إيران تدمج بنوكها العسكرية في مصرف حكومي

أعلن البنك المركزي الإيراني، دمج البنوك العسكرية الخمسة التابعة للقوات المسلحة الإيرانية، في بنك "سبه" الحكومي، الذي يعتبر أول بنك أُسس في إيران، وذلك ضمن إجراءات لإصلاح النظام المصرفي وتنظيم سوق النقد في الدولة، التي تتعرض لعقوبات أميركية تطاول صادرات النفط والقطاعات المالية والخدمية.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن بيان المركزي، اليوم السبت، أن البنوك هي "أنصار، قوامين، حكمت إيرانيان، مهر اقتصاد، ومؤسسة الكوثر للتمويل"، موضحاً أن الإجراء جاء تنفيذاً لقرار صادر عن مجلس النقد والتمويل، والمجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي المتكون من رئاسات السلطات الإيرانية الثلاث.

وأكد البيان أن اندماج هذه البنوك في بنك واحد، "جاء ضمن إجراءات إصلاح النظام البنكي وتنظيم سوق النقد في إيران"، وأنه يهدف إلى "تركيز إمكانيات وقدرات تلك البنوك في بنك واحد، بغية جعلها أكثر فاعلية واستقراراً".

ويتعرض بنك "سبه" الحكومي شأن عشرات البنوك الإيرانية، للمرحلة الثانية من العقوبات الأميركية التي طاولت القطاع المالي في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.

ونقلت "إسنا"، عن رئيس بنك "قوامين" التابع للشرطة الإيرانية، غلام حسين نتاج، قوله إن عدد زبائن البنوك العسكرية يصل إلى 24 مليون شخص، كما أن عدد فروعها على مستوى الدولة يبلغ 4800 فرع.

يذكر أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقد خلال عام 2018 وجود أعداد كبيرة من فروع البنوك في البلاد، قائلاً إن "هذا الكم الهائل من البنوك لا يتوافق مع المعايير العالمية، وأنها تحبس أموال الناس، لذلك ينبغي بيع عماراتها وتشغيل المصادر المالية المحبوسة في عملية تحريك الإنتاج".

وبحسب آخر الإحصائيات الرسمية، فإن عدد فروع مختلف البنوك الإيرانية في أنحاء الدولة يصل إلى 23 ألف فرع، إذ يوجد لكل 3400 إيراني فرع بنكي واحد.

وتشهد إيران ضغوطاً متزايدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، من جراء العقوبات الأميركية التي تجددت في أعقاب انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار من العام الماضي.

وتعرضت العملة الإيرانية لضغوط حادّة في الأشهر الأخيرة، لكن رئيس البنك المركزي عبد الناصر همتي، قال في تصريحات نهاية فبراير/ شباط الماضي، إنه " لا توجد مشكلة في السوق بصرف النظر عن الأجواء النفسية التي يثيرها العدوّ".