيرا إلى أن البنك المركزي وجّه بضرورة توفير السيولة في أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى تسهيل المعاملات وعدم تغيير أي شيء في الروتين، فضلا عن تطهير ماكينات السحب.
ويقول الخبير الاقتصادي محمد الشريعان لـ"العربي الجديد"، إن الكويت آمنة غذائيا ولديها استراتيجية مبنية على خطط شاملة مكنتها من ضمان أمنها الغذائي، لافتاً إلى أن الأمن الغذائي لا يقتصر على مسألة تأمين الاحتياجات والمتطلبات الرئيسية والثانوية، بل يتعدى ذلك إلى التركيز على ما يتعلق بالإنتاج واستدامته وتعزيز الثروة الغذائية المستدامة.
ويقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية في الكويت غازي المضف، لـ"العربي الجديد"، إن الجميع على ثقة كبيرة بالاستعدادات الحكومية على هذا الصعيد، لكن الأمر لا يكفي، ولا بد من أن يلمس المواطنون والمقيمون خطة الطوارئ على أرض الواقع، لذلك لا بد من أن تعلن الحكومة رسميا خطتها لمواجهة الكوارث.
ولفت إلى أن الكويت توجهت خلال الفترة الماضية إلى الانفتاح التجاري مع مختلف الأسواق، وقدم توسيع الخريطة التجارية والاستثمارية خطة استباقية لتحصين البلاد من أي اضطرابات عالمية، حيث توجهت الكويت نحو فتح أسواق جديدة أمام شركاتها، بما يمنحها القدرة على تجاوز أي أزمات تجارية دولية، بخاصة بعد انفتاحها على أسواق تصديرية دولية في أفريقيا وأوروبا.